![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/5299540e2a67a3e01bb6787c15bafaf5.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لا حلول سحرية أمام الحكومة.. ومسار العلاج طويل
على الرغم من الارتياح الذي يبديه الجانب الحكومي حيال الإفراج عن الحكومة وإعطائها تأشيرة العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ هذا الإرتياح باعتراف مصادر حكومية لـ«الجمهورية» لا يرقى الى التفاؤل الجدّي في إمكان سلوك مسار الانفراجات السريعة، في ظل التعقيدات المتشابكة المتراكمة على خط الأزمة قبل وخلال الاشهر الثلاثة التي تعطّلت فيها الحكومة. حيث اكّدت هذه المصادر عدم الإفراط في التوقّعات، فمسار العلاج طويل، والحكومة تبذل جهدها، وتقوم بالمقدور عليه بما يؤسّس للانفراج الموعود.
وقالت المصادر: إنّ من الخطأ تحميل الحكومة وزر التقصير في إنجاز مهمتها، فالتعطيل قيّدها لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن انّ الأزمة التي تقاربها مزمنة وتشعباتها شديدة التعقيد، وليست وليدة الساعة لتكون المعالجات فورية وبسحر ساحر، ورئيس الحكومة قال من البداية انّه سيعمل بكل جهد لكنه لا يملك عصا سحرية، ما يعني تبعاً لذلك، انّ المعالجات تتطلب صبراً ونفساً طويلاً. وقبل كلّ ذلك، فإنّ الشرط الأساس لولوج مدار العلاجات، توفّر الإرادة الجدّية لدى جميع المكوّنات السياسية، والانحراف عن منطق الأنانيات والمكايدات العبثية.
من هنا، فإنّ العمل الحكومي، كما تقول مصادر حكوميّة لـ«الجمهورية»، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة «امل» و«حزب الله» بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان «الثنائي» على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد. وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود. وقد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله، انّ جلسة مجلس الوزراء التي قال انّه سيدعو اليها الأسبوع المقبل تتضمن الموازنة، والمواضيع الحياتية الملحّة. ومعلوم في هذا السياق، حساسية الرئيس ميقاتي حيال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، والتي تحصر فيه وحده صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وكذلك تمنحه وحده صلاحية إعداد جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنّها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.
وفي السياق ذاته، لوحظت برودة رئاسيّة حيال قرار «أمل» و«حزب الله» بإعادة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، حيث انّ القصر الجمهوري تجنّب إبداء أيّ موقف، مع انّ رئيس الجمهورية كان من أكثر الداعين وبشكل شبه يومي الى وقف التعطيل وعودة الحكومة الى الانعقاد.
ورجحت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهوريّة»، انّ الصّمت الرئاسي قد يكون تعبيراً عن امتعاض من مضمون بيان «الثنائي»، الذي قد يكون فُهم على أنّه انطوى على تحديد مسبق لجدول اعمال الحكومة، متجاوزاً في ذلك صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وهو ما اشار اليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أيام، بدفاعه عن صلاحيات رئيس الحكومة.
وتحدثت المصادر عينها عمّا سمّته تحفظّاً رئاسياً على موقف رئيس الحكومة الذي سارع الى الترحيب ببيان «الثنائي»، من دون ان يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى جلسة سريعة، وخصوصاً انّ عشرات البنود الملحّة تتطلب مقاربتها والبت فيها بصورة عاجلة، بل انّه ربط دعوته لانعقاد الحكومة بتسلّمه مشروع الموازنة، وذلك في خطوة بدت وكأنّها تنطوي على استجابة لموقف الثنائي. وهو الأمر الذي لم يكن صداه مريحاً في بعبدا.
وفي موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية عن أنّ هذا الأمر قد جرى التطرّق اليه في اللقاء الأخير الذي عُقد بين عون وميقاتي، استطلعت «الجمهوريّة حقيقة هذا الأمر، إلّا انّها لم تتلق أي تأكيد أو نفي سواء من الأجواء الرئاسيّة وكذلك الحكوميّة.
ورداً على سؤال، لم تشأ اوساط «أمل» و«حزب الله» التعليق على «برودة الموقف الرئاسي»، واكتفت بالقول: «لم نتوخّ من قرارنا الدخول في بازار السياسة وردود الفعل، فلقد قمنا بهذه المبادرة انطلاقاً من تحسّسنا بما بلغه الوضع وآثاره الشديدة السلبية على كلّ اللبنانيين».
اضافت: «لقد استجبنا لمطالب الناس، مع تأكيدنا على موقفنا الأكيد والثابت والنهائي من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وانحراف المحقق العدلي طارق البيطار وتجاوزه الاصول الدستورية، ومعركتنا مستمرة في هذا الإتجاه حتى تصحيح مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة.. وليس لدينا أي كلام إضافي على ما ورد في البيان».