بعد نشر "المرسوم"..من يُطلق النار على عون؟

بعد جدالٍ كبير وردّات فعلٍ رافضة رسمياً وشعبياً، تبوَّأ مرسوم التجنيس والقاضي بمنحِ الجنسية اللبنانية لنحو 400 أجنبي صدارةَ الأحداث السياسية مجدّداً، حاجباً الاهتمام عن مسار تأليف الحكومة العتيدة ومصيرِه. إذ نشرته وزارة الداخلية والبلديات أمس على موقعها الإلكتروني وحملَ الرقم 2942 تاريخ 11 أيار 2018)، وذلك بعدما تحوَّل «قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية». وقد صَدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممهوراً بتوقيعَي رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.

وتبيّن أن هذا المرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لـ 405 أشخاص من جنسيات سورية وعراقية وسودانية وفلسطينية ويمنية وإيرانية وسعودية ورجال اعمال قريبين من النظام السوري، فضلاً عن أشخاص من جنسيات اميركية وأوروبية ومن أميركا اللاتينية. وقد توزّعت أسماء هؤلاء المجنسين كالأتي: فلسطين: 108، سوريا: 103، فرنسا: 47، الولايات المتحدة الأميركية: 20، المملكة المتحدة: 17، الأردن: 17، العراق: 13، كندا: 12، مكتوم القيد: 11، قيد الدرس: 10، إيطاليا: 6، السويد: 6، سويسرا: 5، الارجنتين: 4، اليونان: 4، الهند: 4، مصر: 3، المانيا: 3، أرمينيا: 2، روسيا: 2، السودان: 1، الفلبين: 1، كولومبيا: 1، السعودية: 1، تونس: 1، تشلي: 1، ايران: 1، اليمن: 1.

وبرز على صعيد الأسماء رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي وشقيقه صباح مع عائلاتهما، والكاتب الصحفي السعودي أحمد عدنان، واسمه الكامل حمد بن عدنان بن خليل الرحمن خان، إضافة أولاد وزير التعليم العالي السوري السابق هاني محسن مرتضى علماً بإن ولده مازن يتولى شؤون مقام السيدة زينب وتتهمه اوساط المعارضة السورية بتولي تسليم التمويل الايراني للنظام السوري. ومحمد فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية السورية وعائلته. وعبد القادر صبره رئيس غرفة الملاحة البحرية في سوريا وعائلته. ورجل الاعمال السوري مفيد غازي كرامه وزوجته الذي تتهمه اوساط المعارضة السورية بأنه من ممولي النظام السوري في السويداء. وسامر انطون يوسف مدير اذاعة شام اف ام الداعمة للنظام السوري, إلى جانب فادي حسن الهبرة صاحب محل الخضار والفواكه قرب سبينيس الجناح الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي لبيعه فاكهة الجنارك بأسعار خيالية (نال الجنسية مع والده واشقائه الثلاثة). 

"بيت الوسط": ونُقل عن مصادر "بيت الوسط" قولها "لقد اعتبَر الرئيس الحريري ومنذ اللحظة الأولى ان المرسوم حقّ لرئيس الجمهورية ومِن صلاحياته الرئيسية".

"لبنان القوي": وسألت مصادر تكتّل "لبنان القوي" عبر "من يطلق النار على الرئيس وبأي خلفية؟ من ازعج رئيس الجمهورية ميشال عون بممارسته خلال السنة الأولى من عهده؟ وهل القصة قصة مرسوم ام حصار رئاسة قوية وفاعلة لم يشهدها لبنان منذ التوصّل الى "إتفاق الطائف"؟ وقالت هذه المصادر "هذه الأسئلة برسم الرأي العام ومَن يشنّ حملةً ممنهَجة على رئاسة الجمهورية بعدما وضَع الرئيس مرسوم الجنسية تحت رقابة الأمن العام والشعب اللبناني وبعدما أمرَ بنشرِه متجاوزاً الأصول، وذاهباً الى أقصى حدود الشفافية"؟ واكدت "ان القصة إذاً ليست قصة مرسوم، إنّما قصة رئيس تجاوَز الخط "المرسوم" لرئاسة الجمورية منذ "الطائف"، وإلا لمصلحة من تجريدُه من حصته الوزارية وتوقيعِه وصلاحياته من خلال حملات التشكيك به وبحقوقه. لكنهم تناسوا تاريخ ميشال عون، فليعودوا إليه ويتّعظوا، فمَن لم يستسلم في ١٣ تشرين لن يفرّط بالأمانة اليوم".

"القوات": ونُقل عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها "بمجرّد ان تعلن وزارة الداخلية عن وجود شوائب في مرسوم التجنيس فهذا اكبر دليل الى أان هذا المرسوم لم يكن صالحاً للنشر وحصَل تسرّع في نشره. فليس مقبولاً صدور مرسوم من هذا النوع عن اعلى سلطة ثمّ يُصار لاحقاً الى تصحيح معلومات ورَدت فيه خطأ. لذلك كانت مقاربتُنا من اللحظة الأولى في محلّها انطلاقاً من امرين أساسيين:

1. كانت هناك محاولة لتهريب المرسوم خلسةً ومن دون عِلم احد، وكأن هناك امراً كبيراً واسماء محددة كان يُفترض تجنيسُها من دون علم احد بالأمر، وملاحظتنا هي غياب الشفافية والتعاطي بنحو تسبَّب بردّات فِعل شعبية لم يتلقّفها المسؤولون لتوضيحِ وتبديدِ هواجس الناس وقلقهم.
2. يُفترض بالمسؤولين عند إصدار مراسيم من هذا النوع، ان يكونوا استنفدوا كل الوسائل اللازمة من اجلِ توضيح كل الالتباسات، والوصول إلى معلومات نهائية حول كل الاسماء. فلا يستطيع المواطن ان يقدّم معلومة غير موجودة لدى الأجهزة المختصة والمعنية. فملفات بهذه الدقة والحساسية يفترض ان تُدرس بتأنٍّ، وهذا لم يحصل.

لذلك، فإن نشر المرسومِ في الإعلام خطوة جيدة ولو متأخّرة، وكان يفترض أن تحصل قبلاً، لكن أن تأتيَ متأخرةً أفضل من أن لا تأتي أبداً، على رغم انها أثارت الشكوك حول أسباب التأخير، ولم تبدّد نهائياً هواجس الناس. وفي أي حال نأمل في أن يكون ما جرى قدَّم درساً مفاده أن قضايا من هذا النوع تتطلّب الشفافية والوضوح والعلنية وأن تكون مدروسة بالنحو المطلوب".