رفع الاشارات العقارية واجب انساني لا رشوة انتخابية!

المركزية – الاستعدادات الانتخابية على اشدها ومترافقة مع سياسة غب الطلب من القوى المؤثرة في القرار التي لا تريد للاستحقاق بلوغ خواتيمه خوفا من عدم حصولها على النتائج المتوخاة. 

 رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعاد احياء مشروع سد بسري عبر دفعه مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار باعادة التواصل مع البنك الدولي بخصوص التمويل المرصود لتنفيذ هذا المشروع، فضلا عن مواصلته تسطير المزيد من المراسيم التي يصنفها معارضوه في خانة الخدمات الانتخابية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومرشحي التيار في المناطق مستشهدين بتغريدة للنائب ادي معلوف جاء فيها: "بعد سنين من المتابعة نقول مبروك لأصحاب الحق فقد وافق مجلس الوزراء على طرح الرئيس عون إلغاء مرسوم الاوتوستراد الدائري الممتد من خلدة الى ضبيه، "اكوشار"، وإلزام المراجع الرسمية شطب اشارات التخطيط وتحرير العقارات المحجوزة" علما انه سبق للرئيس عون ان وقع، مرسوم الغاء استملاكات الدولة على طريق البترون - تنورين بحيث اتى المرسومان ليحررا عقارات بملايين الدولارات تعود ملكيتها الى محظيين ومقربين من التيار الوطني الحر، على ما يقول الخصوم.  

النائب معلوف يقول لـ"المركزية ": "إن ترك هذا الملف على ما كان عليه عالقا فيه ظلم كبير للمواطنين الذين يعانون صعوبات مالية نتيجة الازمة المعيشية المتحكمة بمفاصل الحياة. من هنا جاء تحرير العقارات المستملكة من قبل الدولة في المرسومين اللذين أصدرهما مشكورا رئيس الجمهورية ليضع حدا لهذه المعاناة التي نتابع رفعها منذ زمن بعيد يعود الى ايام النائب الراحل أوغست باخوس وبعده الى عمي إدغار معلوف ومن ثم الى النائب نبيل نقولا. إن ازالة هذه الاشارات العقارية تأخر على ما يظهر 30 و60 سنة".   

ويتابع: "جدير أنه في العام 2019 كان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في الموضوع لكنه كان ملتبسا وحمل بعض الاشكالية وجاء المرسومان اليوم ليزيلا هذا الغموض ويعيدا الحقوق لاصحابها. نحن مع الناس على الارض ونعيش همومهم وقد رأينا ردة فعلهم الايجابية، ولكن من لا يتحسس هموم الآخرين يقول رشوة انتخابية".