Jan 23, 2022 11:04 AM
خاص

مذكرة بكركي حفاظاً على الكيان وتطوير النظام لا تعديله... حتى يبقى لبنان!

المركزية – "قبل فوات الأوان"  العنوان مثير للجدل، فكيف إذا كان لمذكرة صادرة عن بكركي وتتضمن نقاطا مصيرية منها "تطوير النظام، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية التشريع المدني والحياد "  إلا أن الجدل تحول إلى مسودة اتهام لبكركي للقيام بمحاولات لتعديل الدستور سيما وأن اصداء العنوان تزامنت مع فشل دعوة الرئيس ميشال عون إلى طاولة حوار عدا عن تلاقي بعض نقاط المذكرة والعناوين التي طرحها عون للبحث على طاولة الحوار.

الوزير السابق المقرب من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سجعان قزي يشرح لـ"المركزية" مضمون وأهداف مذكرة "قبل فوات الأوان" ويقول:" المذكرة التي تحمل هذا العنوان، وُضِعت منذ حوالى العامين ويطرح فيها فريق العمل التابع لمركز الدراسات البطريركي وجهة نظره حول مسار لبنان في مئويته الأولى. وارتكزت نقاط البحث فيها على مجموعة أسئلة منها هل كانت التجربة ناجحة، وهل يجوز تكرارها؟ ما هي نقاط الضعف والقوة في مسيرة وطن بعد مرور مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير؟ ؟كيف يمكن تقييم الوضع المسيحي اليوم في لبنان وكيف يجب تعزيزه ضمن إطار الدولة اللامركزية وهل يجب الذهاب إلى دولة اللامركزية الإدارية الموسعة، وسواها من النقاط التي تهدف إلى ترسيخ الكيان اللبناني ؟".

وتفاديا للغط الحاصل حول أهداف المذكرة يوضح قزي" أن بكركي لا تريد ولم تسع من خلال هذه المذكرة إلى إدخال تعديلات دستورية تشمل اتفاق الطائف. بكركي لا تعدّل دساتير إنما مجلس النواب ويحتاج التصويت إلى ثلثي الأصوات عدا عن أنها تتم في إطار سلمي".

 واستطرادا يكشف قزي عن دراسات وتقارير وُضِعت حول تعديل الطائف على عهد الرؤساء السابقين الياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان واليوم في عهد الرئيس ميشال عون، وذلك بعدما تأكدوا من وجود ثغرات في أداء دورهم كرؤساء جمهورية. ويشير إلى "أن 3 رؤساء باستثناء الرئيس ميشال عون كانوا من أنصار الطائف ومن المؤيدين والملتصقين به. وقد تولى فرقاء عمل من الإختصاصيين تابعين لرئاسة الجمهورية  وضع هذه التقارير".

كلام قزي ليس حتما من باب التطمينات وإقفال الباب أمام الراغبين في نثر الرماد في العيون حول الدور الوطني الذي تلعبه بكركي، فهي أبعد ما تكون عن تعديل الدستور. لكن ثمة هواجس وطنية ومصيرية لديها، وهي تخشى من حصول تغيير دستوره الحالي . بناء على ذلك اطلقت  ورشة العمل التي تتعلق بالوجود اللبناني في ظل المرحلة الخطيرة جدا التي تعصف بالوطن. " ليس المطروح مصير اتفاق الطائف ولا دستور العام 1943، إنما مصير لبنان الكبير، والحفاظ على الكيان اللبناني وتطوير الصيغة للحفاظ على لبنان الوحدة والتعايش المسيحي –المسلم مع الأخذ في الإعتبار الثغرات التي اختبرناها على مدى 100 عام. هذا ما يهم البطريرك الراعي ".

نقفز فوق كل هذه الإعتبارات ونذهب إلى أهداف المذكرة كما يشرحها قزي ويقول:" خشية بكركي على مصير لبنان المجهول في ظل هذه الظروف العصيبة دفعتها إلى وضع هذه المذكرة التي ترتكز على الحياد واللامركزية الإدارية الموسعة والتشريع المدني، والهدف منها، تثبيت الكيان اللبناني وطرح كل الأفكار والهواجس بشكل علني وواضح". فهل تبقى المذكرة مجرد أفكار مطروحة أم يصار إلى تفعيلها وطرحها قبل فوات الأوان؟ ويجيب"صوت بكركي يصدح في المكان والزمان المناسبين، والتوقيت مرتبط بمسار سياسي، قد يكون التوقيت الأنسب بعد حصول الإنتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية عندها يمكن البحث في نقاط تطوير النظام خارج استهداف اتفاق الطائف في ظل حكم يحظى بثقة الشعب". ويختم قزي:" ورقة بكركي ليست مسالة الطائف أو لا طائف إنما يبقى لبنان أو لا يبقى والباقي تفاصيل أمام دولة لبنان. إزاء هذا الواقع تبدو ورشة العمل التي تقوم بها الكنيسة للبحث في مصير لبنان طبيعية لا بل ضرورية وملحة".

 ربما غاب عن الأصوات التي تستهدف بكركي وتضعها في قفص اتهام "تغيير الدستور" عن قصد أو عن جهل لمضمون الورقة ودور الكنيسة، ان الصراعات في السابق كانت تتم تحت سقف الدستور، إنما اليوم فهي تحصل خارج الكيان، والشواهد على ذلك فاضحة ومكشوفة أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي بدءا من تعطيل المؤسسات وعزل لبنان عن محيطه العربي وضرب النظام الليبرالي الإقتصادي. يحصل كل ذلك في مرحلة خطيرة جدا ليس على مستوى لبنان وحسب إنما على المنطقة التي تحاك فيها تسويات سلمية. ولا يخفي المحللون خشيتهم من أن تأتي هذه التسويات السلمية على حساب لبنان بحيث يكون الثمن ترسيخ الواقع الحالي وتعزيز دور حزب الله في إدارة الحكم والمؤسسات. فهل يستدرك المعنيون دقة المرحلة والخطر الذي يحدق بالكيان اللبناني قبل فوات الأوان؟

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o