باسيل لن يتراجع...

على خطِّ الاشتباك بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد قرار تعليقِه طلباتِ الإقامة لمصلحتها، اعتراضاً على سياساتها في شأن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، وفيما يترقّب الجميع مآلَ هذا الاشتباك، تؤشّر كل المعطيات المتوافرة الى ان باسيل يترقّب ردّة فِعل المفوّضية ومدى تجاوبِها مع خطوته، لكي يبنيَ على الشيء مقتضاه. وتؤكّد المعلومات في هذا الصدد أنه لن يتراجع، لا بل إنه يستعدّ لخطوته الثانية، مستنداً في إجراءاته إلى الصلاحيات الممنوحة له ولمديرية المراسم في وزارة الخارجية.
ويأتي تصميم باسيل على إعادة النازحين إلى بلادهم لانتفاء أسباب بقائهم في لبنان بعد توقّفِ الأعمال القتالية في مناطقهم التي باتت في معظمها آمنةً، وعودتُهم إليها بالتالي ممكنة. ويأخذ باسيل على المفوّضية دورَها السلبي وممارسة ضغوطها على النازحين وتخويف من يَرغب منهم من العودة وحضّهم على البقاء في لبنان.

"اللواء": من جهتها، نقلت "اللواء" عن مصادر رسمية توقعها "تراجع حدة الخلاف تدريجيا بعدما اخذ الرئيس سعد الحريري على عاتقه متابعة الموضوع مع المفوضية، ما دفع الوزير جبران باسيل الى تجميد الاجراءات التي كان قد قررها بحق موظفي الوكالة بمنع تجديد اقامات الاجانب منهم وعددهم نحو سبعين شخصا، من دون التوصّل إلى معالجة فعلية بعد".

وذكرت المصادر "ان الرئيس الحريري سيجري اتصالاته مع المفوضية بما يؤمن مصلحة لبنان بعودة الراغبين من النازحين السوريين، وبما يؤمن ايضا حسن سير عمل المنظمة الدولية لكن بما لا يعرقل عودة النازحين".

لكن المصادر اشارت الى ان خطوة الوزير باسيل كانت بمثابة "تحذير دبلوماسي" للمنظمة وأدّى غرضه السياسي والمعنوي لمنع المنظمة من عرقلة عودة النازحين الراغبين بالعودة. وعلى هذا الاساس سيستكمل الامن العام اجراءاته الهادفة الى نقل نحو 3 الاف نازح سوري الى بلادهم قريبا.