المشنوق: "التجنيس" نظيف وقانوني

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان مرسوم التجنيس الذي كشف عنه اخيراً "نظيف وقانوني"، مؤكدا ‏لـ"الشرق الأوسط" أن المرسوم تمت تنقيته من الشوائب في مسودته الأولى، وما صدر فيه كان مطابقا للأصول ‏والمعايير"، مشيراً إلى "ان ما يتم تداوله من اسماء عليها علامات استفهام ليست واردة في المرسوم، بل في ‏التسريبات الممنهجة التي استهدفت المرسوم والموقعين عليه"‎.‎

وفي خضم الجدل المتزايد حول قانونية وشرعية المرسوم الذي صدر قبيل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 ‏ايار، وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، كشف المشنوق عن اقتراح قانون ستقدمه كتلة "المستقبل" التي ‏يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يقضي بمنح الجنسية لأزواج واولاد اللبنانيات "من دون ‏استثناءات"، وهو ما من شأنه ان يفتح باب النقاش مجدداً في هذا الملف الشائك الذي يقابل باعتراض مسيحي ‏واسع لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين. وابلغ مصدر لبناني "الشرق ‏الأوسط"، ان عدد اللبنانيات المتزوجات من اجانب كبير جدا، إذ يبلغ نحو 94 الف حالة، بينهن 74 الف حالة ‏للبنانيات مسلمات ما قد يعقد الأمور إلى حد كبير‎.‎

وشكا المشنوق من حملة التشهير التي وصلت إلى حد نشر صور (للوزير المشنوق) مع شخص لبناني على انه ‏مجنّس من ضمن اللائحة المشكو منها، مؤكدا انه لا يمكن إعادة النظر بالمرسوم ككل بعدما اصبحت له الصفة ‏القانونية وترتب عليه حقوق شخصية. ونفى المشنوق لـ"الشرق الأوسط"، بشدة، وجود اموال دفعت مقابل ‏الجنسية، قائلا بأن من يريد ان يدفع الأموال للحصول على جنسية، يمكنه ان ينال جنسية اوروبية بأقل من مليون ‏دولار‎.‎‎

وكان المشنوق التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء إبراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم ‏يستحقون الجنسية.

‎ ‎