تكثيف الإطلالات الأميركية على لبنان

كتبت "النهار" تقول: شكلت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الكاتب والناشر والناشط لقمان سليم وسط المناخات الضاغطة التي يعيشها لبنان، مناسبة إضافية لاطلاق تساؤلات قلقة حول ضياع دماء شهداء الاغتيالات، في مفهوم بات مخيفاً ومعمماً من ان هذه الجرائم لا يكشف فاعلوها بدليل طمس التحقيقات اقله منذ زلزال عام 2005 الذي شهد تفجير حرب الاغتيالات. وإذ تتوجه أنظار الدول والمجتمع الدولي بأسره نحو لبنان راهنا من “عدسة” التدقيق بالتحركات اللبنانية في رحلتها نحو الانتخابات النيابية وليس من أي زاوية أخرى أساسية، فان ذكرى اغتيال لقمان سليم ابرزت ان العين الدولية ترصد بدقة تغييب العدالة في هذه الجرائم، وهو امر بات يرتب تداعيات باهظة خارجيا على صورة الدولة والقضاء والأمن

وفي هذا السياق كانت للولايات المتحدة مواقف متقدمة اذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في المناسبة ان “الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم تذكير مهيب بضرورة المساءلة في لبنان. ان العدالة والتحقيق الشفاف في هذه الجريمة وجرائم قتل أخرى طال انتظارها”.

وبدورها اعتبرت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في كلمة ألقتها خلال احتفال أقيم في دارة سليم في حارة حريك “إن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال لقمان سليم هي مناسبة حزينة للغاية لنا جميعاً، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نرى أن العدالة لم تتحقق بعد وليس هناك مساءلة بعد”. وأضافت: “لم يكن اغتياله هجوماً على شخص فحسب، بل كان أيضًا هجومًا على لبنان نفسه. إن استخدام التهديدات والترهيب لتقويض حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي والمعارضة أمر يبقى غير مقبول”.

وبدا لافتا ان ثمة تكثيفا في “الاطلالات”والمواقف الأميركية من لبنان في هذه الفترة. ففيما بات في حكم المؤكد ان الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ايموس هوكشتاين سيصل الى بيروت الثلثاء المقبل، برزت امس مواقف لمساعدة وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ من لبنان في كلمة ألقتها امام اتحاد المصارف العربية فقالت “لا يزال حزب الله يمرر عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط باستخدام حاملي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات”. وقالت ان ليس تمويل الإرهاب هو التهديد الوحيد الذي يعاني منه نظامنا المالي بل الفساد أيضا واتخذت لبنان كمثال مباشر على ما يمكن ان يفعله الفساد فقالت “يعاني لبنان، بحسب البنك الدولي، من واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ عام 1857. تقلص اقتصاد الدولة بنسبة تزيد عن ثلاثين في المئة من حيث القيمة الحقيقية بين عامي 2019 و 2021. وقد انجرف نصف السكان تحت خط الفقر وأصبح النقص في الوقود وحليب الأطفال وحتى أدوية السرطان مكانًا شائعًا”. اضافت :” هناك مجموعة من الأسباب لحدوث ذلك. لسنوات، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، ولكن على أساس شبكات المحسوبية وصفقات الباب الخلفي بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله. في الوقت نفسه، يضع اللبنانيون أموالهم في بنوك البلاد. لقد وثقوا عندما قاموا بالإيداع ، انهم سيكونون قادرين على السحب. لكن هذا ليس ما حدث. منذ أن تخلف لبنان عن سداد سنداته في عام 2020، أصبح النظام المصرفي في البلاد فعليًا قبوًا لا يستطيع الوصول إليه سوى قلة طبعا لبنان ليس وحده. في جميع أنحاء العالم، نرى النخب السياسية الفاسدة تصيب اقتصادات بلدانها”.