"مخالفات الخارجية" أمام مطرقة ثقة المجلس!

استراحت السياسة جزئياً بإنتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من العمرة للمشاركة في جلسة مجلس النواب اليوم التي تناقش طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بناء لطلب نواب القوات اللبنانية على خلفية إجراءات العملية الانتخابية في سيدني باوستراليا، فيما استمرت فاجعة غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس تطغى على الوضع الداخلي، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وبإنتظار المساعدة الخارجية الاميركية والفرنسية والبريطانية لسحب الزورق والتأكد من وجود جثث للضحايا بداخله.

 وقد انطلقت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أي من المفقودين. وفي هذا الاطار، تجمع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة القبة ملوحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً. وطالب احد المعتصمين ابو تيمور دندشي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وقال: المشكلة ليست مع الجيش انما مع الضابط المسؤول عن قتل اهلنا، نريد مقابلة قائد الجيش ولا نقبل بالتواصل مع اي سياسي، تواصلنا فقط مع اللواء محمد خير ومشكور على جهده.

 بدوره، قال عميد دندشي: انا أب لاطفال لا يزالون في المركب في قاع البحر نريد جثثهم، لندفنها ونرتاح، ولن نهدأ ولن تتوقف تحركتنا قبل انتشال الزورق الذي في داخله اولادنا ونساؤنا.

وقال الوزير بوحبيب لـ»اللواء» حول طلب مساعدة دولية لإنتشال الزورق: لقد طلبنا تقديم ما يمكن من معدات وتقنيات لإنتشال الزورق من عمق 400 متر، فوعدنا السفراء بسؤال حكوماتهم عن امكانية تلبية الطلب وسيردون الجواب الى وزير الدفاع موريس سليم قريباً وليس لوزير الخارجية.

وحول توقعه لمسار جلسة سحب الثقة قال بو حبيب: لا استطيع ان اتكهن بما سيقوله النواب وانا حاضر للرد على اي استفسار او سؤال، لكني اعددت بياناً ارد فيه على الاسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، والاول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وفق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه لأنه تبين ان كثيراً من الناخبين غير معروفة عناوين سكنهم، والثاني يتعلق بكيفية تسجيل المندوبين حيث تبين حصول خطأ بإرسال المرشحين نسخة مصورة للوائح أسماء المندوبين بينما المطلوب النسخة الاصلية. والسؤال الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب وهي من اختصاص وزارة الداخلية لا الخارجية وهي موجودة على موقع وزارة الداخلية وبإمكان اي مرشح شراء نسخة من القرص المدمج للوائح الشطب بمبلغ 70 الف ليرة. 

واوضح بوحبيب ان التدبير الذي اعتمد في سيدني تم إعتماده في كل المدن الكبرى. وانه تلقى مراجعات من النائبة ستريدا جعجع وغيرها وطلبوا منا توفير قاعات للإقتراع. وقال: انا كوزير لا اتلقى تعليمات من سياسيين بل من مجلس الوزراء. وقد راجعني الرئيسان بري وميقاتي في الموضوع وشرحت كل الملابسات.

وحول الشكوى من ضيق المكان في قنصلية دبي، قال بو حبيب ان دولة الامارات طلبت منا ان تجري الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات، وتصرفنا مع وزير الداخلية بكل الترتيبات على هذا الاساس، لكن مؤخرا سمحت لنا الامارات بإستئجار قاعة كبيرة، لكن كان الوقت قد تأخر والترتيبات اتخذت وبات من الصعب اعادة المعدات التي ارسلت الى مقر القنصلية.

وتحدثت بعض مصادر المعلومات عن عدم حماسة معظم الكتل النيابية لعقدجلسة طرح الثقة بالوزير بسبب ضعف حجج مقدمي الطلب وبسبب التوقيت غير المناسب لإنشغال النواب بمواضيع اخرى تشريعية وغير تشريعية وبحملاتهم الانتخابية حسب ما قال احد النواب لـ «اللواء»، ما قد يضع الجلسة امام احتمال فقدان النصاب.

 وقالت مصادر نيابية :المهم توفير النصاب للجلسة، واذا توافر المهم توفير العدد المطلوب من النواب لسحب الثقة من وزير الخارجية (نصف عدد النواب الحضور زائد واحد) فهل هو متوافر؟ علما ان هناك مواضيع اخطر واهم بكثير كانت تستوجب من باب اولى طرح الثقة بوزراء آخرين لسوء أدائهم. وحتى لو ان وقائع شكوى القوات اللبنانية صحيحة، فيبقى المهم هل يتم التصويت على سحب الثقة في هذا التوقيت السياسي والانتخابي الصعب والدقيق؟ 

وذكرت المعلومات ان بعض الكتل قد لا تحضر الجلسة مثل كتلة المستقبل (غير متحمسة حسب مصادرها) والتيار الوطني الحر وكتلة ضمانة الجبل وربما الكتلة القومية واللقاء التشاوري وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليل امس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح «القوات» لعدم توافر الاكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة.

وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة طلب كتلة القوات اللبنانية بطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، ردا على الإجراءات التي اتخذتها بعض السفارات اللبنانية بالخارج والتي اعتبرتها الكتلة، ممنهجة ومخططاً لها، لعرقلة وتشتيت فاعلية الصوت الاغترابي، عن سابق تصور وتصميم، مع تواتر الاخبار عن توجه معظم هؤلاء المغتربين، للتصويت الى خصوم مرشحي التيار الوطني الحر في معظم الدوائر الانتخابية، ولا سيما مرشحي القوات اللبنانية، ما يؤدي حتما الى قلب موازين القوى لصالحها، مقابل تراجع حظوظ مرشحي التيار الوطني الحر بالفوز.

ولاحظت المصادر ان المواقف الضمنية لمعظم الكتل المؤثرة، لا تؤشر الى امكانية السير حتى النهاية بعملية طرح الثقة بوزير الخارجية، لسببين رئيسيين، اولهما، عدم وجود حلفاء مؤثرين للقوات بالمجلس يقفون الى جانبها ويدعمونها، وثانيا، لان كتلة حزب الله، حليفة التيار الوطني الحر، ترفض تأييد هذا الطرح ايضا، في حين ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان كان وافق على تحديد جلسة نيابية لمناقشة طلب طرح الثقة عن ابو حبيب، انطلاقا من واجباته، ولكن على خلفية زكزكة التيار الوطني الحر، الا انه ضمنيا، لا يماشي القوات في مطلبها، لانه، ما عادت «حرزانة» ولم يعد هناك متسع من الوقت، لاستبدال الوزير الحالي باخر، والحكومة ستعتبر مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية، في الخامس عشر من ايار المقبل من جهة، وعدم مماشاة القوات في توجهاتها بتحقيق مطلبها باسقاط وزير الخارجية من جهة ثانية، وهي التي جاهر احد نوابها جورج عدوان علنا منذ ايام، برفض نواب كتلة القوات المنتخبين، تأييد اعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب المقبل لولاية جديدة.

ولم تسقط المصادر من حساباتها، إمكانية تحول الجلسة في حال انعقادها، او على هامشها، الى مبارزة انتخابية حادة، بين نواب القوات والنواب العونيين، ورفع منسوب المواقف بينهما، للرد على طلب سحب الثقة من الوزير أبو حبيب، ومحاولة جذب أنظار الناخبين وشد العصب الانتخابي، وخصوصا ان هذه الجلسة النيابية، قد تكون الاخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

من جهتها، أشارت "النهار" إلى أن مجلس النواب يشهد اختبارا إضافيا اليوم في مهلة العبور الأخيرة الى الانتخابات من خلال الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بناء على طلب كتلة "الجمهورية القوية" طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب علي خلفية اتهامه باعتماد إجراءات مخالفة للقانون في توزيع المراكز الانتخابية في عدد من بلدان الاغتراب. ذلك ان الجلسة ستمر باختبار توافر النصاب من عدمه أولا، (علمت "النهار" ان كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، واللقاء الديموقراطي، ولبنان القوي، وبالطبع الجمهورية القوية، ستحضر جميعها)، وفي حال انعقادها ستمر بالاختبار الثاني المتصل بتثبيت او حجب الثقة عن الوزير الوثيق الصلة برئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" وسط طغيان الحسابات الانتخابية وتحالفاتها. وفي ظل الأكثرية الحالية والتحالف "المعوم" انتخابيا في بعض الدوائر بين "حركة "امل" والتيار البرتقالي بواسطة "حزب الله" يستبعد ان يسقط الوزير بالضربة "القواتية"، ومع ذلك فان مجرد انعقاد الجلسة من اجل طرح الثقة به سينعكس مزيدا من ظلال التشكيك في الإجراءات الانتخابية المعتمدة اغترابيا.