كركي يدعو إلى إنصاف مستخدمي الضمان

المركزية - أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة، طلب بموجبها من رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين العمل لمعالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب"، متمنيا على "وزير العمل مصطفى بيرم والسلطة السياسية اتخاذ القرارات اللازمة لإنصاف  مستخدمي الصندوق وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والمعيشية والقطاعات الانتاجية المختلفة".  وأصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بياناً، جاء فيه: 

"رغم الظروف الصعبة والأزمات المتتالية التي تطال مؤسسات الدولة كافة، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل كي يلبي حاجات المضمونين. إلا أن أوضاع مستخدمي الصندوق المعيشية وحقوقهم باتت في دائرة الخطر، الأمر الذي استدعى مؤخرا اقفالا قسريا لمكاتبه الاقليمية والمحلية تلبية لدعوة نقابة مسخدمي الصندوق. 

هذا الوضع غير المستقر، بالإضافة الى الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، لا سيما الاقفال بسبب جائحة كورونا، أدى الى تراكم معاملات تصاريح الاستخدام والترك للأجراء. 

وعليه، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة حملت الرقم 21 بتاريخ 12/4/2022، قضى بموجبها الطلب الى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين العمل معالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب على الوجه الآتي: 

- معالجة معاملات الاستخدام المتراكمة خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخه. 

- معالجة معاملات الترك المتراكمة خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخه. 

- معالجة معاملات الاستخدام والترك الجديدة الزاميا خلال مدة اسبوعين من تاريخه. 

أما المعاملات التي تقع خارج المهل الزمنية المذكورة أعلاه، فترسل الى مديرية الاحصاء وتنظيم العمل خلال مهلة أسبوعين من استلامها ليتم معالجتها مركزيا. 

هذا الإجراء وما سبقه من إجراءات كان اتخذها المدير العام هي ضمن سياسة تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل التي تعهد بالمضي فيها قدما بغية التخفيف من وطأة الأزمة التي لم توفر قطاعا إلا وأرخت بثقل ظلالها عليه. 

أما في ما يخص قضية المستخدمين المستحقة، والإضراب المفتوح الذي ينفذونه، فتمنى المدير العام على وزير العمل مصطفى بيرم والسلطة السياسية اتخاذ القرارات اللازمة لإنصاف مستخدمي الصندوق وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والمعيشية والقطاعات الانتاجية المختلفة لاسيما تلك المعنية بعلاج اللبنانيين وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، بغية الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي في البلاد".