أزمة نفط بين بغداد وأربيل... العراق ممسوك وغير متماسك

المركزية - أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، حكما قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، ما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح للدخول على الخط.  

وشدد صالح أمس على ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان العراق وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب السياسي.  

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. فهل يؤدي هذا القرار الى عرقلة التحالف الثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني؟  

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن الدكتور هشام جابر يؤكد لـ"المركزية" ان "السلطة المركزية في العراق هي التي تعطي الإذن بتصدير النفط الى إقليم كردستان، كما يحق للمحكمة الاتحادية إصدار هذا القرار ولا نقاش حوله، وبالتالي إذا أرادت كردستان ان تلتف حوله وتقوم بتصدير النفط فمن الممكن ان تُحاسَب على هذا الإجراء. هذا من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فسيكون له تأثير على التحالفات التي أجراها الاكراد مع بعض الاحزاب السياسية التي من الممكن ان تكون قد وعدتها بغض النظر عن موضوع النفط او إعطاء إقليم كردستان صلاحيات أكثر من تلك التي نص عليها القانون العراقي".  

ويشير جابر الى ان "هناك خوفا من الفوضى في العراق لأن العراقيين لم يتمكنوا من تشكيل حكومة يتفقون عليها. كما أنهم حتى الآن يشككون بنتائج الانتخابات وبالاكثرية التي حصل عليها مقتدى الصدر. هناك خلاف ضمن البيت الشيعي وخلاف كبير ايضا بين البيتين الشيعي والسني ورئيس مجلس النواب. حتى الساعة لم يتحول هذا الخلاف الى فوضى أو فتنة او اشتباكات على الارض".  

ويلفت جابر الى ان "لا حكومة في المدى القريب. اتمنى ان يتفقوا اليوم قبل الغد على حكومة عراقية تمثل جميع الاطراف، لأن العراق لا يمكن ان يحكَم من فئة واحدة اطلاقا، هذا البلد المتعدد المذاهب والاحزاب والاتجاهات السياسية من المفترض ان تحكمه حكومة تمثل الجميع. اتمنى ان يتفقوا لكنني كمتابع للملف العراقي اعتقد ان ليس هناك اتفاق على حكومة في المدى المنظور".  

أما عن عودة داعش الى العراق، فيجيب: "داعش موجودة في العراق بخلايا نائمة، حتى في المدن هي موجودة في مجموعات صغيرة في واحات تؤمن لها البيئة الحاضنة، ففي الانبار والبادية العراقية تتواجد "فوق الارض"، بينما هي في المدن تحت الارض، وتختار الوقت المناسب لتستيقظ وتقوم بضربتها، سواء عسكرية أم أمنية لتحقق أهدافها وتسبب الفوضى في العراق"، مشيرا الى ان "داعش ليست وحدها، فمن أوجدها وجهزها ومولها ما زال موجودا حتى اليوم"، مؤكداً أن وظيفة التنظيم"لم تنته بعد...العراق ممسوك حتى الآن لكنه غير متماسك".