ملاحظات "جوهرية" لعون على صيغة الحريري

لم تطرأ أيّ إيجابيات ملموسة بعد على جبهة التأليف الحكومي، ما أثار ويثير الاستغراب لدى الرأي العام اللبناني حول تأخّر الولادة الحكومية، فيما الضرورات الملحّة للبلد تستوجب التعجيل في هذه الولادة حتى ولو في الشكل. ورشح للمتابعين أنّ مشاورات التأليف في حلقة مفرغة على رغم تقديم الرئيس المكلّف سعد الحريري تصوراً أوليّاً لرئيس الجمهورية ميشال عون تناولَ حصص القوى السياسية، ولم يغُص في الأسماء المقترحة لحكومته العتيدة.

ونُقل عن مصادر واسعة الاطلاع لقولها "ان مشاورات التأليف لم تغادر بعد مرحلة المقدمات التمهيدية والتأسيسية الى التفاصيل، فالنقاش لا يزال في طور جس النبض" وكشفت ان لدى عون ملاحظات جوهرية على الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف له"، موضحة انه رفض اقتراح الحريري المتعلق بحصة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" وهي تسعة حقائب وزارية تتوزع بين 3 لعون و6 لـ"التيار".

واشارت المصادر إلى "أن عون و"التيار" يطالبان بعشرة وزراء، وان المعروض على "القوات اللبنانية" هو اربعة او خمسة وزراء". ولفتت المصادر الى "أن صيغة الحريري تخلو من اي مقعد وزاري للفريق السنّي المستقل عن "تيار المستقبل"، الأمر الذي يُشكّل ثغرة إضافية فيها.

العُقد: وافادت المعلومات ان العُقد التي كانت ولا تزال تعوق التأليف تتلخّص بالآتي:

-الخلاف على الحصص الوزارية المسيحية، وتحديداً بين تكتل "لبنان القوي»" وتكتل "الجمهورية القوية"، خصوصاً أن الحريري يميل إلى التمسّك بمعادلة حكومته الأولى التي تصرّف راهناً الأعمال، اي ان يكون لتكتل "لبنان القوي" 9 وزراء بمن فيهم وزراء رئيس الجمهورية، وان يكون لتكتل "الجمهورية القوية" 4 وزراء. لكن العقدة لا تزال في الحقيبة الأساسية التي تريدها "القوات"، الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة.

ويبدو ان بعض المعنيين بالتأليف يتعاملون مع مطالبة "القوات" بحقيبة سيادية على أنها من باب رفع سقف التفاوض لا أكثر للحصول في النتيجة على حقيبة اساسية، خصوصاً أن رئيس الحكومة يتعامل مع بند الحقائب السيادية على اساس الإبقاء عليها كما هي في حكومة تصريف الأعمال بلا أي تعديل.

-التمثيل الحكومي للنواب السنّة من خارج "تيار المستقبل" حيث يرفض الحريري تخصيص هؤلاء بأي مقعد وزاري، بحجّة أنهم غير متّفقين ولا يمثّلون خياراً سياسياً واحداً. ويحصر "تنازله" عن مقعد سنّي، بوزير يكون من حصّة رئيس الجمهورية مقابل وزير مسيحي يُضاف الى حصّته السنية.

-العقدة الدرزية حيث يرفض رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط التخلّي عن أي مقعد درزي لمصلحة الوزير طلال ارسلان، حيث يبدو وفق مطّلعين أن قوى 8 آذار لا تمارس أي ضغط على ارسلان عملاً بمبدأ تسهيل التأليف، خصوصاً أن تفاهماً سياسياً يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، قد يجعل الأول في منأى عن أي ضغط يمارسه على رئيس "اللقاء الديموقراطي" لقبول مبدأ المقايضة بين المقعد الدرزي والمقعد المسيحي.

-التمثيل الأرمني، حيث سيكون المقعد الأول من حصّة حزب "الطاشناق"، فيما لا يزال المقعد الثاني موضع تجاذب حول هوية الجهة المخوّلة تسميته. إذ تفيد المعلومات أن رئيس الحكومة المكلف يطالب بأن يتولى بنفسه تسمية الوزير الأرمني الثاني أسوة بالحكومة الحالية.

اللواء: من جهتها، استبعدت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان تكون ولادة الحكومة وشيكة، أي بعد عطلة العيد مباشرة، مشيرة إلى ان التصور الأوّلي وغير النهائي الذي اودعه الرئيس المكلف، رئيس الجمهورية قبل سفره لتوزيع الحصص الحكومية على الكتل النيابية الكبيرة، لا يعني ان الأمور تحلحلت، بل ما زالت بحاجة إلى الكثير من البحث والنقاش في ضوء استمرار العقدتين المسيحية والدرزية على حالهما، لأن "القوات اللبنانية" لم تقبل بأن تكون حصتها في الحكومة ثلاثة وزراء، مع وزير رابع يكون مشتركاً بينها وبين حزب الكتائب، وتصر على ان يكون لها 5 وزراء من بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه "التيار الوطني الحر" الذي يفضل ان يكون هذا المنصب من حصته، فيما العقدة الدرزية ما زالت على حالها بالنسبة إلى رفض "اللقاء الديموقراطي" ان يحسب النائب طلال أرسلان من الحصة الدرزية، وهذا الموقف ما زال ساري المفعول بانتظار عودة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي انتقل من السعودية إلى شمال أوروبا (النروج)، بحسب ما كشف في تغريده له عبر "تويتر"، من "اجل تمضية بعضاً من الوقت الضائع بعيدا عن الخلطة الوزارية".

وعليه، استبعدت المصادر ان تتبلور الصورة النهائية لتصور تركيب الحكومة قبل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لافتة النظر إلى ان فكفكة العقد الموجودة أمر غير سهل، وهي مرتبطة مباشرة بموعد ولادة الحكومة والتي تعتبرها المصادر بأنها هي الأساس في عملية التأليف، لأنه في حال تمّ التوافق والتفاهم على حصص القوى السياسية التي يجب أن تتمثل، بالنسبة إلى العدد والحقائب، يكون الرئيس المكلف قد تخطي المرحلة الأكثر صعوبة، ويكون عندها امام ولادة وشيكة للحكومة، خصوصا وان لا مشكلة بعد ذلك بالنسبة إلى الأسماء التي ربما أصبحت معروفة بشكل اولي لدىكل فريق سياسي، وان كان هذا الأمر لايعني ان كل الأسماء المتداولة هي صحيحة".

وكشف نائب من كتلة الثنائي الشيعي لـ "اللواء" عن مشروع حل للعقدة الدرزية، تقضي بتوزير ارثوذكسي هو النائب السابق مروان أبو فاضل من الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب أرسلان، ولكن من حصة رئيس الجمهورية، ويعهد إليه في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس الحكومة.

"الحياة": بدورها، نقلت "الحياة" عن بعض الأوساط المتابعة للاتصالات الجارية للتشكيل ترجيحها ان يجري توزيع الحصص على الأطراف السياسيين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على الشكل الآتي: مسيحياً: 7 وزراء من حصة "التيار الوطني الحر"، وزيران من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، 4 وزراء لـ "القوات اللبنانية"، وزير واحد من حصة "تيار المردة" ووزير واحد يكون لأحد الأطراف المسيحية الأخرى من "كتائب" او مستقلين في حال قرر رئيس الجمهورية ان يختار احد الوزراء السنّة ويترك لـ "تيار المستقبل" ان يسمي الوزير المسيحي المذكور.

اما إسلامياً، فقالت هذه المصادر انها تتوزع على الشكل الآتي: 3 وزراء لـ"حركة امل" و3 وزراء لـ "حزب الله"، و6 وزراء لـ "المستقبل"، او قد يكونون 5 وزراء سنّة في حال حصل عون على وزير سنّي.

واشارت مصادر درزية إلى ان الرئيس الحريري مع جعل الوزراء الدروز الثلاثة من حصة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في وقت يصر باسيل على توزير رئيس "الحزب الديموقراطي" طلال إرسلان من بين الحقائب الثلاثة الدرزية.