"الكل يعلم من نحن".. الصدر يوجه رسائل لـ "مدعي المقاومة" في العراق

حذر رجل الدين الشيعي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة، الأربعاء، من "اللجوء للعنف" و"استهداف مقرات الأحزاب"، بعد أن شهدت بغداد سلسلة هجمات ضد مقرات حزبية.

وقال إنه "ليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه".

وأضاف أن "ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين"، مما يزيد "من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمتعها بين الشعب".

وقال الصدر: "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا، وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية".

وأوضح أن "استهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون"، وأن على "العقلاء منهم المسارعة في كفكة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها".

ودعا الصدر الحكومة إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب"، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك "ضعفا أو خوفا، فالكل يعلم من نحن، لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار".

وقال "لسنا متمسكين بالسلطة، إنما نريد إصلاحا وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا لقادرون كما تعلمون".

وأضاف "لو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق، فهذا مما أُدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ينتمي لنا فعل ذلك. فأدبوا رعايكم".

وذكر الصدر أن "المذهب يُحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين".

ووفق تحليل نشرته وكالة فرانس برس، فإن التفجيرات التي تلت الانتخابات النيابية "لا تخرج عن سياق العنف"، في ظل "توتر ناتج عن الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بين المكونات الشيعية".

وينقسم التمثيل السياسي للطائفة الشيعية العراقية في البرلمان بوضوح إلى كتلتين رئيسيتين، الأولى هي "التيار الذي يقوده الصدر، أما الكتلة الشيعية الأخرى فهي الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف فضفاض يضم أحزابا ذات سيادة شيعية تضم رئيسين سابقين لحكومة العراقية وشخصيات سياسية شيعية أخرى مؤثرة"، وفق تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست.

مع أن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، هو زعيم لكتلة سياسية مستقلة، أعضاؤها من السنة العراقيين، إلا أن فوزه برئاسة البرلمان للمرة الثانية في الاقتراع النيابي الذي أجري في التاسع من يناير الماضي، اعتبرت بشكل كبير فوزا للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ويرجح التحليل أن الصدر "جاد في تشكيل حكومة أغلبية الأمر الذي من شأنه أن يتحدى الوضع السائد في العراق بعد عام 2003".

وفي الجلسة الأولى للبرلمان فاز محمد الحلبوسي، للمرة الثانية برئاسة البرلمان العراقي، وهو ما اعتبر فوزا للتيار الصدري.

المصدر: الحرة