هل وضِع ملف انتخاب رئيس للعراق وتشكيل حكومة جديدة في الثلاجة؟

المركزية – حدّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء المقبل موعداً جديداً لحسم دعوى الطعن في إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقبل أسبوع، أقرّت المحكمة الاتحادية العليا إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه، حتى انتخاب خليفة له. يأتي هذا بعد عدم انعقاد جلسة البرلمان العراقي في 7 من شباط الحالي، والتي كان من المقرر أن يصوّت خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعاً لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالفٍ يضمُّ مجموعةَ نوّاب مستقلّين. فهل يصار إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد قريباً؟  

مصادر مطلعة توضح لـ"المركزية" ان هناك تحالفا ثلاثيا كان يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والتيار الصدري برئاسة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وحزب التقدم بزعامة رئيس البرلمان السنّي محمد الحلبوسي. الآن وقع الخلاف بين الصدر والبرزاني حول رئاسة الجمهورية لأن الصدر متمسك بالرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح في حين حاول البارزاني ان يفرض خاله هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بما ان هذا المنصب من نصيب الاكراد. إلا ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا منعت بموجبه زيباري من الترشح، حاليا ومستقبلا لرئاسة الجمهورية لأنه متهم بالفساد والسرقة عندما كان وزيرا للخارجية ثم للمالية ايضا.  

وتشير المصادر الى ان اول رئيس جمهورية للعراق بعد سقوط صدام حسين كان جلال الطالباني ثم بعد وفاته جاء الرئيس الحالي برهم صالح، مؤكدة ان أربيل التي يحكمها البارزاني كانت داعمة لترشيح زيباري. كما ان قادة الاحزاب في كردستان وعلى رأسهم البارزاني باستطاعتهم السيطرة على القرارات في الحكومة المركزية في العراق ومنها فرض رئيس جمهورية. طبعا هذا الامر لم يعجب الصدر ولا رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اللذين يرفضان وصول زيباري ويتمسكان بالرئيس صالح، وهو كردي ومشهود له بوطنيته العراقية ومنفتح على الجوار العربي بالاخص على السعودية والخليج ومنفتح على الغرب وعلى الولايات المتحدة وزار لندن اخيرا وعلاقاته جيدة  مع اوروبا.  

وتلفت المصادر الى ان الصراع في العراق قائم حول 145 مليار دولار من عائدات النفط العراقي، اختفت من خزينة الدولة، عندما تسلم حيدر العبادي رئاسة الحكومة من نوري المالكي، وقال ان هذه الخزينة خاوية ومصطفى الكاظمي أيضاً صرح بأنه تسلم خزينة خاوية بعد عبد المهدي. فمن سرق كل هذه الاموال؟ هنا تشير المصادر الى ان نوري المالكي المعروف بانتمائه المطلق لايران والايرانيين يتهمه بعض العراقيين بسرقتها، كما يتهمون  وزير المال والخارجية السابق هوشيار زيباري باختلاس اموال من الخزينة العامة.

أما الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومة بعد سقوط صدام حسين فهم اياد علاوي عام 2004، ثم ابراهيم الجعفري، يليه نوري المالكي، ومن ثم حيدر العبادي وبعده عادل عبد المهدي، الى ان جاء مصطفى الكاظمي. وتؤكد المصادر ان انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة مؤجل بسبب ما حصل مع زيباري.  

كل ذلك يجري وسط فتح ملف النفط مجددا الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة إقليم كردستان عام 2007 والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من دون العودة لبغداد.  

قرار الاتحادية تزامن مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار ولمصلحة من تحريكه اليوم، وخصوصا أنه قد يؤدي الى تأخير التوصل إلى حلول، تختم المصادر.