القنبلة السياسية تُطيح بالـ"كابيتال كونترول"... هل تتكرّس استنسابيّة السحوبات؟!

المركزية- انفجرت المواقف النيابية الرافضة لطرح مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" كما ورد في "صيغته" التي "هبطت"، وفق ما وصفها النائب إبراهيم كنعان، على جلسة اللجان المشتركة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع  القانون ورفضت البحث فيه أساساً. فَطارَ القانون وصيغته وكل ما فيه إلى أجلٍ لا أحد يعلم به سوى مَن عمل على تطييره... على رغم تعهّد النائب كنعان بدرس الصيغة بحسب الأصول في أيام قليلة، في حال أرسلت الحكومة "مشروع قانون مفصّلاً ومعللاً، فيه أسباب موجبة".

 وهذا الرفض "يؤشّر إلى فقدان ضمير السياسيين اتجاه بلدهم وينمّ عن قلة وعي ودراية لإدارة شؤون البلاد" بحسب مصدر مصرفي لـ"المركزية" الذي يُبدي أسفه الشديد لما خرجت به الجلسة اليوم، ويقول: لا يوجد بلد في العالم مرّ في أزمة مشابهة للأزمة اللبنانية واستمرّ ثلاث سنوات من دون "كابيتال كونترول"... حتى أنهم رفضوا اليوم مناقشته في مجلس النواب، فالاعتراض هنا ليس من قِبَل المصارف إنما من النواب الذين لا يريدون وضع "كابيتال كونترول" في بلد يَنهار! ما يعني الاستمرار في هدر ما تبقى من أموال...

وعزا رفض الـ"كابيتال كونترول" إلى "الرغبة في تمرير ما يشاء من السياسيين بما يصبّ في مصلحتهم الشخصية، وثانياً لإطلاق مزيد من الشعبويّة قبل الانتخابات النيابية". ويسأل "هل يجوز أن يسحب مودِع من لندن 8 ملايين دولار من أحد المصارف اللبنانية أمام جميع المودِعين في ظل غياب أي قانون ينظّم هذه العملية؟!".

من هنا يشدّد المصدر على "وجوب إقرار الـ"كابيتال كونترول" كما هو والتعديل يأتي لاحقاً، لكن المهم إقراره... إنما ما يحصل اليوم حتى المنطِق لم يَعُد يقبَلُه، هل يُعقل في حمأة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان أن يرفض مجلس النواب طرح الموضوع ومناقشته؟! فيما لبنان بحاجة إلى ليرة واحدة لتأمين دعم كلفة المازوت الذي يتضاعف سعره يوماً بعد يوم، وكذلك القمح وغيره... فكيف لا يبحثون في الـ"كابيتال كونترول" بما يمليه عليهم ضميرهم الوطني؟!".

ويستذكر في السياق، "ما حصل في قضية بنك "إنترا" حيث أقرّ الـ"كابيتال كونترول" في أسطرٍ ثلاثة وكان آنذاك رجال دولة قولاً وفعلاً يفهمون مصلحة البلد حيث يقرّون القانون ومن بعدها يرون ما يجب تعديله... من دون إغفال ما حصل في مصر حيث تم تعديل القانون 10 مرات. فهل يتّعظ أهل السياسة من كل هذه التجارب؟".

وينبّه المصدر في خلاصة العرض، إلى أن "رفض إقرار الـ"كابيتال كونترول" يكرّس استنسابيّة المصارف في السحوبات، كونها من صلب عملها المصرفي... فهل يرضى أهل السياسة بها؟".

* * *