مستوردو الأدوية: هذه حقيقة أزمة الدواء

المركزية – أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات حقيقة أزمة الدواء، مرحّبةً باقتراح نقابة الصيادلة القاضي بأن يصدر مؤشر الأسعار أسبوعيًّا. وأصدرت البيان الآتي: 

"عطفًا على ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام عن توقف بعض المستوردين عن تسليم الأدوية إلى الصيدليات بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة، توضح نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ما يلي: 

بدايةً، إن هذا الموضوع لا يتعلق بالأدوية التي لا تزال مدعومة، كليًا أو جزئيًا، أي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، كما وعددٍ من أدوية الأمراض المزمنة التي لا تزال مدعومةً. فمن المعلوم أنّ تغيرات سعر الصرف لا تؤثر بتاتًا على هذه الأدوية التي لا تزال تُباع على سعر الـ 1500 ل.ل. للدولار الأميركي. علاوةً على ذلك، يؤمن مصرف لبنان العملات الأجنبية على سعر الـ 1500 ل.ل. بالتالي فإنّ المعضلة في توفر هذه الأدوية تكمن في تأمين الميزانية لدعمها وفتح الاعتمادات لها. 

إضافةً إلى ذلك، وبالنسبة إلى الأدوية التي رُفعَ الدعم عنها بشكلٍ كليّ، فمن المعلوم أن هذه الأدوية لها الكثير من البدائل المحلية الصنع والمستوردة في السوق، وهي لا تزال مسعّرة على سعر الـ 26000 ل.ل. منذ 27 نيسان لغاية اليوم، في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية كان فاق الـ 26000 ل.ل. خلال كلّ هذه الفترة. ومن الجدير ذكره أنّ كلاً من الصيادلة والمستوردين كانوا تحمّلوا هذا الفارق في هذه المرحلة الى حين ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفاعًا مفاجئا وجنونيًا بعد الانتخابات النيابية بحيث بات يلامس الـ 32000 ليرة، و لم يعد باستطاعة عدد كبير من الصيادلة والمستوردين تحمل هذا الفارق الذي أضحى شاسعا. كذلك الأمر، منصة صيرفة لا تؤمن احتياجات استيراد الدواء، مما يجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق الموازية والصرافين. 

إن النقابة اذ تضع جميع إمكانياتها بتصرف المسؤولين من أجل إيجاد الحلول وتأمين احتياجات المرضى، تودّ أن تثني على الجهود الحثيثة لوزير الصحة العامة وطاقم عمله الذين يدأبون لمحاولة ايجاد الحلول بما فيه خير المصلحة العامة. كما تتمنى النقابة من الصيادلة وتطلب من المستوردين، مساعدة المرضى في تأمين احتياجاتهم إلى حين اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الأمر". 

وترحّب النقابة بالاقتراح الذي تقدّمت به نقابة الصيادلة، والذي يقضي بأن يصدر مؤشر الأسعار أسبوعيًّا. وتعتبر النقابة أن هذا هو الحل النهائي الذي بإمكانه تأمين الاستمرارية وتزويد السوق بالأدوية غير المدعومة من دون انقطاع".