المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان يطلق الاثنين... هذه أهدافه!

المركزية – في الخامسة من عصر الاثنين المقبل، 10 الجاري، تجتمع مجموعة من السياديين في مكاتب "لقاء سيدة الجبل" في الاشرفية لاطلاق الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني "لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان".  

 وبحسب معلومات "المركزية" فإن مشروع هذا المجلس يرتكز الى خمس نقاط رئيسية تبدأ بأهمية التمسك باتفاق الطائف الذي أصبح دستورا والذي يؤكد على نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبته وانتمائه إلى الهوية العربية. وسيفند المجتمعون خطورة الخروج المتمادي عن الدستور واتفاق الطائف في مرحلة يعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتحدد فيها الأحجام والأدوار السياسية والاقتصادية، في ظل مشهد إقليمي تتصدره تيارات اسلامية سنّية وشيعية عربية وغير عربية، وتحاول تحديد أحجامها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب هوية المنطقة والحرية والديمقراطية وبناء الدولة الوطنية.  

اما ثاني النقاط فيتناول خطورة الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من قبل ثلاثة إتجاهات داخلية أساسية: أولاً، حزب الله الذي يحاول تعديل الطائف لصالحه، وثانياً، التيار الوطني الحر الذي بنى أساس شرعيته على رفض الطائف، وثالثاً، الاتجاهات التقسيمية التي تدعو إلى الفصل عن الآخر بدلاً من اعتماد ثقافة الوصل.  

وسيتمحور الاجتماع بحسب المعلومات حول خطورة الخروج عن الدستور في لحظة يمتلك فيها فريق من اللبنانيين السلاح غير الشرعي بأمرة ايرانية، ما سيؤدي الى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ ان لبنان لا يُحكم إلا بقوة التوازن الدستوري.  

انطلاقاً من هنا، سيطالب "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، كما سيطلب من الأمم المتحدة نشر قواتها على كامل الحدود اللبنانية.  

 اما مسألة العيش المشترك والشراكة السياسية في ظل تمرد فريق على العدالة اللبنانية والدولية،فيشكل ثالث نقاط البحث، إذ لا عيش مشتركا، برأيهم، إذا كان هناك مواطن يمثل أمام القانون ومواطن آخر "مميز" يتمرّد على القانون الوطني والقانون الدولي أو يحمل السلاح بينما الآخر أعزل.  

وسيطلب "المجلس الوطني" من حزب الله العودة الى لبنان بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701 وحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والأمنية. وكذلك تسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.  

إضافة الى ذلك، سيصوب المجتمعون النقاش في النقطة الرابعة حول مسألة الحياد أو التحييد بما لا يتناقض مع هوية لبنان وانتمائه، وحول ضرورة توقف كل فريق داخلي عن الاستقواء بخارج ما على حساب الشراكة الوطنية، أو مقابل جزء من المكاسب على حساب الشريك الداخلي. وسيؤكد المجتمعون ان الحياد ليس محطة تأسيسية تضاف الى المحطات التأسيسية السابقة، مثل تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، أو الميثاق الوطني سنة 1943 واتفاق الطائف عام 1989. فالحياد المطلوب ضرورة وطنية حامية وجامعة لكل اللبنانيين إنما يندرج في سياق الحفاظ على التوازن الاسلامي – المسيحي في ظل احترام العدالة والحرية.  

النقطة الخامسة تتمحور حول ضرورة استعادة دور لبنان الاقتصادي والثقافي في المنطقة والعالم، في مرحلة وصلت فيها اسرائيل الى عمق المنطقة، وتمددت ايران وتركيا وروسيا بشهيات امبراطورية عُلقت لقرن في ظل نهضة اقتصادية في الخليج العربي، في حين تراجع الاقتصاد اللبناني بسبب سوء الإدارة والفساد والتمادي مع الاحتلالات المتتابعة منذ معاهدة القاهرة عام 1969 وصولاً الى الاحتلال الايراني الحالي. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا برفع الاحتلال الايراني عن لبنان.