لهذه الاسباب ضروري إجراء الانتخابات البلدية في موعدها!

المركزية - قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر أيار من العام المقبل، بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية. وأفاد وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن "المجلس قرر تأجيل الانتخابات البلدية، واقترح موعدا جديدا لإجرائها في 31 أيار 2023"، لافتا إلى أنه سيتم إحالة هذا الاقتراح الى مجلس النواب الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنه. فهل هذا القرار صائب؟ 

الوزير السابق زياد بارود يؤكد لـ"المركزية" "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية تماماً كالنيابية في موعدها. فعندما ينص القانون على مهلة ست سنوات لولاية المجالس البلدية، فهذا يعني ان الوكالة الشعبية التي أعطيت لرؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية تكون قد انتهت بعد هذا التاريخ"، جازما بأن "لا يمكن لأحد ان يمددها من دون موافقة المواطنين الذين صوتوا، لأن الشعب بالمبدأ هو من يقرر بالنسبة للوكالة الشعبية".  

ويضيف بارود: "مجلس الوزراء قرر تأجيلها لأسباب تقنية ولأنه لا يستطيع إجراء الانتخابات النيابية والبلدية معا نظراً لتزامن الاستحقاقين في أيار. هذا ما سمعناه في الاعلام، الا ان وزارة الداخلية هي التي تعرف إذا ما كانت قادرة، لوجستياً وبشرياً، على إجراء الاستحقاقين معا، وهنا تُسأل وزارة الداخلية عن هذا الموضوع. لكن من جهتي، أجد أن من المستحب جدا إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في اليوم نفسه، بمعنى آخر ان يكون هناك في كل قلم ثلاثة صناديق، الاول للانتخابات النيابية والثاني للبلدية والثالث للاختيارية، ويذهب الناخب في الوقت نفسه ويصوت للثلاثة معا". 

ويتابع: "قد يكون للداخلية وجهة نظر مختلفة، لكن هذا الامر في حال حصوله، يوفر اعباء على الدولة لأننا نكون قد أنجزنا في يوم واحد كل هذه الاستحقاقات واحترمنا المهل القانونية أيضاً ولم نمدد. لكن اذا كانت الداخلية تقول انه لا يمكنها انجازه في يوم واحد فهذا يعني ان التمديد تقني وليس سياسيا، وبرأيي التمديد التقني يكون لأسابيع وليس لأشهر او لسنة. كما فهمنا من آخر جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي، ان المجلس يحضر مشروع قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة"، لافتاً إلى ان "التمديد يحتاج الى مشروع قانون لأن وزير الداخلية لا يمكنه ان يمدد من تلقاء نفسه، لذلك عرض الموضوع على مجلس الوزراء، الذي بدوره قرر إحالة المشروع الى مجلس النواب، لأن ليس باستطاعته التمديد أيضاً، والمشروع لا يصبح نافذا الا اذا صدر قانون بشأنه في مجلس النواب. لهذا، العبرة للقانون الذي يصدر في مجلس النواب، وعلينا ان ننتظر لنرى الى اين تتجه الامور". 

ويختم بارود: "هناك نحو 84 بلدية بين مستقيلة ومنحلة، وهذا رقم غير قليل، وهي اليوم بعهدة القائمقام او المحافظ. أضف الى ذلك، ان عددا من البلديات، قرر رؤساؤها وأعضاء مجالسها عدم الترشح مجددا، نظرا لشح الاموال والصعوبات الكبرى التي يواجهونها. لذلك فإما ان يتركوا المجال لغيرهم، لأنهم لا يريدون العمل او ليس لديهم الامكانيات المالية للعمل، لأن هذا الامر ايضا سيؤدي الى حصول جمود على المستوى البلدي وهذا غير صحي".