ميقاتي يلتقي وفدَي جمعية المصارف والاتحاد العمالي:
ما يُقال عن تفريط بحقوق المودِعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء

المركزية- لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن "كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودِعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الاجواء"أن "من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودِعين وليس التفريط بها".

وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف اليوم أن "خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي".

وأضاف: كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودِعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الاجواء".

اجتماع نقابي مًرتَقب

واستأنف نشاطه في السرايا الحكومية بعد انتهاء عطلة الاعياد، واجتمع قبل ظهر اليوم مع  وفد من الاتحاد العمالي العام  برئاسة بشاره الأسمر وضمّ نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، وعضوَي هيئة المكتب علي صقر وانطون انطون .
اثر اللقاء قال الأسمر: بحثنا مع دولة الرئيس في تعجيل دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجياً وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الاتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع  عملية تنفيذية فوراً  للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين". 

أضاف: شكرنا دولة الرئيس على ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لإعطاء هذه المساعدات المقطوعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبحثنا في قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة الاستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرّر عقد اجتماع موسّع تحضره كل النقابات المعنية. كما أكدنا على الأمن الغذائي الذي ، كلما اهتز، اهتز  معه الوضع الامني، ولذلك نرى تصاعداً في حالات السلب والقتل والنهب والتشليح وصولاً الى الإعدام". 

ورأى ان "الوضع الأمني مهم جداً في هذه المرحلة لنتمكن من الوصول الى الاستحقاقات الدستورية بالطريقة السليمة".

وردا على سؤال قال: طالبنا بالنسبة للموظفين في القطاع العام، بإعادة إحياء "لجنة المؤشر"، والعودة الى الاجتماعات، وطبعاً هناك حوار بيننا وبين الهيئات الاقتصادية، واتفقنا على أساسه برفع بدل النقل اليومي اكثر من 65 الف ليرة لبنانية وقد يصل الى 100 الف ليرة او أكثر، وهذا الحوار مستمر مع رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، وسيكون الاتفاق برعاية الرئيس ميقاتي وبوجود وزير العمل أيضا.