كلمة وزير المهجرين التي لم يتلها في جلسة مجلس الوزراء

تنشر "المركزية" نص الكلمة التي أعدها وزير المهجرين عصام  شرف الدين لالقائها في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي والتي لم يتمكن من تلاوتها:

فخامة الرئيس
دولـة  الرئيس
الزملاء معالي الوزراء
 
​بخصوص إعادة تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم .
وبعد زيارتي الى الجمهورية العربية  السورية ولقائي مع   وزير الإدارة المحلية والبيئة ، والذي أطلعني على التسهيلات التي تقوم بها الدولة السورية لإستقبال أبنائها من العائدين لناحية الإيواء وتأمين المستندات ، وتأجيل خدمة العلم .
وبسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمرّ بها ، وتوفيراً للأعباء التي تسببها إقامة النازحين في وطننا ، طالبت بكتابي تفعيل ملف إعادة النازحين .
وبعد إطلاعي على ما توفّر لي من معطيات ، أقترح :
​– إعادة تقييم الملف الى  النقطة التي وصلت إليها .
– دراسة الإحصاءات على أساس مكان التهجير في سوريا حتى نبحث مع الحكومة السورية والمؤسسات الداعمة الى معالجة ملف كل بلدة بالكامل ، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف السياسية والأمنية لبعض النازحين ( على أن تتمّ معالجة أوضاعهم في مرحلة لاحقة كتأمين ضمانات أو إسكانهم في دول أخرى ) .
– الطلب من الجهات المانحة : إعطاء المساعدات للنازحين بعد عودتهم الى المناطق التي تهجروا منها .
– التواصل مع الجانب السوري لتهيأة الظروف المناسبة لإستقبالهم .
 
​​​إن أي اتفاق بين الدولتين اللبنانية والسورية تُعتبر وثيقة رسمية ملزمة بين الفريقين وللمحفل الدولي، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل بها ما دامت تعمل تحت سقف قانون السلطات المحلية للدولتين المعنيتين المبنية على احترام القانون  الدولي لشرعة حقوق الانسان..

بداية لا بد من تحديد اهم المشاكل أمام النازح السوري للولوج إلى حلّ لهذه القضية الشائكة حيث الجزء الأكبر منها غير مرتبط بالمعطيات اللبنانية وانما الدولية منها.
وعليه فإن ثلاث خطوات يجب أن يقوم بها النازح السوري على الشكل التالي:

1- اللجوء إلى الأمن العام اللبناني لتسوية أوضاعه، بالتعاون مع السلطات السورية المختصة، وتأمين مغادرته بسلام من دون أن يكون عرضة للملاحقة في بلاده.
2- عودة النازح المسجل، ويمكن أن يغادر إلى بلاده ساعة يشاء وبشكل إفرادي.

3- عودة السوري الذي يملك إقامة في لبنان، ودخل بموجب كفالة، ويستطيع العودة إلى لبنان بالطرق القانونية المعتادة.

ولا بد من الإشارة إلى وجوب إزالة اهم ما قد يعيق هذه العودة ومعالجتها من خلال الارتكاز إلى مساعدة الأمن العام اللبناني الذي يحيط بالارقام الدقيقة والتي يجب أن تستند عليها الدولة اللبنانية في هذا الشأن، وهي الآتي:
١- دخول غير قانوني إلى الأراضي اللبنانية.
٢- وجود ولادات غير مسجلة.
٣- نازحون فقدوا أوراقهم الثبوتية، ويجب التثبت من هوياتهم وأوراقهم.
٤- فارّون من الخدمة العسكرية، وهذه الفئة هي الأكثر عدداً والأكثر إرباكاً.
٥- محكومون بجرائم أو بارتكاب جنح أو مخالفات.
٦- مراقبة حركة الذهاب والاياب للنازحين السوريين والذين بحسب المعلومات التي وصلتنا من مرجع حقوقي أن هناك أشخاص مسجلون في المفوضية ويقبضون معاشات الشهرية يأتون فقط الى لبنان لقبض المستحقات ويعودون إلى سوريا في اليوم التالي. 

واذا ما استفدنا حسب ما تدوّن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان  قد فاق المليون سوري، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وبحسب المعلومات أيضاً، فبشهر أيلول 2021، قد تمّ التوافق عليه مع الشركاء الحكوميين (ولا ندري من هي تلك الجهة)، تمكنت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الشريكة (هنا يوجد علامات استفهام من هي)، من زيادة قيمة المساعدات النقدية المتعددة الأغراض والمساعدات الغذائية على التوالي من 400,000 ل.ل إلى 800,000 ل.ل للأسرة الواحدة في الشهر، ومن 100,000 ل.ل إلى 300,000 ل.ل للفرد الواحد في الشهر بالنسبة إلى المساعدات الغذائية".

يعني ان المجموع السنوي للمساعدات النقدية الشهرية للأسرة الواحدة يرتفع من 4,800 ملايين ل.ل الى 9,600 ملايين ل.ل مبدئيا، بعد زيادة قيمة المساعدات.
إن الحالة الاقتصادية التي يعيشها الوطن لا تحتمل أعباء إضافية نتيجة وجود هذا العدد الكبير من النازحين، لذلك أقترح التالي:

١- خلق لجنة مشتركة لبنانية سورية قوامها هيئة أمنية مشتركة لمراقبة ما تم ذكره أعلاه لجهة تنفيذ كل الملفات المتعلقة بالشأن الأمني الشخصي النازح بحيث يتم التفريق بين من عليه استمارات قضائية بحقه في سوريا، لعدم إدراجه ضمن لائحة العائدين مع عائلته حتى لا يتم ملاحقة قضائية بحقه والحفاظ على المفهوم الإنساني الذي يطالب فيه الغرب، على أن يتم ترحيله إلى جهة ثالثة من إختياره.

٢- الطلب من مفوضية اللاجئين رسميا من قبل لجنة تنسيق لبنانية سورية تحويل كل المبالغ الدعم الشهري للنازحين الذين سيعودون إلى بلادهم.

٣- انشاء لجنة مشتركة ثلاثية تضم مستشارين من قبل وزارة المهجرين والشؤون الاجتماعية وجهة حقوقية معتمدة في الأمم المتحدة لمراقبة سير عملية العودة والاستطلاع على مجريات المعاملة التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية لمنع حدوث أي انتهاك بحق العائدين الى المناطق الآمنة.

٤- على السلطات السورية تأمين أماكن محددة  لإيواء النازحين السوريين في مختلف المناطق التي ينتمي إليها النازح (ضمن سيطرته) وخلق مراكز مراقبة من قبل الجهة الثالثة (اللجنة الحقوقية المعتمدة في الأمم المتحدة).

٥- خلق لجنة تقصي حقائق من قبل اللجنة الثلاثية لتسجيل يوميا خروقات إذا ما حصل بين النازح السوري والسلطات المحلية بغية اعداد تقرير للجهات الدولية, بعد أن تطلع عليها الحكومة اللبنانية بتقرير يرفعه المستشارون المعتمدون من الوزراء المعنيين.

٦- تقديم كل التسهيلات من قبل السلطات السورية إلى  اللجنة المنبثقة عن لبنان واللجان الدولية الحقوقية المعتمدة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالنازح العائد بغية اعداد تقارير دورية. 

٧- تقديم إعفاءات لمن تخلّف عن خدمة  العلم وعدم مقاضاته أو ملاحقته قانونياً.

٨- تحميل كامل المسؤولية القضائية لدى المحاكم المختصة داخليا وخارجيا من البلدين بحق أي مسؤول مدني أو عسكري في حال تعرض لأي نازح سوري أذا ما أخلّ بالبنود المذكورة ضمناً وإعلان.

٩- التعويض أو مساعدة النازح العائد ومن تهدمت منهم ممتلكاتهم جراء القصف في المدن والقرى عند بدء إعادة الإعمار في سوريا.

١٠- العمل على تأمين الطبابة والتعليم لاطفال العائدين وتأمين مسكن لائق لأسرهم، مع إعفائهم لمدة سنة من رسوم وضرائب على اشكالها.

١١- وأخيرا قيام النازح السوري بالموافقة على احترام القوانين المرعية الإجراء، وعدم خلق أي انتكاسة أمنية أو الانجراف في أي تيار عسكري خارجي او داخلي قد يعيد الفتن الداخلية.

للمتابعة في سوريا مع معالي وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف 
للمتابعة مع مرجعيات الأمم المتحدة :
Filippo Grandi High commissioner for UN for Refugees

Amb. Federico Vellegas UN human rights council

António Vitorino  Director General of the International Organization for Migration - UN Migration