كيف تقدّم طلباً للحصول على القرض السكني الجديد؟

أكّد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب أنّ القروض السكنية "ستتم الكترونياً، أيّ عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني تسهيلاً على المقترض، ومن المرتقب الإعلان عن التطبيق في 20 حزيران المقبل"، مشيراً إلى أنّ "المصرف يعتمد بشكل أساسي على الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجود في الكويت وسبق لمجلس النواب اللبناني ومجلس إدارة الصندوق العربي أن اعطوا الموافقة على القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أي ما يُعرف بالقرض الكويتي قبل اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول العام 2019، ونحن نأمل أن يترجم التنفيذ قريباً".

وقال إنّ "هدف مصرف الإسكان مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على أن يكون الحدّ الأدنى للدخل العائلي 6 ملايين ليرة لبنانية والحدّ الأقصى 20 مليوناً، أيّ مدخول العائلة بحسب العاملين من الأفراد مرفقة بإثبات على أجورهم الشهرية".

ولفت إلى أنّه "على المقترض تقديم مداخيل مسبقة منتظمة على مدّة 3 سنوات، وأن يكون لبنانياً لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن يكون سجلّه العدلي خالياً من أيّ نقطة سوداء".

وقال: "في ما يتعلّق بقرض شراء مسكن يصل المبلغ إلى مليار ليرة، تُسدد على مدى 30 سنة بفائدة 4,99 في المئة، بشرط ألّا تتعدى مساحة المنزل الـ120 متراً، وأن يكون في المناطق النائية والقرى، وليس في بيروت وضواحيها، مع تسديد دفعة مسبقة تساوي 20 في المئة من قيمة القرض، بالإضافة إلى أنّ كلّ سند لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، أيّ مجموع رواتب أعضاء الأسرة".

أضاف أنّ قرض الترميم يصل إلى 400 مليون ليرة مع فائدة بنسبة 4,99 في المئة، تُسدد على مدة 10 سنوات، على أن تكون قيمة السند ثلث مدخول العائلة، أي إذا كان مدخول العائلة 6 ملايين ليرة تكون الدفعة الشهرية مليونين وهكذا دواليك".

وكشف حبيب عن أنّ "مصرف الإسكان وقّع مع المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة بروتوكولاً للتعاون في مجال الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أنّ "القروض ستبدأ بـ75 مليون ليرة وصولاً إلى 200 مليون"، وقال: "إذا كانت قيمة القرض 75 مليون ليرة ستكون الدفعة الشهرية مليون و400 ألف، وإذا كانت قيمته 200 مليون ليرة يسدد المقترض 3 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً، مع تأمين موافقة 75 في المئة من جمعية المالكين ووزارة الطاقة التي تلزم الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية بأن تتوافق مع شروط السلامة العامة والشروط البيئية".

وختم: "نعمل بشتى الوسائل لوقف النزوح من الأرياف والهجرة، ونأمل من المغتربين اللبنانيين إعادة النظر في شراء مسكن أو ترميم منازلهم في قريتهم".

- النهار -