كيف أبحر زورق الموت ولم تلحظه أجهزة الرادار؟ الأجوبة في جعبة لجنة تحقيق شفافة وإلا...

المركزية – بعيدا من نظرية المؤامرة التي تحاك حول مسرح كل جريمة سياسية في لبنان أو عند وقوع حادث  أمني أو إنساني على غرار غرق زورق الموت الذي هز أمن طرابلس منذ وقوعه، ولا تزال تداعياته تتفاعل بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر،  ثمة الكثير من علامات الإستفهام التي تطرح على خلفية كيفية مغادرة الزورق ميناء طرابلس من دون أن تلحظ الأجهزة الأمنية ذلك، مما يفتح الباب أمام عدة احتمالات حول آلية المراقبة على المرافئ الشرعية وغير الشرعية التي يفترض أن تكون بدورها خاضعة لمراقبة الجيش اللبناني وجهاز المخابرات في الشمال؟ ولماذا لم تضبط أجهزة الرادار عملية خروج هذا الزورق الذي كان يقل حوالى 90 مهاجرا غير شرعي من لحظة إبحاره، علما أنه لا يسمح لأية باخرة أو زورق أو يخت أو حتى مركب صيد من اجتياز مساحة السيادة اللبنانية المحددة بـ12 كلم من الشاطئ إلا بعد التبليغ عن ذلك والحصول على الإذن من السلطات الإدارية والأمنية التابعة للمرفأ. 

ملف غرق مركب طرابلس حضر اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وشارك في الجلسة قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي وعرضا فيديوهات تثبت أن زورق طرابس تعرّض للضرب من جانبه ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرقه. هذا ورفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلقاء التّهم جزافاً ومتابعة قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية على أن تكون التحقيقات شاملة، وأكد على ثقته "الكبيرة" بقيادة الجيش وحرصها على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات. ومن هنا نبدأ. 

فمن الواضح أن مأساة غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين ومن جنسيات لبنانية وسورية بدأ يأخذ طابعا أكثر خطورة من واقع المأساة التي حصدت أرواح أبرياء كانوا يحلمون بالوصول إلى بر الأمان هربا من واقع الذل الذي يعيشون فيه، وذلك  من خلال تصويب أصابع الإتهام إلى الجيش وتحميله مسؤولية غرق الزورق نتيجة ارتطامه عمدا بالمركب وبالتالي الى المؤسسة العسكرية وقائدها. 

العميد خالد حماده يوضح عبر المركزية "أن كل المرافئ في  لبنان الشرعية منها وغير الشرعية (التي كانت مستخدمة للتهريب قبل  انسحاب القوات السورية) تخضع لمراقبة مخابرات الجيش والوحدات العسكرية كما ان شبكة الرادارات المتوفرة لدى القوات البحرية قادرة على رصد اي مركب او جسم بحري يتحرك ضمن المياه الاقليمية كما ان للقوات البحرية قدرات كبيرة على صعيد اعتراض وتوقيف اي مركب مخالف . ويرى ان مأساة مركب الموت تضيف فصلاً جديداً الى مسلسل التسيب والحرمان والذل وحصاد الأرواح البريئة الذي يعيشه أهالي طرابلس بشكل خاص والشمال بشكل عام. 
وإذ يرفض الدخول في الإجابات وعدم استباق التحقيق يسأل حماده:
"لماذا لم تضبط الأجهزة الأمنية المركب قبل أن يبحر  ويوشك على اجتياز المياه الإقليمية في حين أن كل المرافئ في الشمال خاضعة لمراقبة القوى الأمنية ؟  وكيف تمكن حوالى 90 شخصاً بينهم نساء وأطفال من الدخول إلى مرفأ غير شرعي  دون أن تتنبه القوى المولجة بمهام المراقبة ولم تلاحظ وجود تحركات غير عادية؟ وكيف أبحر المركب ولم تضبطه شبكة الرادات ولماذا تأخرت خافرة القوات البحرية في الوصول إليه   لساعات على إبحاره بالرغم من قدرات الاعتراض المتوفرة؟ أخيرا وليس آخراً لماذا لم تكن عملية الإنقاذ بالمستوى المطلوب وما هي الصعوبات التي اعترضتها؟

هذه الأسئلة برسم التحقيق الذي ستجريه حكماً  لجنة تعينها قيادة الجيش للوصول إلى الحقيقة".
ويضيف أن عمليات توقيف الزوارق التي تعمل على تهريب الأشخاص تتم وفق تقنيات عسكرية تعتمد على مصادرة المركب وإعادته مع المهاجرين إلى الشاطئ". وهذه العملية لا تحتاج إلى صدم المركب مرة أو مرتين كما أفاد الناجون "إذ يكفي أن تقترب الخافرة من المركب وينزل منها عناصر القوات البحرية بواسطة الزوارق المطاطية السريعة الموجودة على الخافرة ويُطلب من سائق المركب التوقف بقوة السلاح ويصار إلى ربطه بالخافرة وسحبه إلى الشاطئ". 
غموض كبير يلف تفاصيل غرق مركب طرابلس. وحده التحقيق الشفاف قادر على الإجابة على الأسئلة وإقفال الباب على كل الترجيحات ونظريات المؤامرة التي باتت تخيم على هذه المأساة. و في النهاية :" لماذا لم تتخذ السلطات اللبنانية حتى اللحظة إجراءات أمنية وإدارية  وقضائية لوقف عمليات تهريب الأشخاص الرائجة في الشمال اللبناني .فالمسألة في حدود الإمكانات المتوفرة ونحن لا نتكلم عن المحيط الأطلسي أو عن مثلث برمودا. ويختم " ثمة ثغرة كبيرة وثمة خطأ جسيم وقع ولا يجوز التعامل معه بأي نوع من الخفة".