خطأ يصيب برنامجَي "الشؤون"… وحجار يوضح

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار بيان توضيحي جاء فيه: "عطفاً على المعلومات المغلوطة الواردة في مقالٍ نُشر في صحيفة نداء الوطن بتاريخ 14 نيسان 2022، يهمّنا أن نوضح التالي: 

"تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ برنامجين للمساعدة الاجتماعية هما: برنامج أمان (ضمن شبكة دعم للحماية الاجتماعية) والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً. وتجري حالياً عملية الزيارات المنزلية والدفع للأسر المستفيدة بالتوازي للبرنامجين. 

تبين مؤخراً خلال التنفيذ أن عدداً كبيراً من الأسر التي كانت مسجّلة سابقاً في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف الاستفادة من البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، تسجّلت أيضاً على منصّة دعم خلال شهريّ كانون الأول وكانون الثاني المُنصَرِمَين. بناء عليه، 

لقد قام الفريق التقني المولج بتنفيذ برنامج أمان بحذف العائلات التي تسجّلت مرتين تفادياً لإستفادتها من البرنامجين. ولكن خلال هذه العملية التقنية المتشعّبة، وبسبب تزامن الدفعات بين البرنامجين، وقع خطأ غير مقصود، نتج عنه إستفادة 1072 أسرة من هذه الأسر من البرنامجين وحصلت هذه اللأسر على دفعة نقدية واحدة فقط من كل من البرنامجين. تمّ تصحيح هذا الخطأ التقنيّ خلال الأسبوع الماضي وبناء عليه ستتوقّف التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدّة شهرين كخطوةٍ طبيعية لتصحيح هذا الخطأ. 

ان الفريق التقني يعتذر لهذا الخطأ ويؤكد بأنه قد قام بتطبيق آليّة تقنية تسمح بمراقبة عمليّة الدفع بشكلٍ آنيّ وممكنن الأمر الذي سيمنع حدوث مثل هذا الخلل في المستقبل. كما نؤكّد أن الفرق التقنيّة تعمل بمعايير عالية وبتفاني لضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المشروع لخدمة الأسر الأكثر حاجةً. 

إن اللجنتين التقنية والتوجيهيّة لبرنامج أمان تجتمعان مرّتين أسبوعياً لمتابعة حسن تنفيذ البرنامج بحضور جميع المعنيين بمن فيهم رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون، البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي والفريقين التقنيين المنفّذين للبرنامجين تحت الرقابة الدائمة للتفتيش المركزي.  

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن المشروع يشمل: 

نظام تلقي الشكاوى من خلال الخطّ الساخن المجاني 1747 والمخصّص لتسجيلها، إدارتها وإبلاغ الجهات المعنية عنها 

التعاقد مع طرف ثالث يقوم برقابة ومتابعة التنفيذ، بما في ذلك التسجيل، معايير الأهلية، وضع التحويلات النقدية ودقة المبالغ في إطار مشروع أمان".