البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء!؟

بعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الدولي اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مبرّراً ذلك بحاجة البنك الى «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان.

وأشارت معلومات «الأخبار» إلى أن فريقاً قانونياً أعدّ تصوراً لاتفاق يبدّد الهواجس التقنية والقانونية ذات البعد السياسي بما يسمح للجميع بالسير بالاتفاق سريعاً. وقد أنجزت الأوراق في الوقت المطلوب، قبل أن يصدر قرار البنك الدولي الذي أكّدت مصادر معنية أنه «سياسي»، و«يهدف الى منع أي طرف لبناني من استثمار الاتفاق في الصراع السياسي الداخلي». إذ لا يريد الأميركيون أن يدّعي التيار الوطني الحر أنه وفّر الطاقة الكهربائية للبنان قبل الانتخابات. كما أن جهات أميركية ترفض أن تستفيد سوريا من الاتفاق بما يساعدها على معالجة أزمتها الكهربائية، أو أن تستفيد من عائدات الاتفاق.

أولاً: الموافقة على التمويل من البنك الدولي لضمان سير العملية وطريقة دفع الأموال.
ثانياً: عدم السماح للحكومة السورية بالحصول على أي مبالغ بالعملة الصعبة واقتصار حصتها على كمية عينية من المواد المستجرة، سواء كانت من الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية.
ثالثا: ضمانة لبنانية باحترام الاتفاق وعدم إخضاعه لحسابات سياسية في لبنان.
عملياً، يقر مصدر رسمي لبناني بأن العقبة المستجدة بفعل قرار البنك الدولي لها خلفيتها السياسية. لكنه تحدث عن اتصالات لإقناع إدارة البنك بموقف آخر، مشيراً الى أن عدداً من المسؤولين في البنك عبّروا في الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم من عدم إقرار الاتفاق قريباً بسبب انشغال العالم بتداعيات الحرب الروسية ــــ الأوكرانية. واستبعد المصدر إمكان تنفيذ الاتفاق قبل الانتخابات في 15 أيار المقبل كما كان يرغب الجميع. وتحدث عن استمرار الوعود من جانب الإدارة الأميركية بالضغط على البنك الدولي لإقرار العقد.
يحصل ذلك، فيما هناك في لبنان، داخل الحكومة وخارجها، من يريد صرف مستحقات متأخرة لمصلحة البنك الدولي وصناديق عربية أخرى من خلال استخدام الأموال الخاصة بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة قد يجري تجميدها بفعل تعاظم الاعتراضات عليها في مجلس الوزراء.
لكن اللافت أن غالبية القوى المؤيدة للولايات المتحدة التي ترفض أي عقد تعاون مع أي دولة شرقية من روسيا الى الصين في مجال الطاقة، لا يصدر عنها أي تعليق على هذه الضغوط التي تستهدف عملياً دفع لبنان الى خيارات من النوع الذي يظهر «الجدوى السياسية للمشروع» كما طلب البنك الدولي.