الحكومة تطلب تنفيذ القانون دون استنسابية وتكلف وزير العدل معالجة الخلل
ميقاتي::الاستقالة مش واردة" ونحمي المؤسسات لا الاشخاص .. المصارف على اضرابها
عون الى الفاتيكان والراعي في مصر والكويت تبلغ لبنان ارتياحها لتصويب العلاقات

المركزية- بالركون الى الموقف الذي خلص اليه مجلس الوزراء في اعقاب جلسته الاستثنائية المخصصة للازمة القضائية- المصرفية، يمكن التفاؤل خيرا، واعتبار الامور محلولة والبلاد متجهة الى استعادة الهدوء بعد صخب الاسبوع... لكن، لمن فاته ان قرارات الحكومة اللبنانية كما المنظومة بكاملها تنطبق عليها مقولة "اسمع تفرح جرب تحزن، فلا خير ولا من يستبشرونه ولا حلول ولا ازمات تطوى بل تفتح كلها على فصول وتعقيدات اضافية وتنتقل من الخطير الى الاخطر في انتظار لحظة الانفجار.

مجلس الوزراء طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته، وكلف وزير العدل معالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء، وتمنى على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول، وصون حقوق المودعين وعدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف.

الموقف الحكومي يعني عمليا سريان القانون على كل الملفات العالقة في القضاء من دون استنسابية، او بمعنى اخر وضع حد لسياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، فلا دعاوى توضع على الرفوف واخرى تُحرك ولا ضغوط وتهديدات تفرض على القضاة، ولا قضاة يستنسبون سياسيا ملفاتهم...فهل ذلك كله قابل للتحقيق في دولة يقتحم فيها مسؤول حزبي قصر العدل ويهدد قاضيا يحقق في جريمة تفجير مرفأ سقط فيه اكثر من 220 ضحية؟ وهل يتحقق الطلب الحكومي، فيتمكن القضاة من فتح التحقيق مثلا في ملف القرض الحسن، او في عشرات الدعاوى المقدمة ضد حزب الله الذي ينشئ دويلته داخل الدولة ولا يتوان عن الاعلان جهارا عن ان المدانين بجريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري هم في مصاف القديسين ولن يسلمهم؟ وهل يفتح القضاة تحقيقا في مليارات الدولارات المهدورة في وزارة الطاقة على تيار كهربائي يتمنى اللبنانيون انارة ايامهم بساعات قليلة منه يوميا فلا تتحقق امنياتهم؟ وهل وهل وهل؟؟؟ اسئلة لا تحصى ولا تعد ، ان اجابت الحكومة عليها بنعم ونفذت، آنذاك يمكن للبنانيين ان يصدقوا انهم يعيشون في دولة لا في غابة اوعصفورية.

الجلسة: عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحثت الوضع القضائي، غاب عنها وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض .أكّد ميقاتي بعد الجلسة أنّ "الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته".وشدّد على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه "تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين".وقال: "اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً"،  مضيفاً: "كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة". وتابع: "أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين".وأضاف: "نحن موجودون لا لحماية المصارف ولا حاكم "المركزي" بل نحن نحمي المؤسسات والبلاد ونريد للأمور أن تسير وفق القوانين"، لافتاً الى انّ "الاستقالة "مش واردة" بتاتاً.وفي ملف انفجار المرفأ، قال ميقاتي: "هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله".

وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء في الموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبرا أن "الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي"، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور .

الاضراب مستمر: في المقابل، وفي وقت كانت جمعية مصارف لبنان اكدت امس  انها تنتظر القرار الحكومي لتحدد في ضوئه موقفها من الاضراب، افادت مصادر مصرفية "المركزية" ان الجمعية ماضية في الاضراب يومي الاثنين والثلثاء المقبلين ، على ان تجتمع مجددا مطلع الاسبوع لتحدد الموقف من التطورات. وقالت ان المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع والمصرف.

ما يحدث مهزلة: وفي السياق، علّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان، على موضوع المصارف، وقال: "مما لا شك فيه ان بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها يتحمل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب ان يلاحقوا قانونيا. لكن ما يحدث الآن في ما يتعلق بموضوع المصارف يتطلب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين كل بحسب مسؤوليته ودوره. إن ما يحدث الآن هو نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة. إن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولا على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بخاصة بعد العام 2016.... إن ملاحقة ومحاكمة بعض اصحاب المصارف والقيمين عليها هو شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته  شيء آخر". ...بات معلوما أن هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرأي العام ولا تنطلي على أحد، ولذلك، لا نفهم كيف أن الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت. إضافة الى كل ما تقدم، نخشى ان  يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع  المصارف الى الاغلاق، الامر الذي سيمنع اجراء الانتخابات في موعدها لانه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها اثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات".

الحكومة مسؤولة: في المقابل، حمّل المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، "الحكومة اللبنانية مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي وإتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل إستغلال سياسي هدفه دفع البلاد الى مزيد من التدهور".ورفض التيار في بيان، بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول. وفي الوقت نفسه أكد التيّار حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الإقتصاد، وهذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها.

"لو قبلتو معنا": وتوازيا،غرّد  باسيل عبر "تويتر": المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء. لو قبلتو معنا وأقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال لبرا ودفع اموال الناس، ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك احكام قضائية، ولا وضعتو الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم".

الكويت مرتاحة: الى ذلك، وعلى خط العلاقات اللبنانية- الخليجية المتوترة، جرى إتصال بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات اللبنانية- الكويتية والمسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى طبيعتها .وفي خلال الاتصال أبدى الوزير الكويتي إرتياحه" الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج" متمنيا "أن يصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريبا".بدوره شكر رئيس الحكومة" دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الاوقات الصعبة". كما نوّه" بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى مسارها الصحيح".

عون الى الفاتيكان:من جهة ثانية، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في القاهرة، وتداول معه في عدد من المواضيع ولا سيما الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون ابتداء من الغد الى الفاتيكان وروما، للقاء قداسة البابا فرنسيس يوم الاثنين المقبل، وامين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر، والمواضيع التي ستبحث خلال هذه اللقاءات، وخصوصاً تجديد الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان. كما سيزور الرئيس عون يوم الثلاثاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإيطالية، وللبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.وتمنى البطريرك الراعي للرئيس عون التوفيق في زيارته، لا سيما اللقاء مع قداسة البابا الذي يحمل لبنان في قلبه وصلواته. ويغادرعون بيروت غداً الاحد الى روما، ويرافقه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

عون "سأرفع الغبن والعدالة": من جهة أخرى، أكد عون انه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، على رفع الظلم عن المواطنين واحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق اللبنانية كافة، لافتاً الى انه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثر الامر في مسائل اخرى.وقال امام وفد من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم في ما يعرف بمشروع "ايكوشار" بعد رفع مجلس الوزراء، بطلب من الرئيس عون، الإشارات العقارية عنها والتي كانت مفروضة منذ العام 1966، والمتعلقة بمشروع الأوتوستراد الدائري الذي كان قد اقترحه من ضمن التخطيط المدني لبيروت المهندس الفرنسي ايكوشار، "سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة، على امل ان يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة". وشدد رئيس الجمهورية على ان الظروف الصعبة التي مرّت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون انجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة اقتصاد لبنان عافيته.

الراعي في القاهرة: وكان البطريرك الراعي وصل امس الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمين عام جامعة الدول العربية.  وظهر اليوم ،انتقل الراعي في العباسية في القاهرة للقاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تاوضروس الثاني.

"باسيل" لم يلتزم بقيم "التيار"؟ في مجال آخر، أوضح النائب حكمت ديب أنه خرج من التنظيم في التيار الوطني الحر "ولكنني ما زلت تيارا وطنيا حرا، وانا انتمي الى هذا الخط، وجزء من اسباب استقالتي هو عدم التزام الادارة الحزبية ومنها النائب جبران باسيل بالقيم التي تربينا عليها في التيار"”وأضاف في حديث على قناة "الجديد": "حوربت من الداخل في عام 2018 بايعاز من قيادة التيار الوطني الحر وفي عام 2009 حصل نفس الأمر" وأضاف: "مسيرتي في مجلس النواب ناجحة جداً باعتراف الكل".وكشف عن أنه وجه كتاب استقالته من التيار الى النائب جبران باسيل "ولم ألتق به".

المقاومة لن تتخلى عن سلاحها: الى ذلك، أكد الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة لن تتخلى عن سلاحها لأنه هو الذي يحمي وطننا وشعبنا وثرواتنا، وهو الذي يحفظ وجودنا وكرامتنا وأعراضنا، وحضور وجهوزية المقاومة المستمر هو الذي يقلق العدو الإسرائيلي وأعوانه، ولولا هذا السلاح لكان لبنان غير موجود".

مواكبة استثمارات النفط والغاز: في المقلب الآخر،زار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مرفأ دوالا في الكاميرون، تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة.ويكمل حمية المهمة نفسها في فرنسا، بعدما أنجز الإطار القانوني للخطوة التي تشكل حاجة قصوى في ظل الأزمة الراهنة. وقال حميه عبر حسابه على "تويتر": "زيارة الكاميرون اليوم، هي تصميم على تفعيل المرافئ اللبنانية، وهدفها المواكبة الاستباقية لتحضير بعضها قانونيا، لوجستياً وفنياً لانطلاق مرحلة الاستثمار الأمثل لكامل ثرواتنا البترولية حتى أخر شبر من منطقتنا الاقتصادية الخالصة، لأن قرارنا في ضرورة تحصين لبنان سيادياً لا رجوع عنه".