تقارير المراقبين الدوليين حبر على ورق... إنتخابات غير نزيهة أقل جحيما من الفراغ!

المركزية – في 11 شباط الماضي أكدت مجموعة الدعم الدولية "أن الإنتخابات هي أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته كما أنها مسؤولية سيادية ويجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها". وما جاء على لسان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لجهة "تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة حتى تتمكن من أداء دورها المكلّفة به والذي يُعتبر بالغ الأهمية من أجل نزاهة العملية الانتخابية" يؤكد حرص المجتمع الدولي على ضرورة ضمانة نزاهة هذه الإنتخابات. وليس صدفة أن يتخذ الإتحاد الأوروبي قرارا بشأن لبنان كما كل الدول التي لا تحظى بثقة المجتمع الدولي في مسار العمليات الديمقراطية بنشر بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار. وهذا يحصل للمرة الرابعة. 

ففي انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018 أرسل الإتحاد الأوروبي بعثات لمراقبة الإنتخابات، الهدف منها تعزيز الثقة والقيم الديمقراطية والدفاع عنها. لكن هل سمعتم في أي منها محاسبة أحد، أو إبطال نتائج انتخابات في دائرة ما، بناء على التقارير التي ترفعها بعثات المراقبين الدوليين؟ 

هذا في الداخل أما على مستوى صناديق الإقتراع في دول الإغتراب فثمة اقتراح من قبل المنظمات الدولية والهيئات التابعة للامم المتحدة يقضي بتعيين مراقبين دوليين بمعدل مراقب لكل صندوق وان يتم الفرز في السفارة بدلا من ان تنقل الصناديق الى لبنان حتى لا تتكرر مهزلة انتخابات 2018 عندما وصلت صناديق الإنتخابات بعد الإنتهاء من فرز النتائج!". 

الوزير السابق مروان شربل اعتبر أن قرار نشر مراقبين دوليين في مراكز الإقتراع في دول الإغتراب بديهي، وقد حصل ذلك في انتخابات الـ2018. ولفت عبر "المركزية" إلى أن "القرار يحتاج إلى موافقة هيئة الإشراف على الإنتخابات وتقضي الآلية بتبليغ وزارة الخارجية لاتخاذ الإحتياطات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد ذلك يجتمع مجلس الوزراء الذي يكون قد حدد عدد الصناديق في الإغتراب ويصدر مرسوماً". أما على صعيد نشر مراقبين في الداخل فيعود شربل إلى انتخابات 2009 حيث شهد على حضور مراقبين دوليين للإشراف على الإنتخابات وفق الآلية المطلوبة بدءا من موافقة هيئة الإشراف على الإنتخابات وقرار من وزير الداخلية". 

مبدئيا لا يحدد القانون وجهة التقارير التي يدونها المراقبون الدوليون "لكن قد تكون وجهتها مجلس الأمن" نسأل عن المحاسبة ويأتي الجواب "هل سمعت عن محاسبة مسؤول أو دخول فاسد إلى السجن حتى لو ثبتت إدانته في التزوير أو شراء الأصوات؟  لا شيء يتغير. جل ما في الأمر أن المراقبين الدوليين يأتون للإشراف على الإنتخابات في الدول المتخلفة ولبنان من ضمنها أضف إلى أنه لا يحظى بثقة شعبه ولا بثقة المجتمع الدولي". 

الكلام عن وصول حوالى 60 مراقبا دوليا للإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة بحسب قرار الإتحاد الأوروبي لا ينفي أرجحية تأجيلها أو حتى إلغائها وبالنسبة إلى شربل "بين توقيف كل من سلب أموالنا وودائعنا ووضعهم في السجون وإلغاء الإنتخابات أذهب إلى الخيار الأول. هذا رأيي الشخصي لكن القانون والمنطق يحتمان إجراء الإنتخابات لأن بعد انتهاء مدة ولاية المجلس النيابي في 21 أيار المقبل لا يعود له الحق في التمديد لنفسه من هنا نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري أو لا مجلس نيابيا". 

السيناريو الأسود الذي يخشاه الوزير السابق في حال تأجيل الإنتخابات يندرج تحت عنوان واحد هو الفراغ "الذي سيسري على رئاسة الجمهورية والحكومة. وإذا كان ثمة من يفكر في الذهاب نحو تأجيل الإنتخابات فهذا يعني أن هناك مخططا يقضي بالوصول إلى الفوضى والجلوس إلى طاولة لتغيير النظام لكن ليس على البارد إنما بعد سقوط دماء كما الحال في كل الدول المتخلفة". ويضيف شربل "الوصول إلى الطائف كلفنا 200 ألف قتيل وحربا أهلية على مدى 15 عاما ماذا ننتظر بعد؟ اليوم لا نظام جديد إنما تقسيم، لذلك من الأفضل أن نذهب إلى انتخابات نيابية وإن كانت غير ديمقراطية ويشوبها التزوير فهذا أفضل وأكثر ضمانة من الدخول في دوامة الفراغ". 

بين السيئ والأسوأ الخيار للأول طبعا. وعلى رغم إصرار غالبية النواب على ضرورة إجراء الإنتخابات "إلا أن هذا الكلام لا يحصل إلا فوق الطاولة أما تحتها فالكل لا يريدها لأنه بذلك يكمل ولايته ويضاعف راتبه". ويكشف شربل "ليكن معلوما أن أي تمديد للمجلس يعني حكما التمديد لرئيس الجمهورية. فهذا المجلس غير دستوري ويخالف المادة 24 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أن يكون المجلس مناصفة وهذا غير متوافر حاليا، أضف إلى ذلك أن ظروف التمديد للمجلس تنسحب على رئاسة الجمهورية... ما نتذاكى على بعضنا". ويختم: "قد تكون هناك صعوبة في إجراء الإنتخابات النيابة لكن الأصعب التمديد للمجلس وحذار أن يفكر أي طرف في تأجيلها ولو لمدة 5 دقائق لأن ارتداداتها ستكون سيناريو أكثرجحيما... إما انتخابات أو فراغ".