عرقلة تحقيق المرفأ تستمرّ

لم يمض أسبوعان على تقديم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، دعوى أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، والطلب من هذه المحكمة تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن النظر في القضية بسبب «الارتياب المشروع»، حتى تقدموا أمس بدعوى جديدة طلبوا بموجبها رد القاضي عيد ومستشارته في المحكمة القاضية روزين غنطوس، بداعي «غياب الحيادية» لدى هذه المحكمة، التي سبق لها ورفضت قبل شهرين دعوى مماثلة تقدموا بها ضد البيطار.

وبحسب "الأنباء" الكويتية اعتبر وكلاء خليل وزعيتر المدعى عليهما في ملف المرفأ، أن القاضيين عيد وغنطوس «غير حياديين للنظر في هذه الدعوى، إذ إن المحكمة نفسها سبق ورفضت دعوى مماثلة طلبوا فيها تنحية البيطار، بعدما وجدت نفسها ليست صاحبة اختصاص، في حين أن المستشارة القاضية ليليان سعد خالفت رأي زميليها واقترحت إحالة الملف على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع المختص للبت بهكذا دعاوى».

وذكر وكلاء النائبين خليل وزعيتر، بأنهم «تقدموا بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس على خلفية رد دعواهم السابقة، وهذه الشكوى مازالت عالقة أمام هيئة التفتيش، ما يجعل القاضي عيد في هذه الحالة خصما وليس حكما». وقد أحيلت الدعوى الجديدة على الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يفترض به بعد الاطلاع عليها أن يحيلها على إحدى غرف محاكم التمييز للنظر برد القاضي عيد من عدمه، علما أن عبود مصاب بفيروس «كورونا» ويلتزم الحجر في منزله منذ يوم السبت الماضي، ولا يستطيع مزاولة العمل قبل استكمال الأسبوعين.

وفي الإطار، كتبت "نداء الوطن": في إطار عملهما المستميت لوقف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وتجنباً لقرار بتوقيف النائب غازي زعيتر بعد قرار توقيف النائب علي حسن خليل تقدم النائبان خليل وزعيتر الثلثاء امام محكمة التمييز المدنية، بدعوى ضد رئيس الغرفة الاولى لدى المحكمة القاضي ناجي عيد واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس، طالبين ردهما عن النظر في دعواهما ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مستندَين الى الشكوى التي تقدما بها سابقاً امام هيئة التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس، اللذين كانا قد اصدرا قرارا بدعوى مماثلة اعلنا بموجبه عدم اختصاصهما في دعوى رد المحقق العدلي، وخالفت حينها هذا القرار المستشارة القاضية ليليان سعد.

وتأتي دعوى زعيتر وحسن خليل الجديدة، قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة التي كان حددها القاضي عيد لوكيلهما المحامي محمد زعيتر، بابلاغ المدعيين دعوى رد المحقق العدلي خلال مهلة 15 يوماً التي تنتهي اليوم، تحت طائلة النظر بالدعوى”بحالتها الحاضرة”اي السير بها واصدار القرار بشأنها.

دعوى الرد ضد عيد احيلت الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يعود اليه البت بها، على ان يقرر ابلاغ المطلوب رده، لرفع يده عن دعوى رد البيطار، وتعيين بديل عن عيد وغنطوس، وتضيف المصادر ان “عيد قد يصدر قراراً بشأن هذه الدعوى قبل ان يتبلغ دعوى رده، ليقطع الطريق بذلك على زعيتر وحسن خليل اللذين يُمعنان في عرقلة التحقيقات التي توقفت عندما تبلغ البيطار دعوى رده في 23 كانون الاول الماضي، وهما كانا طلبا في دعوى رد عيد وغنطوس، ابلاغ المحقق العدلي وجميع المدعين من اهالي الضحايا والمتضررين، ما يُؤدي الى مزيد من المماطلة ويضع الملف في مهبّ الريح”.

جدير بالذكر أن معلومات كانت ذكرت أن القاضي سهيل عبود غائب عن مكتبه منذ ايام بسبب إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي قد يعني التأخر في استلام الدعوى الجديدة وتبليغ القاضي عيد بها وتكليف من يمكن أن يحل محله حتى البت بها. كما أن معلومات أخرى ذكرت أن القاضي طارق البيطار مصاب أيضا بكورونا ويخضع للحجر الصحي مع عائلته.

وجدير بالذكر أيضا أن مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل لا تزال من دون تنفيذ على رغم انتهاء العقد العادي لمجلس النواب وعدم فتح دورة استثنائية وأن ما يحول دون تنفيذ هذه المذكرة تلكؤ الأجهزة المولجة بالتنفيذ وخوفا من أن يؤدي توقيفه إلى خلل أمني كبير لا يمكن احتماله أو إلى رد فعل شعبي في الشارع. وبالتالي يمكن أن يبقى تنفيذ المذكرة معلقاً كما يمكن أن يستمر وقف التحقيق لفترة زمنية إضافية.