ما هو البند 16 الذي يُهدّد مجلس الوزراء غداً؟

على وقع عناية دولية غير مسبوقة بالانتخابات النيابية، وفي ظل حراك داخلي واقليمي ودولي يتلمس الطريق إلى إنتاج مجلس نيابي جديد على قدم المساواة والتماثل مع اجندته للبنان في أيّار المقبل، تنشغل الساحة السياسية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من البقاع إلى الجنوب فالعاصمة بيروت، وسط مجيء الوسيط الأميركي في بحر الأسبوع الطالع، وجلسة المناقشة الأخيرة للموازنة يوم الخميس في بعبدا، لاقرارها، وسط ملاحظات معلنة للرئيس ميشال عون عليها، وقبل ذلك جلسة للحكومة في السراي، على جدول أعمالها 76 بندا، في توسع يعترض عليها الثنائي الشيعي، وأبرزها المادة 46 التي تتحدث عن مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين).

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه يمكن إطلاق تسمية اسبوع الاختبارات وكذلك اسبوع الفصل على الأسبوع الحالي، لجهة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا كما يجب وإحالتها علىالمجلس النيابي وقبله جلسة المجلس، غداً الثلاثاء التي تتضمن بنودا تحمل في طياتها نواة تفجير،لاسيما في ما خص البند المتصل بتعديل اصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى بنود تتصل بالكهرباء. على أن مصادر وزارية استبعدت عبر اللواء زعزعة العمل الحكومي من أي باب مع التأكيد على بعض الثوابت. وقالت المصادر السياسية أيضا ان ملف ترسيم الحدود يناقش أيضا خلال هذا الاسبوع مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، ولا تصورا مسبقا مطروحا بإنتظار ما قد يحمله الوسيط الأميركي.

وتوقعت المصادر السياسية ان يكون البند ١٦ من جدول اعمال مجلس لجلسة الثلاثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون ٣٥٩ تاريخ ١٦-٨-٢٠٠١،المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، محور تجاذب سياسي حاد ، قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه ، لان البعض يرى فيه اقتراحا ملتبسا، يخفي وراءه محاولة لنزع بعض الصلاحيات المهمة من مدعي عام التمييز، واناطتها بوزير العدل، ما يعني ضمنا، الالتفاف على صلاحيات مدعي عام التمييز والقضاء عموما مع ما تعنيه هذه المحاولة لاستبدال المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وغيرها من الإجراءات.

ولاحظت مصادر سياسية ان أكثر من ملف خلافي، يحكم العلاقة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد باتت هذه الملفات تؤثر على انطلاقة الحكومة وحل المشاكل المهمة التي يواجهها لبنان حاليا، وأهم هذه الملفات، ملف خطة التعافي الاقتصادي، التي شرعت الحكومة بدراسته ووضع الافكار والاسس المطلوبة في اجتماعات متواصلة مع الفريق الوزاري المختص، وبدأت بالتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي. الا ان معلومات ترددت، بأن رئيس الجمهورية، وبايعاز من النائب جبران باسيل، كان كلف مستشاره الاقتصادي وضع خطة رديفة، لكي يجري التفاوض على اساسها مع الصندوق، الامر الذي تسبب باشكال، وبلبلة مع الحكومة، انعكست سلبا على آلية التفاوض، ويخشى معها، إذا لم يتم تجازوها ان تعيق انطلاقة الحكومة لانجاز ما هو مطلوب منها في مجال حل الأزمة المالية والاقتصادية، في حين ان غياب اي خطوات اصلاحية ملحوظة، بات يؤثر سلبا على المفاوضات مع الصندوق الذي يصر على ان تكون الاصلاحات المطلوبة، جزءا لا يتجزا من خطة التعافي الاقتصادي.

واضافت المصادر ان الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء، الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة، بعد ان ظهر تباين واضح بين الاستمرار في صرف السلفات المالية من ضمن مشروع الموازنة الحالي، والبقاء على آلية الاستنزاف المالي للدولة والمواطن، لصالح المحسوببات والمتنفذين، وبين اصرار رئيس الحكومة على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء بقانون من خارج مشروع الموازنة، وهو ما يواجه برفض تلقائي من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر، برغم الاتفاق المبدئي بين عون وميقاتي على السير قدما بخطة النهوض العامة بالكهرباء منذ ايام.

وتختم المصادر ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وكتبت "النهار": يفترض ان يشكل الأسبوع الحالي أسبوع انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة السنة 2022 في جلسة ختامية يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا. ولكن اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل أيام من بعبدا ان الموازنة ستنجز وتحال على مجلس النواب منفصلة عن ملف الكهرباء الذي يفترض ان تخصص الحكومة مشروع قانون خاصا به لوضع حد للنزف والهدر المالي عبر نمط السلفات، عبر انجاز وزارة الطاقة والمياه خطة إصلاحية كاملة بهذا القطاع، يبدو انه اثار احتمال اثارة تباينات بين اركان السلطة لا يستبعد ان تؤخر انجاز الموازنة هذا الأسبوع. وستتضح في اليومين المقبلين الاتجاهات النهائية مبدئيا لمعالجة موضوع فصل الموازنة عن ملف الكهرباء، علما ان وضع خطة مستقلة للكهرباء على قاعدة وضع حد حاسم لتمويل الكهرباء بسلفات الخزينة يلاقي تشجيعا من دول عدة مؤثرة انخرطت في مؤتمرات دولية لدعم لبنان، ولكن على أساس ان يكون ثمة برنامج واضح وشفاف وحازم في اعتماد الإصلاحات الجذرية مالياً وإدارياً بحيث يساهم ذلك في اعتبار أي تقدم في اصلاح القطاع الكهربائي نقطة انطلاق حقيقية للتعافي الاقتصادي والمالي والإنمائي في لبنان. وفي أي حال فان بت الاتجاهات المتعلقة بملف الكهرباء الحساس هذا الأسبوع لم يعد “ترفا” ووسيلة سهلة للمكايدات السياسية والشعبوية بل ان المعطيات الجادة تشير الى ضرورة الإسراع في بته والتوافق على الخطة التي ستخصص للقطاع، ولو جرى إقرار الموازنة قبل الخطة، شرط ان تخضع اسوة بالموازنة لدرس معمق في اللجان النيابية ومجلس النواب علما ان هذا “الاستحقاق” يجري بمجمله تحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية المعنية برصد واقع لبنان وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.