أهداف مُبَيّتة للتصويب على سلامة...

المركزية- لا تزال الحماسة القضائية بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محطّ استغراب وأسف في آن، لافتقاد حِسّ المسؤولية لدى البعض لتغاضيهم عن التداعيات الخطِرة التي ستنجُم عن الحملات التي تُشَن على سلامة والملاحقات القضائية في حقه.

مصدر مالي يشدّد في السياق عبر "المركزية"، أن قراءته للتطورات الأخيرة على هذا الصعيد، تنطلق من كونه "مواطناً قبل أن يكون رجل مال"، ويلاحظ هنا أن "التصويب السياسي هو في اتجاه المواقع المارونية"، متسائلاً عما إذا كان الأمر يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟!، ويسأل: هل من الصدفة التصويب على حاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش في هذه الفترة، في وقت يحمي الأول ما تبقى من الوضع النقدي والمالي، والثاني يحمي الوضع الأمني على رغم كل الأزمات... ؟! وبما أن لديهما القدرة على ذلك يصوّبون عليهما لإنهائهما، تماماً كما يصوّبون على القطاع المصرفي الذي لا يزال صامداً بما تبقى لديه من مقوّمات الصمود المحدودة".

ويعتبر أن "مصرف لبنان على رغم كل "الآفات" التي يشير إليها البعض، لا يزال يهدّئ الوضع الاقتصادي منعاً للتدهور أكثر مما هو عليه... ونجح الحاكم سلامة بامتياز في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 33 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، داحضاً شكوك البعض".

من هنا يسأل "ما الفائدة من الملاحقات القضائية في حق حاكم مصرف لبنان، تزامناً مع دخول لبنان في مفاوضات دقيقة وحسّاسة مع صندوق النقد الدولي؟ في حين أن رياض سلامة هو المُفاوض الأساس في هذه العملية كونه يعلم بتفاصيل الأرقام والأمور المالية والنقدية والاقتصادية، ويُتقِن التفاوض بصفته تبوّأ سدّة الحاكمية لمدة 20 عاماً بدراية ومسؤولية"، ويقترح "إذا كان سلامة لا يَعجب البعض، فليُقيلوه بعد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد، لا قبله".

ويستغرب المصدر "كيف أن القاضية غادة عون تستند إلى ادّعاءات تقدَّم بها أفراد في الخارج ضد سلامة... أشخاص وليس دولاً! هل بات الادّعاء الفردي أو الشخصي سنداً أساسياً لإقالة حاكم بنك مركزي؟! وإذا كان هناك دولة تدّعي عليه بصفة رسمية، فليُسَمّونها بدون تردّد".

ولم يغفل المصدر المالي التحذير من أن "الوضع الاقتصادي أقل من هَش، وأي  شخص مكان سلامة لكان قدّم استقالته ومَضى، لكنه لم يفعل واستمر إلى اليوم في البحث عن السبل الآيلة إلى إراحة السوق النقدية والمالية بما يضمن مصلحة البلاد والمواطن". ويُضيف: إذا كان ذنبه أنه ديّن الدولة، فلماذا السكوت إلى اليوم، واتهامه بالتقصير؟! هناك موازنات أعدّتها الحكومات ووافق عليها مجلس النواب، أي أن الاستدانة كانت جليّة وواضحة للجميع. وإذا كان حاكم مصرف لبنان لم يقدّم التقرير السنوي لأي وزير مال تعاقب على الوزارة كما قيل، لماذا لم يطالبوه به طوال تلك السنوات؟!

وعن الأسماء التي يسوّقها البعض لخِلافة سلامة، يَجزم المصدر "لن يتم تعيين أحد بدلاً من سلامة"، ويلاحظ "غياب أي تعليق من الثنائي الشيعي على الملاحقات القضائية في حق سلامة، بما يؤشّر إلى أنه في حال نجح معارضو سلامة في إقالته، فسيَخلفه النائب الأول للحاكم وسيم منصوري إلى حين الاتفاق على تعيين حاكم جديد، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال إنه "لن يقبل بتعيين حاكم قبل انتخاب رئيس جديد"... وحتى ذلك الحين سيتولى سدّة الحاكمية النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وهنا الخوف من أن يتحوّل هذا الاستثناء إلى قاعدة، ويخسر الموارنة هذا الموقع، تماماً كما حصل في موقع المدير العام للأمن العام الذي كان مارونياً، ووزير المال الذي كان متعدّد الطوائف".   

ويختم المصدر باقتراح مَمجوج بالأسف "لو يُسلّموا ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للقاضية عون، لكانت سارعت إلى استدعاء المتّهَمين أينما كانوا".

* * *