اسرائيل تعلن استئناف مفاوضات الترسيم الاسبوع المقبل وهوكشتاين يزورها
عون يعد فرونتسكا بالتحقيق في الاعتداء على اليونيفل: نرحب بالمبادرة الكويتية
سعر صرف 10 الاف ليرة في الموازنة...توقيع اتفاق استجرار الطاقة وتمديد الـ 161‏

المركزية-في غمرة الانهماك بمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسبر اغوار ارقامها، قفز الى صدارة الاهتمامات اللبنانية ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية، في ضوء موقف اسرائيلي كشف عن استئنافها الاسبوع المقبل، وسط معلومات عن توحيد الموقف الرسمي اللبناني غير المتفق عليه في هذا الشأن، من دون اتضاح الصيغة التي رسا عليها حتى الساعة، او ابلاغ المعنيين في الوفد المفاوض في اجتماعات الناقورة، بأي موعد رسمي لاستئنافها بحسب ما اكدت مصادره لـ"المركزية".

غير ان، قفز ملف الترسيم الى صدارة الاهتمام الرسمي لا يعني حجب اهتمامات داخلية اخرى لا سيما تكرار حوادث الاعتداء على قوات اليونيفل جنوبا، خصوصا انه يتزامن مع الورقة الخليجية التي سلمها وزير خارجية الكويت الى المسؤولين اللبنانيين بما تضمنت من مطالب لا سيما نزع السلاح غير الشرعي.

الترسيم مجددا: اليوم، افيد ان الوسيط الاميركي،آموس هوكشتاين الذي يدير الوساطة بين لبنان وإسرائيل يصل الى تل أبيب الأسبوع المقبل. اما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس فكشف أن "المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل". وقال "مستعدون لمواصلة محادثات الحدود البحرية مع ‏لبنان".اما في الداخل، فأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا بـ"جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".

الاعتداء والمبادرة الكويتية: وأتى هذا الموقف، فيما تعرّضت قوات اليونيفل امس في الجنوب لاعتداء جديد. وفي السياق، اكد عون لضيفته "ان لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وان تحقيقا فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات"، مشددا على "أهمية التنسيق بين الجيش و"اليونيفيل" تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث". وشدد الرئيس عون على "التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل لاسيما وان التحضيرات اللوجستية تتم تباعا وكذلك الاعتمادات المالية المطلوبة". وردا على استيضاح الموفدة الدولية، اكد رئيس الجمهورية  "ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، لا سيما وان دولة الكويت الشقيقة كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، مشيرا الى "ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي".
 فرونتسكا: وكانت السفيرة فرونتسكا نقلت الى الرئيس عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة الى "ان مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة"...

الموازنة تساعد: الى ذلك، لفت عون الى ان "ان معاودة جلسات مجلس الوزراء يعيد عمل السلطة التنفيذية الى طبيعته وفق الصلاحيات المحددة لها في الدستور، وان إقرار الموازنة سيحقق الانتظام المالي ويساعد في المفاوضات التي بدأها لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة".

مجلس الوزراء: ليس بعيدا، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل الظهر في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء. وسيستكمل مجلس الوزراء البحث في جلسة تُعقد في التاسعة صباح غد الخميس. وألغى مجلس الوزراء في جلسة اليوم، منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور.كما منح المؤسسات والشركات الي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار، حسمًا كاملًا للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل. وفرض رسمًا جمركيًا على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان. وتمّ اعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن ٢١ شخصًا من رسم الاقامة والمرور. كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الارباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية. وقرّر المجلس اعفاء الانشاءات قيد الانجاز للابنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب. وألغى المادة ٣٥ من قانون نافذ في موازنة ٢٠٢٠ المتعلقة بامكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الاجنبية. ووافق على طابع مختار تعديل صلاحية جواز السفر بين ٥ و١٠ سنوات. وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

مسودة الموازنة: من جانبها، أعلنت وزارة المالية  في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عمّمتها، أنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة، دون أن تحدد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

تمديد الـ161: في الموازاة، وفي خطوة ستواصل ضبط تفلّت سعر الدولار، عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً اليوم برئاسة الحاكم رياض سلامة، وتمت الموافقة خلاله، على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شباط 2022 قابل للتجديد. وأكد الحاكم في بيان صادر عن المصرف بعد الاجتماع، أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد، على سعر منصّة Sayrafa". ولهذه الغاية، أصدر الحاكم سلامة تعميماً وسيطاً حمل الرقم 612 تاريخ 26-1-2022.

استجرار الطاقة: معيشيا، وفيما التقنين الكهربائي يشتد ويفاقم معاناة اللبنانيين في ظل العاصفة التي تضرب البلاد، تم اليوم توقيع اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، وقعه وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري. وشرح وزير الطاقة اللبناني ان الاتفاقية مهمة جداً، موضحاً أنها ستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا. وقال: نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية. وأضاف: ما كان من المفترض انجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.