لبنان غابة .. الفوضى تشتد ماليا ومصرفيا بغياب سلطة حكيمة مسؤولة

المركزية- رأى اللبنانيون امس بأم العين، الى اين يمكن ان تقود الفوضى والكيدية والشعبوية التي تدار بها البلاد وأكثرُ شؤونها حساسية "ازمتُها المالية – المصرفية". لسنا هنا في معرض تبرئة اي من الاطراف المعنية بقضية فرنسبنك خصوصا والكباش بين المصارف والدولة والمودعين عموما، ولا نحن في وارد الدفاع عن اي جانب او اتهام اي منها، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، لكن الاكيد في ما جرى امس ان المواطن هو الحلقة الاضعف وسيدفع ثمن لا مسؤولية المؤتمنين على قيادة البلاد المفترض بهم ان يخرجوا بالحلول والخطط التي تضمن رسوّا آمنا للمركب اللبناني بأقل الخسائر الممكنة.

فمنذ 17 تشرين 2019 واندلاع الازمة المالية في الداخل التي بدأت تشتد تدريجيا، أشهر وسنوات مرت، من دون ان تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة من ايجاد العلاجات الناجعة للتخفيف من وطأة الازمة ولا نجحت في رسم خريطة طريق جدية فعلية متكاملة تقود في نهاية المطاف الى تحرير ودائع الناس المحجوزة في المصارف والى اعادتها اليهم تدريجيا، على شكل سيولة او بأي شكل آخر.

على عكس ذلك، تضيف المصادر، رأينا الحكومات والمسؤولين يتصارعون في ما بينهم ويتناكفون حول دفع اليوروبوندز او وقف سدادها، حول الكابيتال كونترول وشكله وطبيعته وبنوده، بحيث لم يتمكن مجلس النواب حتى اللحظة من اقراره، كما ان لا تفاهم بينهم حول كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمواطنين...

وسط هذا التخبط المتمادي فصولا الذي أفقد العملة كل قيمتها تقريبا وحوّل معظم اللبنانيين فقراء يعيشون "من قلّة الموت"، دخلت الشعبوية على الخط بأفقع حللها، حيث قرر فريق سياسي، اغتنام هذه الازمة لتحقيق مكاسب انتخابية، فحرّك القضاة او مّن يمون عليهم في القضاء، لملاحقة المصارف من حاكم مصرف لبنان الى رؤساء مجالس ادارة المصارف وأعضائها، فسُطّرت في حقهم مذكرات وحجزت اموالهم واملاكهم ومُنعوا من السفر، في مقاربةٍ، سواء كان الملاحَقون مذنبين ام ابرياء، لا يمكن وصفُها الا بالمُجتزأة والفئوية، بحيث تحاول تحميل فريق واحد دون سواه، مسؤولية الانهيار المالي، سعيا وراء انتصارات شعبية سريعة.

وبما ان "اللا منطق" هو السائد، وبما ان السلطة السياسية تبدو أعجز من التوصل الى اي رؤى مشتركة لوقف تدحرج الاوضاع المالية والنقدية نحو قعر القعر، وجد المُقتدرون من المودعين ان لا بد لهم ان يأخذوا حقوقهم من المصارف بـ"يدهم"، عبر القضاء، كما حصل في فرنسبنك امس، فكان لهم ما ارادوا، غير ان خطوتهم أثّرت سلبا على زملائهم المودعين قبل سواهم، اذ اقفل المصرف بالشمع الاحمر وما عاد المواطنون ومنهم الموظفون في القطاع العام والاسلاك العسكرية قادرين على سحب اموالهم ورواتبهم.

يُمكن القول اذا اننا نعيش حقا في غابة وان الفوضى ستسود اكثر في ربوعها، ماليا ومصرفيا وسياسيا وقضائيا، اذا لم نجد سلطة حقيقية مسؤولة كفوءة قادرة على الامساك بدفة القيادة جديا.. فهل ننتخبها في 15 ايار؟ تسأل المصادر.