شركات التأمين تنتظر استثناءها من الـ"كابيتال كونترول"

المركزية- تعاني شركات التأمين في لبنان كسائر القطاعات، من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدّد أسعار الصرف. وقد تفاقمت التحديات مع انتشار جائحة "كورونا"، وعقب انفجار مرفأ بيروت.

رئيس جمعيّة شركات الضّمان إيلي نسناس قال لـ“صوت بيروت انترناشونال”: نعاني من الأزمة الاقتصادية كما كل القطاعات، وأبرز المشاكل والتحديات التي نواجهها هي عدم إمكانية تحويل الأموال، فنحن مجبرون على تحويل أقساط إعادة التأمين التي لا يمكننا العمل من دونها، فنضطرّ إلى التوجّه للسوق السوداء لتحويلها.

وأضاف: طالبنا أن يُستثنى قطاع إعادة التأمين من “الكابيتال كونترول”، واجتمعنا مع اللجان النيابية والوزراء المعنيّين إنّما حتّى الآن لم نصل إلى نتيجة.

وتطرق إلى موضوع الاستشفاء، حيث قال: نستلم الفاتورة الاستشفائية بعد رفع الدعم بالدولار “الفريش”، فاضطررنا إلى تحويل الاقساط الى الدولار كي تتلاءم مع قيمة الفواتير، هذا الامر أدّى إلى انخفاض عدد الزبائن بسبب انخفاض قدرتهم الشرائية بشكل كبير في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

كما لفت إلى “اعتماد بوالص جديدة بكلفةٍ أقلّ، وتغطيةٍ أقلّ، وعدد مستشفياتٍ أقلّ”.

أمّا بالنسبة إلى التأمين على السيّارات، فشرح نسناس أنّ “الأقساط أصبحت بالدولار وذلك في ظلّ التضخم الحاصل، حيث زادت الكلفة خصوصًا على قِطَع غيار السيارات”، مشيراً إلى أنّ “الالتزامات تؤخذ على شركات التأمين لمدة سنة فيجب أنّ نأخذ احتياطاتنا لمواجهة التضخم، ولذلك يجب ان تكون الأقساط بالدولار الـ”فريش”.

وفي ما يتعلّق بتغطية الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ، لفت إلى أنّ “غالبيّة الشركات بدأت بالدفع للمؤمَّنين”، مشيراً الى “الصعوبات مع مُعيدي التأمين الذين كانوا متردّدين في دفع حصّتهم، لأنّ نتيجة التحقيق الرسمي المتعلّقة بالانفجار لم تصدر بعد، وغالبيّتهم بدأوا بالدفع والبعض منهم رفضوا ذلك ممّا تسبّب بمشاكل مع المؤمّنين”.

وأخيرًا، رأى نسناس أنّ “التحدي الكبير الذي يواجه القطاع، هو الاستمرارية في ظل الضائقة الاقتصادية التي يشهدها لبنان”، متمنّيًا أن يتعافى هذا البلد ويعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وأن يكون هناك خطة نهوض تنقذ وطننا الذي ينزف منذ عامين، وينقذ الشعب الذي يعاني من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة”.

 * * *