المشاورات اليمنية – اليمنية: الرغبة الإيرانية في الوصول إلى مخرج معدومة؟

المركزية – في السادسة صباحاً، دخل قرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ، وبدأ سريان وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، في خطوة تأتي دعما للجهود السياسية الرامية للوصول إلى حل شامل في اليمن. ويسري وقف العمليات العسكرية طوال فترة المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتمتد حتى السابع من نيسان المقبل. فما المسار الممكن أن تسلكه وهل تصل إلى نتيجة؟ 

العميد الركن خالد حماده يوضح لـ "المركزية" ان "جولة المفاوضات التي تعقد في الرياض تمثل محاولة خليجية وعربية وأممية  جديدة لوقف الحرب في اليمن. المشاركة الواسعة التي تشهدها هذه المفاوضات إن لجهة مشاركة المبعوثين الأمميين الأميركي والسويدي إلى اليمن أو أمناء عامين "جامعة الدول العربية" أو "منظمة التعاون الإسلامي" و"مجلس التعاون الخليجي"، كلّها تدلّ على رغبة جامعة للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة. يضاف إلى ذلك مشاركة شخصيات سياسية وازنة يمينة قد لا تكون جزءاً من الحكومة القائمة حالياً، لكنها أكاديمية ومن المجتمع المدني ما زالت مقيمة في مناطق الحوثيين"، متابعاً "الجوّ العربي إيجابي وهناك احتضان دولي لهذه المفاوضات ومن المرتقب أن تحصل مداخلات لجميع المبعوثين الأمميين في اليوم الأوّل قبل أن تنطلق مشاورات أخرى غداً ستتناول أوراقاً سياسية، عسكرية، اقتصادية، اجتماعية، إنمائية... اي مختلف جوانب الأزمة للخروج منها". 

ويلفت إلى أن "المأزق الدائم والمعروف هو الرفض الحوثي للمشاركة في هذه المفاوضات. بل أكثر من ذلك، فعند الإعلان عن هذه المبادرة، طُبّقت إجراءات أمنية حول منازل وأحياء يسكنها عدد كبير من السياسين نواب أو وزارء سابقين في مناطق الحوثيين وكان هناك تضييق عليهم وتم اعتقال عدد منهم كان يحاول الذهاب باتجاه عدن ومن ثم السفر منها إلى الرياض للمشاركة في المفاوضات. هذا يظهر بشكل مؤكد ان لا رغبة لدى طهران بالتفاوض بل هي تراهن على استمرار الحرب. ويجب الا ننسى ان الإعلان عن المفاوضات في الرياض ترافق خلال العشرة أيام المنصرمة بقصف حوثي طال جنوب السعودية ووصل إلى جدّة وأدّى إلى إصابة منشآت نفطية ومعامل لتحلية المياه ومعامل كهرباء. وربما كانت هذه محاولة لعدول مجلس التعاون الخليجي عن عقد هذه المفاوضات. ولكن إصرار السعودية ودول المجلس و"جامعة الدول العربية" والمبعوثين الأمميين على عقد هذه الجلسة ومحاولة تحريك الملف كان أقوى من كل التهديد الحوثي". 

لكن يبقى السؤال حسب حماده عن أسباب غياب اي "رغبة لدى الحوثيين في الوصول إلى تسوية سلمية ومخرج حقيقي لهذه الأزمة ، حيث يستمرون، في رفض المشاركة في اي عملية سياسية، بالرغم من ترحيب جزء  من المجتمع اليمني المتواجد في مناطق سيطرتهم بهذه المفاوضات عبر وسائل الإعلام أو الصحف. يبدو ان الأطماع  الإيرانية تلاقي  المصالح الشخصية الحوثية التي لا تقبل بأي تسوية يمكن أن تحدّ من تسلّطها وهيمنتها على هذا القسم من اليمن ،  وبالتالي فان المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ مواقف على مستوى الأزمة تبدأ أولاً بإعادة ادراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، وثانياً اتخاذ قرار في مجلس الأمن وفقاً للبند السابع بإنهاء هذه الحرب بأي ثمن، وإنشاء  تحالف دولي قادر على إحداث تغييرات ميدانية لالزام الحوثيين على المشاركة بإيجابية في كلّ الدعوات للمفاوضات". 

ويضيف حماده أن "هذه الطروحات تبقى نظرية، لأنه حتى اللحظة لا تتعامل الولايات المتحدة بمسؤولية مع كل الانتهاكات الإيرانية لعدد من الدول العربية ومع مشاريع النفوذ والتسلّط التي أدّت إلى حالة اللا استقرار السياسي والاقتصادي والأمني التي نشهدها. والمسألة تبقى في  معرفة الحدود المتاحة لإيران للعبث بأمن  المنطقة ومتى يتوقف الأميركيون عن اعتماد المعايير المزدوجة في التعاطي مع هذه المسألة والنظر إلى منطقة الشرق الأوسط ليس كمنطقة لإثارة النزاعات بل كجزء اساسي من الاستقرار الدولي على كلّ الصعد". 

ويختم "الحرب الأوكرانية وحاجة الغرب والولايات المتحدة إلى تضامن دول الخليج والدول العربية وتركيا معها ربما يطرح في المستقبل القريب رؤية جديدة لتعامل واشنطن مع منطقة الشرق الأوسط وإنهاء مرحلة تأجيج التناقضات والبناء فعلاً على المكونات السياسية الموجودة وعلى دورها في بناء دول حضارية تؤمن بالسلام والأمن الدوليين".