أبو شرف يحذّر من ارتفاع ثقافة العنف

المركزية - اكد نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف ان "ثقافة العنف تزداد انتشارا يوما بعد يوم ما ينذر بعواقب وخيمة". 

وحذر خلال لقاء في وزارة الصحة أمس من الخطر الذي يطال القطاع الصحي "الذي لم يتوان في جائحة كورونا عن تقديم القرابين، واستشهد 48 طبيبا جراء أصابتهم بالجائحة أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني. ‏وأقر مجلس النواب قانون اعتبارهم شهداء الواجب اسوة بشهداء الجيش. ‏وفي الرابع من آب المشؤوم عملوا على معالجة 6000 جريح وأصيب واستشهد العديد منهم، كما تضررت المستشفيات وعيادات قسم كبير من الذين يمارسون عملهم في بيروت". 

واسف "لكون العاملين الصحيين يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والنفسي في مراكز عملهم رغم كل الجهود، لا سيما في طوارئ المستشفيات وأقسام العناية الفائقة والصيدليات، ما يهدد إمكانية استمرارهم في العمل، لا سيما في الأقسام التي تعاني من نقص حاد في طاقمها وتعمل بشكل شبه مجاني". 

وتحدث أبو شرف عن جذور العنف، لافتاً إلى أن "هيبة السلطة سقطت، وتضعضعت صورة القضاء والعدالة والقانون، وسيطر البؤس والفقر والفساد والبطالة، وباتت الظروف المعيشية صعبة جداً، ناهيك عن ضغوط أزمة تدهور العملة والمصارف وفقدان السيولة وتبخر الودائع، والخوف من دخول المستشفى وفقدان الأدوية، والقلق ‏من اختفاء الأمل وعدم تحسن الأحوال". 

وحذر من هجرة ما لا يقل عن 3000 طبيب وعدد مماثل من الممرضات، مشيراً الى انه "طلبنا مرارا من أعلى المراجع السياسية والأمنية والعسكرية تأمين الحماية اللازمة للعاملين الصحيين في مراكز عملهم لا سيما المستشفيات، لكن الجواب كان دوما فقدان الإمكانيات الضرورية. لذلك، عملنا في نقابة الأطباء على إرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لحماية العاملين الصحيين أثناء القيام بعملهم، وسجن كل من يعتدي عليهم، وتغريمه، واقر جزء من هذه القوانين مؤخرا في الهيئة العامة التشريعية ونأمل اقرار المشاريع الباقية". 

واكد ابو شرف أنه "‏قد لا نستطيع إلغاء العنف إلا بأساليب التوعية وإزالة الظلم والفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع. ولن تستطيع القوى الأمنية والسياسية والقضائية فرض الأمن خارج نظام اجتماعي واقتصادي عادل، كما ان فقدان العدالة سيؤدي دومًا الى العنف". 

وخلص الى أن "الحلول تقتضي من جميع المسوؤلين العمل بجدية للجم الفوضى، وضمان كرامة القطاع الصحي وأمنه، ‏وهذا يتطلب إجراءات واضحة ووجود خدمات نوعية، وتأمين حقوق الناس، وتطبيق القانون عبر السلطة القضائية والأمنية، وعدم ترك الأمور على هذا النحو المدمر الذي يترك انعكاسات مدمرة على القطاع الصحي"، سائلاً "هل المطلوب هدم الدعامة الصحية في لبنان؟ ‏لن نقبل بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا العنف المتزايد، ونرفض أن نصبح فريسة له ما دام باستطاعتنا العمل على إرساء قواعد العدل والسلام. نحن أبناء السلام العادل. فلنعمل سويا على إزالة أسباب العنف في جوّ من الحوار الصادق والهادئ لحماية القطاع الصحي والمستضعفين.  مجتمعنا لا يستطيع مساعدة وحماية الضعفاء فيه، لن يتمكن من حماية نفسه من الانهيار، فليتوقف العنف ولنحترم حقوق الإنسان. والحل يبقى بالتوعية والتعقل والحوار، وبالعدل وتحمل المسؤولية".