هل سرّب "الثنائي الشيعي" "التجنيس"؟

يبدو واضحاً ان ملف مرسوم التجنيس مرشح للتفاعل وهو لم يقفل بعد على رغم احالته على المديرية العامة للأمن ‏العام للتدقيق فيه، والاتفاق المبدئي على شطب الأسماء غير المستحقة للجنسية اللبنانية‎.‎

وتظهر مراجعة اولية للأسماء أن كثيرين تحوم حولهم شبهات مالية وتجارية، وان بعضهم ملاحق بجرائم مالية ‏عكس ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من ان عملية درس الأسماء التي شارك فيها الانتربول، الى مؤسسات ‏أمنية لبنانية، أظهرت عدم وجود أي شوائب متعلقة بالمجنسين الجدد‎.

وعدم الرضى "الشيعي" عن المرسوم الذي دفع الرئيس نبيه بري الى ان يكرر امام ضيوفه "أن أحداً لم يحدثه في ‏مرسوم التجنيس قبل إصداره"، حمل وزير المال علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس بري، على ‏التغريد مساء السبت بالآتي: "لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس، أما وباب التعديل للمرسوم قد فتح. ‏فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء ‏اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية". وفي المعلومات أن ثمة نحو 3000 من أبناء ‏القرى السبع جهّزوا ملفاتهم لاستعادة الجنسية‎.‎

وأبلغ مصدر مطلع "النهار" أنه على رغم العدد الكبير من السوريين القريبين من النظام الذي دخل في عداد ‏المجنسين، الا أن الثنائي الشيعي يرى في مضمون المرسوم أموراً تدفع الى التصدي له‎:

‎-‎أولاً: أنه أعد من دون استشارة الثنائي الشيعي وباتفاق بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل أي ‏الثنائي الماروني - السني الذي كان أشار اليه الرئيس بري قبل نحو سنة وحذّر منه‎.

‎-‎ثانياً: ان المرسوم لم يخضع لمراجعة المديرية العامة للأمن العام، بل أرسل الى شعبة المعلومات في المديرية ‏العامة للأمن الداخلي، خوفاً من تسربه الى الثنائي الشيعي الذي يرى أن الأمر كان مقصوداً وليس من باب ‏الاستعجال كما كان التبرير‎.‎

ثالثاً: ان شمول المرسوم أسماء رجال الأعمال والمتمولين السوريين وغيرهم من جنسيات أخرى هدف الى التهيئة ‏لمرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تفعيل الاتصال بهؤلاء والدخول في مشاركات معهم، وهو ما يعتبر أيضاً ‏التفافاً على حلفاء سوريا الأصليين الذين يحضرون أنفسهم لتلك المرحلة‎.‎

وأكد المصدر المطلع أن هذه الأمور وغيرها دفعت الثنائي الشيعي الى اعتراض تدريجي لم يرد له ان ينطلق عبر ‏محطات أو صحف قريبة منه أو محسوبة عليه، لذا عمد الى تسريب الخبر قبل أن يتلقفه الثنائي وغيره ويصبح ‏مادة اعلامية أساسية‎.‎

وأدى المرسوم الى تداعيات كثيرة أبرزها الآتي‎:‎

‎1-‎عدم التمكن من المضي به من دون إعادة النظر فيه على رغم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه‎.

‎2-‎احالته على الأمن العام والتشكيك في قدرة شعبة المعلومات على اعداد الملفات بعدما سرّب أن البحث في ‏الأسماء تم عبر محرّك البحث "غوغل‎".

‎3- ‎التشكيك في صدقية الموقعين عليه والمعنيين به واتهامهم بالرشى أو بتحقيق منافع خاصة من خلاله‎.

‎4- ‎انقسام الرأي العام اللبناني بين مؤيّد ومعارض وضمن تقسيمات طائفية ومذهبية‎.

‎5-‎أعاد المرسوم إشعال فتيل الانفجار في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على رغم التزام ‏الأخير الصمت وعدم الدخول في جدالات‎.

‎6-‎فتح ملفات التجنيس الأخرى الموازية لعدد من المستحقين وجعلهم في مواجهة مع فريق رئيس الجمهورية، وهو ‏ما حمل الوزير علي حسن خليل على تغريدته الأخيرة في هذا المجال‎.

‎7-‎إحراج رئيس الوزراء سعد الحريري في ملف تجنيس أولاد اللبنانيات المتزوجات بأجانب بعدما وعد بمتابعته ‏أكثر من مرة، وأيضاً في ملف أبناء وادي خالد المؤيدين لـ"تيار المستقبل‎".

‎8- ‎حشر الرئيس وفريقه في الموضوع الطائفي بسبب المطالبة بأبناء القرى السبع (الشيعة) وأبناء وادي خالد ‏‏(السنة)، ما سيثير الرأي العام المسيحي المتخوّف من التناقص الديموغرافي‎.‎

هذه التداعيات ستضع رئيس الجمهورية أمام خيارات كلها مرة. أولها التراجع عن الملف وإبطال المرسوم في ‏أساسه، وهو ما سيعتبر انهزاماً وانكساراً ليس من عادة العماد ميشال عون قبوله والرضوخ له‎.‎

ثاني الخيارات: المضي بالمرسوم ومواجهة المطالب التي يمكن أن تتحول كرة ثلج وحركات مطلبية تؤثر على ‏صورة العهد، وتضغط على الحكومة ورئيسها‎.

ثالث الخيارات: القيام بتسوية مع الثنائي الشيعي، ان في الحكومة، أو في ملفات أخرى، لضمان مخرج لائق ‏للمرسوم. لكن الحل ليس سهلاً لأنه يتطلب تنازلات غير واضحة المعالم الى اليوم، ولن يكون الا في مقدور ‏‏"حزب الله" الدخول على الخط لايجاد تسوية بين الافرقاء. وهو امر سيحرج الرئاستين الاولى والثالثة أيضاً‎.‎