بركات: سيناريوان اقتصاديان في الأفق... والمحرّك الاتفاق مع الصندوق

المركزية- يرى كبير الاقتصاديين رئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن "صندوق النقد الدولي يحبّذ ما يُسمّى هرميّة الذمم Hierarchy of claims بمعنى أن يتم اللجوء الى الأموال الخاصة للمصارف قبل اللجوء الى ودائع الزبائن لتغطية خسائر القطاع المالي"، مؤكداً أن "مع قدسيّة الحفاظ على أموال المودِعين، يجب كذلك الحفاظ على حدّ أدنى من الأموال الخاصة للمصارف لتمكين المصارف من دعم خطة النهوض التي يجب أن تعتمد على استعادة عامل الثقة بشكل عام".

كلام بركات جاء في حديث لـ"المركزية" ويقول: إذا أردنا استشراف مآل الأوضاع الاقتصادية في المدى المنظور، نقول ان هناك سيناريوَين في الأفق: سيناريو الهبوط الآمنن وسيناريو الهبوط الحادّ مع توازي احتمال تحقق لكل منهما.

• سيناريو الهبوط الآمن يتمحور حول اتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية مع ما يتطلب ذلك من قانون للكابيتال كونترول وقانون للموازنة يقران من قبل المجلس النيابي الحالي، تستتبع بانتخابات نيابية في وقتها المحدد في أيار وانتخابات رئاسية في وقتها المحدد في تشرين الأول، ما يفتح الباب امام المساعدات الخارجية والدعم الدولي للبنان. هذا السيناريو يحافظ على سعر صرف الليرة على مستوى قريب من السعر الحالي.
• سيناريو الهبوط الحاد يتمحور حول عدم الاتفاق مع الصندوق وغياب الإصلاحات وإمكانية تأجيل الاستحقاقات الدستورية ما يؤدي الى ارتفاع صاروخي في سعر الصرف في ظل العودة الى خلق النقد بالليرة والذي يضخم مخزون الليرات في البلد واستفحال العجوزات الخارجية مع استنزاف لمخزون العملات الأجنبية في البلد.

ما هي مقتضيات سيناريو الهبوط الآمن والذي يتمحور حول اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات؟

يُجيب بركات: إقرار مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (Memorandum of Economic & Financial policies) MEFP بين لبنان وصندوق النقد قبيل نهاية الشهر الحالي، يليها إقرار اتفاق على مستوى الخبراء بين لبنان وصندوق النقد Staff Level Agreement في غضون الشهر المقبل أي قبل نهاية نيسان، ومن ثم موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على الاتفاق مع لبنان قبل الانتخابات النيابية في 15 أيار، بعد تأمين المتطلبات الأساسية وهي إقرار الموازنة، خطة الكهرباء، خطة التعافي والكابيتال كونترول.

يُضيف: في حال موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق قبل الانتخابات، فإن حكومة تصريف الاعمال ما بعد الانتخابات تستطيع تنفيذ الاتفاق. أما إذا لم تتوصل الحكومة الحالية الى اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات فإن حكومة تصريف الاعمال لن تتمكن من انجاز الاتفاق، ما يعني ان على لبنان الانتظار حتى تأليف حكومة جديدة تطلق مفاوضات جديدة مع الصندوق.

أما في ما يتعلق بعملية توزيع الخسائر على العملاء الاقتصاديين فيقول: هناك أفكار جديدة قيد التداول جاءت بناءً على طلب صندوق النقد:

• أولاً: صندوق النقد يريد ان يكون هناك سقف "الليلرة" لا يتجاوز 250 ألف مليار ليرة مقابل ما قدّر بـ 600 ألف مليار ليرة في الخطة التي كان يتم التداول بها سابقاً. والهدف من خفض حجم "الليلرة" هو الحدّ من الآثار التضخمية والضغوط الموازية على سعر الصرف.
• ثانياً: يميل صندوق النقد باتجاه عدم اللجوء الى موجودات الدولة اللبنانية لعدم وضع مسألة استدامة الدين العام على المحك (Debt Sustainability) . إلا اننا نعتقد ان الدولة هي المسؤولة عن الازمة المالية الحالية وبالتالي يجب ان تتحمّل المسؤولية الأكبر في عملية توزيع الخسائر كونها هي التي تعثّرت في الأساس وخلقت ضغوطاً على المصارف والمودعين.
• ثالثاً: صندوق النقد يحبّذ ما يُسمّى هرميّة الذمم Hierarchy of claims بمعنى ان يتم اللجوء الى الأموال الخاصة للمصارف قبل اللجوء الى ودائع الزبائن لتغطية خسائر القطاع المالي. نعتقد ان مع قدسيّة الحفاظ على أموال المودِعين، يجب كذلك الحفاظ على حدّ ادنى من الأموال الخاصة للمصارف لتمكين المصارف من دعم خطة النهوض التي يجب ان تعتمد على استعادة عامل الثقة بشكل عام.

* * *