حقوق الناس لا تعني التهرّب من بحث جدّي للكابيتال كونترول.. شعبوية الانتخابات تطغى

فيما يُصرّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على إقرار الكابيتال كونترول نيابيا لانه اساسي للمضي قدما في خطة التعافي الاقتصادي وفي التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. غير ان الرياح التشريعية لا يبدو انها ستسير وفق ما تشتهي سفن مجلس الوزراء. واذ تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة اليوم لاستكمال البحث في القانون، بعد ان طارت جلسة الاسبوع الماضي، من غير المستبعد ان يلقى اجتماع الثلاثاء المصير عينه، الا اذا نجحت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع القوى النيابية في إمراره، طالب النائب السابق وليد جنبلاط بإقالة الوزير وليد فياض، وسط احتجاج نقابات المهن الحرة على إقرار قانون الكابيتال كونترول.

واعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء"، ان تخوف معظم الكتل النيابية من ارتدادات موافقتها على مشروع قانون الكابيتال كونترول، على نتائج الانتخابات النيابية، فرض عليها التريث حاليا بالموافقة عليه والتزام مواقف اعتراضية علنية، لما بعد اجراء الانتخابات، وبعدها يمكن اتخاذ الموقف المسؤول، من دون الخشية من تداعياته المرتقبة.

وتوقعت المصادر ان يلاقي المشروع اعتراضات ورفض في جلسة اللجان النيابية اليوم، اسوة بالجلسة الماضية، مايعني تأجيل البت بالمشروع الى مابعد الانتخابات النيابية، مع مايترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الوعود والالتزامات التي قطعها المسؤولون لصندوق النقد الدولي، والتأخير المحتمل في مفاوضات التوصل الى اتفاق نهائي معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الامر الذي يطيل بتداعيات الازمة على الاوضاع المعيشية الصعبة للبنانيين.

ولاحظت المصادر ان معظم الكتل النيابية، ليست مستعدة للمجازفة والموافقة على المشروع حاليا، لان هذا التوجه، سيتسبب حتما في استنكاف إعداد كبيرة من المودعين عن تاييد النواب المرشحين الذين سيوافقون على المشروع، ما يلحق الضرر بهم، وهو ما يتجنبون حصوله في الوقت الحاضر.

بدورها، أشارت "الانباء الالكترونية" إلى أن اللجان النيابية المشتركة تعقد اجتماعا لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس النواب لإقراره قبل نحو شهر، والذي يبدو ان دائرة الخلاف حوله من قبل الكتل النيابية بدأت تتسع ما قد يؤدي الى ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة منتصف الشهر المقبل، وهو الخيار الذي لا يجب اللجوء اليه انما التوجه لتعديل الصيغة المطروحة وإقراره بالشكل اللازم، وبعيدا عن شعبوية الانتخابات التي تطغى على بعض الكتل النيابية فتتهرب من النقاش، إذ إن الحرص على حقوق الناس وأموالهم لا يعني على الإطلاق الهرب من البحث الجدّي في مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" لإصداره بالصيغة التي توقف النزف المالي وتحفظ حقوق صغار المودعين والنقابات وأصحاب الحقوق.

 وإزاء ذلك طالب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أمس بضرورة اقرار الكابيتال كونترول بالصيغة المتوازنة، لكون الإصلاح هو الفرصة المتبقية لإنقاذ لبنان واللبنانيين والدخول في مسار التعافي الضروري قبل ان ينهار كل شيء، داعيا الى عدم تفويت هذه الفرصة، مستغربا في الوقت عينه الموقف العبثي لبعض الكتل النيابية التي كانت تزايد بدعمها الكابيتال كونترول ثم هي ترفض واجبها في درسه وإقراره وكانها بذلك تتلاقى مع بيان جمعية المصارف.

في هذا الوقت، يتوقع ان يشهد محيط مجلس النواب في ساحة النجمة اعتصامات متعددة بدعوة من نقابات المهندسين والمحامين والمحررين بالاضافة الى عدد من المودعين.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اعتبر أن موضوع الكابيتال كونترول خاضع في النهاية الى طبيعة النقاش الذي ستطرحه الكتل النيابية. وأشار هاشم عبر الانباء الالكترونية الى وجود تفاوت في وجهات النظر لدى اكثرية الكتل، داعياً الى نقاش يتمحور حول كيفية تأمين الحقوق الكاملة للمودعين دون مناورة وحفظها بشكل واضح وفق آليات معيّنة بعيدًا عن الصيغ التي تحمل الكثير من الالتباس.