قرار باسيل تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة!

كتبت "النهار" تقول: قبل ان تنحسر عاصفة مرسوم التجنيس الذي تواجه السلطة تداعياته منذ أسبوعين الى حدود طغت على عملية تأليف الحكومة العتيدة، تصاعدت في الساعات الاخيرة طلائع عاصفة أخرى قد تنذر باشتباك داخلي آخر بالاضافة الى اشتباك بعض السلطة بالمفوضية السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. ذلك ان ملامح الاشتباك الداخلي حيال الخطوة "المتفردة" التصعيدية التي اتخذها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حق المفوضية اعتراضاً على سياساتها في شأن عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، سرعان ما اظهرت هشاشة الواقع الرسمي الذي يعيشه لبنان في المرحلة الانتقالية الحالية بما يهدد بقايا التنسيق الذي تتولاه حكومة تصريف الاعمال بالتمزق. 


وفي حين بدأت تظهر تساؤلات عن الجمود الذي يحكم عملية تأليف الحكومة والخلفيات التي تتسبب بهذا الجمود، جاءت خطوة باسيل غداة تعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري على الوزراء التزام الحدود القصوى لتصريف الأعمال، الأمر الذي أثار تساؤلات عما اذا كان التعميم يستند الى معرفة الحريري بتجاوزات وزارية عموماً لنطاق تصريف الاعمال أو لحالات منفردة كتلك التي تندرج في اطارها خطوة وزير الخارجية والتي تهدد علاقات لبنان بمنظمة تابعة للأمم المتحدة وتالياً بالمنظمة الدولية كلا. حتى ان بعض الاوساط المعنية قالت لـ"النهار" ان التداعيات السلبية التي يرتبها الاشتباك بين وزير الخارجية والمفوضية السامية للاجئين لا يعني عدم الأخذ بصحة بعض توجهات الموقف الذي يتخذه باسيل والذي يجد الى جانبه أفرقاء آخرين. لكن الأمر يتصل بطبيعة الرد والاجراء المتخذ في حق المفوضية العليا والذي يبدو واضحاً ان الحريري نفسه كان متحفظا عنه بل رافضاً له منذ تبلغ أو علم باتجاه باسيل الى اتخاذه بما يعني ان وزير الخارجية لم ينسق الاجراء معه سلفاً ولم يطلعه عليه. 


وأفادت الأوساط أن الاجراء رتب مشكلة مزدوجة، فمن جهة اعتبر تجاوزاً لاطار تصريف الاعمال، كما اعتبر تجاوزاً لصلاحيات رئيس الوزراء وكل ذلك بصرف النظر عن رفض طبيعة الاجراء من منطلق موقف آخر ينادي بالحوار الضاغط مع المفوضية السامية اذا اقتضى الامر ولكن من دون التسبب بأزمة مع الامم المتحدة.
وثمة معطيات تشير الى ان الساعات السابقة لاعلان باسيل الاجراء في حق المفوضية السامية شهدت اتصالات بعيدة من الاضواء بين بعض المراجع وان الحريري أبلغ من يعنيهم الامر انه لن يقبل بهذا الاجراء ولكن لم يترجم الامر تراجعاً عنه. 

بين المزايدات والاجراءات: الى ذلك،  أكد مصدر وزاري بارز لـ"الحياة" أن المزايدات الكلامية في ملف النازحين شيء والإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص شيء آخر، ولا يمكن أي تدابير أو إجراء أن يتخطى رئيس الحكومة لأن الأمر من ضمن صلاحياته، "فكيف إذا كانت تتصل مباشرة بعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي ومنظماته التي تعمل في المجالين الاجتماعي والإنساني وبالتالي فإن هذه المزايدات ليست ملزمة ولا مفاعيل لها".

وفي هذا السياق، استغرب مصدر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما أخذ يروّج له البعض في وزارة الخارجية من خلال وسائل الإعلام بأن مسؤولين في المفوضية يقومون بتخويف النازحين السوريين المقيمين في بلدة عرسال من العودة إلى بلداتهم في داخل سورية، واكد لـ "الحياة" إن أقل ما يقال في هذا الخصوص، هو افتراء وعار من الصحة.

وكشف المصدر أن لدى وكالة غوث اللاجئين كتاباً تعتمده كل الدول التي تستضيف نازحين أو لاجئين وفيه مجموعة من الأسئلة توجه إلى من يود العودة منهم إلى بلدانهم وذلك من باب رفع المسؤولية المعنوية السياسية عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.