السوق العربية المشتركة حلم يعوقه تضارب المصالح..الى الخلف سِر!

المركزية - بعد إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين جامعة الدول العربية عام 1950 ، طُرحت فكرة السوق العربية المشتركة. وبعد تسع سنوات، تبلورت عقب الاتفاق على إسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي الذي انضمت إليه 13 دولة عربية حتى تشرين الثاني 1963. وبعد 14 عاماً تقريباً، أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق من جامعة الدول العربية، الذي صاغ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أبرمت عام 1981، ثم أقرّت في قمة عمان عام 1980 استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. 

انتظر العرب حتّى عام 1996 لصدور قرار إنشاء المنطقة التجارية الحرة الكبرى كمرحلة أولى للتكامل الاقتصادي العربي تنتهي عام 2007، وتخفّض بمقتضاه الرسوم الجمركية بمعدل 10 في المئة سنوياً. عام 1997 أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية القرار رقم (1317 د 59) البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني 1998.  

ورغم أن فكرة إنشاء السوق العربية المشتركة سبقت السوق الاوروبية المشتركة وغيرها من التكتلات الاقتصادية والتجارية الكبرى، إلا أن مساعي العرب ظلّت في إطار الكلام وتوقيع اتفاقيات وعقد مؤتمرات وقمم من دون جدوى، كونها لم تخدم هدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي الكامل، في حين تعاني الدول العربية من اوضاع حرجة وشرذمة اقتصادية. 

وفي سياق إعلانه تحفّظ لبنان على تقرير اللجنة السياسية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة في دورته الثانية والثلاثين، بعنوان "التضامن العربي"، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن التقرير لا يدلّ على أي تضامن، متسائلاً في الإطار عن مصير السوق العربية المشتركة. وفعلاً هذا السؤال مشروع فأين أصبحت؟ وهل أن إنشاءها وارد في المدى المنظور؟ 

النائب ياسين جابر يوضح لـ "المركزية" أن "المضحك المبكي أن التعامل التجاري بين الدول العربية كان أسهل بكثير في الخمسينات من الوقت الحاضر. المؤسف أن رغم كلّ الجهود واجتماعات جامعة الدول العربية ظلّت الأمور صعبة التنفيذ". 

ويتابع "وجدت اتفاقية "التبادل والتنسيق العربية" التي كانت تمنح إعفاءات وغيرها... لكن، خلال العقد الأخير ومنذ الربيع العربي تدهورت العلاقات العربية وأصبح الترانزيت والتبادل التجاري اكثر تعيقداً. فلبنان مثلاً عانى خلال فترة طويلة من عدم تمكّنه من شحن بضائعه برّاً، في حين يستغرق الشحن البحري وقتاً أطول"، لافتاً إلى أن "دور الجامعة العربية تعطّل خلال السنوات الأخيرة والخلافات والثورات تسببت بتأخير كبير في ما يخصّ التعاون والسوق العربية. وعلى الأرجح أن الرئيس بري كان يأمل خلال كلمته في المؤتمر أن يكون الاجتماع البرلماني من ضمن النقاط التي تدعو إلى العمل باتّجاهها وهي تنصّ على نوع من تعزيز التعاون العربي ليس في السياسة حصراً بل أيضاً في الاقتصاد".  

ويرى جابر "أن الظروف تبدو غير ناضجة بعد والأجواء غير مسهّلة راهناً لتحقيق التضامن ولا تزال عقبات كثيرة تعترض طريق السوق العربية، على أمل أن يحمل المستقبل ظروفا أفضل تحسّن العلاقات هذه"، مستشهداً بمثل وتجربة الاتحاد الأوروبي "الذي بدأ أوّلاً بالطرقات عبر توسيعها وتقوية سكك الحديد وحتّى فتح طرق جديدة لتسهيل التبادل وايضاً عزز الطيران بين الدول للمساعدة على الشحن ونظّم عمليات الترانزيت والرسوم وغيرها... هذه المقوّمات غير موجودة بين الدول العربية وفي لبنان لا يزال الوزراء المختصون يفاوضون لتصدير بضع كميات من الموز وتخفيض رسوم الترانزيت داخل العالم العربي".