متابعة النقيب الحلو أثمرت حلاً للعقود المتعثرة

بعد متابعة حثيثة من قِبل نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو مع رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار وديوان المحاسبة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي إنعقدت بتاريخ 14 نيسان 2022 على المذكرة المُقدمة من مجلس الإنماء والإعمار بخصوص المشاريع المتعثرة، وأصدر قراراً حمل الرقم 13 وفي مضمونه:

بعدما إطلع مجلس الوزراء على المستندات بما يتعلق بقانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، وقرار مجلس الوزراء رقم11 تاريخ 29/9/2011(تشكيل لجنة وزارية مكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرافق العامة)، ورأي إستشاري صادر عن ديوان المحاسبة رقم 68/2021 تاريخ 23/12/2021، وكتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 797/1 تاريخ 5/4/2022 الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء حول الاقتراحات الخاصة لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
لقد تبين من المستندات المذكورة أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه وعطفاً على الكتاب رقم 2800/1 تاريخ 13/10/2021 ، الذي شرحنا فيه انعكاس الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة،
وفي ضوء مداولات اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمعالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرافق العامة والمُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/9/2021، وعملاً بمضمون الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 68/2021 تاريخ 23/12/2021، الذي جاء في ضوء النقاشات التي أجرتها اللجنة الوزارية المُشار اليها أعلاه، وبناءعلى طلب رئيس مجلس الوزراء،
وحيث أنه تمّ الطلب الى مجلس الإنماء والإعمار تقديم إقتراحات تهدف الى معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة كي يُصار الى درسها في اللجنة الوزارية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء،
لذلك نرفع الى مجلس الوزراء الإقتراحات التالية:
أولاً: بالنسبة لعقود الإنشاء القائمة حالياً بتمويل محلي
إن عقود الإنشاء التي بدأ العمل بها قبل تشرين الأول 2019 هي حالياً بمعظمها عقود غير منجزة كون المتعهدين بدأوا، مع تصاعد الأزمة، بتخفيف وتيرة العمل الى أن توقفوا نهائياً عن تنفيذ أية أشغال. فالتوازن المالي لهذه العقود أصبح مفقوداً بشكل كلي بعدما أصبح ما يتقاضاه المتعهد لقاء تنفيذ الأشغال لا يشكل سوى جزء يسير من الكلفة الواقعية التي يتكبدها.
وهذا الإختلال في التوازن المالي للعقد هو نفسه سواء كانت عملة العقد الليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي، لأن الإختلال سببه القيمة الفعلية لما يجري تسديده للمتعهد مقارنة مع الكلفة التي يتكبدها، لاسيما وان العقود الموقعة بالدولار الأميركي تسدد بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف غير واقعي هو/1705/ل.ل.
هذا الوضع ليس محصوراً بعقود مجلس الإنماء والإعمار وإنما ينطبق على العقود التي تديرها إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واتحادات بلديات..
أما في ما يخص عقود مجلس الإنماء والإعمار فهي عائدة لمشاريع في مختلف القطاعات والمناطق كلّفه مجلس الوزراء بتنفيذها، وهي مبينة في المستند رقم 3 المرفق.
إن وضعية هذه العقود تختلف من عقد لآخر لجهة نسبة الإنجاز كما هو مبين في المستند رقم3.
بما أن إستكمال تنفيذ المشاريع موضوع هذه العقود يتطلب أولاً تعديل أسعارها لإعادة التوازن المالي اليها، وثانياً تأمين الإعتمادات الإضافية اللازمة للإستكمال، وبما أن هذه المشاريع لم تدخل حيز التشغيل بعد، وبالتالي بأن إنهاءها بحالتها الراهنة لن يكون له تأثير على الواقع الحالي للخدمة في القطاع المعني بكل مشروع،
وفي ضوءصعوبة تأمين الاعتمادات اللازمة لإستكمال هذه المشاريع لا سيما وأن موازنة 2022 لم تلحظ أي اعتمادات تذكر للإستثمارات العامة،
لذلك، فإن الاقتراح الواقعي هو المبادرة الى إنهاء هذه الفئة من العقود بحالتها الراهنة وإستلام الأشغال المنفذة، على أن يصار الى تلزيم إستكمالها، من جديد عند توفر الاعتمادات اللازمة . وينطبق ذلك بطبيعة الحال على عقود المكاتب الإستشارية المكلفة بالاشراف على تنفيذ الأشغال.
مع ضرورة أن لا يشمل اقتراح إنهاء العقود التي قد يسبب إنهاؤها بحالتها الراهنة تداعيات على السلامة العامة. إن هذه الفئة من العقود يجب أن تستكمل فيها بعض الأعمال الضروية لتأمين متطلبات السلامة العامة قبل إنهائها.
وفي هذا السياق، تنبغي الإشارة الى إشكالية استرداد بعض السلفات المعطاة وفقاً للعقود والتي لم تسترد كلياً أو جزئياً بعد. ففي هذه الحالة، وعند إنهاء العقد سيسترد مبلغ السلفة (أو قسم منه) دون الأخذ بالاعتبار لكون  القيمة الفعلية للمبلغ المسترد هي أدنى من القيمة الفعلية لنفس المبلغ عند إعطاء السلفة، وذلك نظراً لإنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
ثانياً: بالنسبة لعقود التشغيل والصيانة القائمة حالياً
على عكس عقود الإنشاء، استمر العمل في معظم عقود التشغيل والصيانة، بالرغم من اختلال توازنها المالي هي أيضاً ، كون ايقاف العمل بها كان سيسبب تداعيات على المنشآت نفسها وعلى الخدمة العامة التي تؤديها.
في ما يخص مجلس الإنماء والإعمار، يتعلق الأمر بعقود في غاية الأهمية كلف المجلس بها من قبل مجلس الوزراء .
- عقد تشغيل وصيانة مطار الرئيس رفيق الحريري
- عقد تشغيل وصيانة المدينة الجامعية في الحدث
- عقد تشغيل وصيانة المدينة الجامعية في طرابلس
- عقد تشغيل وصيانة المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي.
- بعض عقود تشغيل وصيانة محطات التكرير/ الضخ للصرف الصحي.
- بعض عقود ادارة النفايات الصلبة (الجمع، الكنس، الفرز والمعالجة، الطمر الصحي)
وكون الشركات الملتزمة لعقود التشغيل والصيانة قد استمرت بأداء مهامها رغم اختلال التوازن المالي للعقود، فأن الإنصاف يقضي بتعديل أسعار هذه العقود من الآن وصاعداً فحسب بل اعتباراً من تاريخ سابق قد يكون بداية شهر نيسان 2020 مثلاً.
أما الآلية المقترحة لتعديل أسعار هذه العقود فهي التالية:
1) تجزئة قيمة الأشغال الى أربعة أجزاء :
A+B+C+D   =   P0
القيمة الأساسية للأشغال :  P0
الجزء غير الخاضع للتعديل: A
قيمة الجزء الذي يمثل قيمة النقل: B
قيمة الجزء الذي يمثل الرواتب والأجور: C
قيمة الجزء الذي يمثل الانفاق بالدولار : D
وبالتالي نحصل على النسب التالية:

ملاحظة 1: يطبق تعديل بدل النقل على مرحلتين حسب مرسومي التعديل (أصبح 24 ألف ل.ل.بدلاً من 8 ألاف ل ل، ومن ثم أصبح 65 ألف ل.ل).

ملاحظة 2: لم يصدر أي مرسوم لتعديل الحد الأدنى للأجور إلا أن واقع الأمر هو أن الأجور في القطاع الخاص تعدلت عملياً مع تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية.

وللأخذ بعين الاعتبار لهذا التعديل، نقترح وضع معادلة تحاكي تغيّر الحد الأدنى للأجور مع تغيّر سعر صرف الدولار.حيث:

ملاحظة 3: بالنسبة لعقود التشغيل حيث يتقاضى المتعهدون مستحقاتهم بالدولار المصرفي (Lollar)، تطبق المعادلة نفسها مع الأخذ بعين الأعتبار لقيمة المستحقات مقارنة مع قيمتها فيما لو كانوا يتقاضونها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الرسمي للدولار.

تجدر الاشارة الى أنه يمكن تطبيق نفس المعادلة (E) على عقود المكاتب الإستشارية التي تتولى الإشراف على التنفيذ.

أما بالنسبة للإنعكاس المالي لتطبيق هذه المعادلة على عقود التشغيل والصيانة القائمة لمدة حوالي 3 سنوات، اعتباراً من نيسان 2020 وحتى نهاية 2022، فأنه يتطلب تأمين اعتمادات إضافية كما يلي:

مع إبداء الملاحظات التالية:

1- إن المبالغ أعلاه هي تقديرية، وسوف يتم احتساب المستحقات بدقة وفقاً لمعطيات كل من العقود وبالإستناد الى معادلة تعديل الأسعار المقترحة، في حال موافقة مجلس الوزراء على اعتمادها.
2- إن المبالغ المطلوبة لتشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي هي نفسها المطلوبة في كتاب وزارة الطاقة والمياه الموجه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2182/ و تاريخ 15 /3/2022 (المستند رقم (4) المرفق ربطاً). مع الإشارة  الى أن المبلغ المطلوب من وزارة الطاقة والمياه أي 288 مليار ل.ل. ، يغطي تقديراتنا البالغة حوالي 250 مليار ل.ل.، بالاضافة الى متأخرات اعتباراً من العام 2018.
3- إن تطبيق معادلة  تعديل الأسعار على عقود ادارة النفايات الصلبة لا يتطلب تأمين مصدر للإعتمادات الإضافية كون هذه العقود مموّلة من الصندوق البلدي المستقل.
ثالثا: بالنسبة للعقود المموّلة كلياً أو جزئياً من مصادر خارجية:

إن ما أوردناه أعلاه بشأن الإختلال الذي أصاب التوازن المالي للعقود المموّلة محلياً لايعني أن العقود المموّلة من مصادر خارجية (قروض أو هبات) كلياً أو جزئياً لا تعاني من مشكلات تعترض استكمالها، ولو أن حجم هذه المشكلات ليس بنفس الأهمية.

بقرارات مجلس الشورى، عندما تصدر بهذا الخصوص.
 
خامساً: بالنسبة لمشكلة توفر السيولة للمتعهدين
إن بعض الشركات المنفذة وخاصة في مجال التشغيل والصيانة، مثل الشركات التي تنفذ عقود ادارة النفايات الصلبة تواجهها مشكلة من نوع خاص تتعلق بقدرتها على تأمين السيولة لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها وهذه المشكلة المستجدة لا علاقة لها بتسديد مستحقات هذه الشركات من قبل مجلس الإنماء والإعمار وإنما ترتبط بالقيود التي تفرضها المصارف على تزويد العملاء بالسيولة. إن هذه القيود المصرفية تدفع بعض الشركات الى تسييل مستحقاتها في السوق الموازية ولوكان ثمن ذلك خسارة نسبة هامة من قيمة هذه المستحقات.
إن هذه المشكلة طرحت في  أكثر من إجتماع بين وزارة البيئة ووزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار. وقد طلبنا من وزير المالية التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة السيولة للمصارف التي تتعامل معها الشركات التي تدير عقود النفايات الصلبة، تفادياً لإنعكاس الشح في السيولة على أداء هذه الشركات وبالتالي على وضعية هذه الخدمة.
لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع هذه الإقتراحات الى السيد رئيس مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرافق وذلك تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وإن السيد رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
 
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإقتراحات المرفوعة من قبل مجلس الإنماء والإعمار وتعميم تطبيقها على الإدارات والمؤسسات العامة كافة والبلديات واتحاد البلديات بعد عرض المشاريع ذات الصلة على ديوان المحاسبة وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
وعلى أن يُصار الى نقل الإعتمادات اللازمة تباعاً من قبل مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة المعنية.