![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/27b8633377a941e3e19a6ddd2e946f92.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
سجالات وتصعيد: لا جلسة حكومية في المدى المنظور.. والدولار إلى 50 ألفا؟!
بداية عاصفة للسنة الجديدة، ماليّا وسياسيّا ووبائيّا، تؤشّر الى دخول البلد في مدار السيناريوهات المخيفة. فلعبة الدولار بَدت وكأنّها تحرّكت بكبسة زرّ من الغرف السوداء التي تدير معركة إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيّين، وها هي تدفع به الى كسر عتبة الثلاثين الف ليرة، مع ما لذلك من آثار كارثية على المواطن اللبناني في شتى مفاصل حياته. تضاف الى الكارثة الوبائيّة المتفاقمة، التي رفعها التراخي والإهمال وضعف الاجراءات الوقائية الى ما فوق الخطر مع آلاف حالات الاصابات بفيروس "كورونا" التي باتت تسجّل يومياً، ويُنذر تفشي الوباء بإدخال البلد من جديد في فترة إقفال وتعطيل وقائية من الأسوأ الذي يهدّد به الوباء، وفق ما تؤكد المراجع الصحية. اما على الخط السياسي، فيبدو أنّ ثمّة قراراً لدى بعض القوى السياسية بوضع البلد فوق الجمر وإشعال فتيل تفجير الاستقرار الداخلي.
أمام هذا المشهد، تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.
فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية": "إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين".
وكشفت المصادر ان "كل محاولات اعادة احياء الحكومة قد باءت بالفشل"، مشيرة الى "ان الوضع يزداد صعوبة ما يفترض انعقاد الحكومة سريعاً لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من المصاعب التي تتورّم، ولمواكبة الحكومة للاستحقاق الذي بات قريبا جدا والمتمثل بانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري". يشار هنا الى انّ عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس قد اشار الى ان المفاوضات الاولية مع صندوق النقد الدولي ستنطلق في السابع عشر من كانون الثاني الجاري.
وفي سياق متّصل، نقل عن رئيس الجمهورية امس استياؤه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، وتحذيره من ان ازمة اجتماعات الحكومة طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجرّه من مخاطر على امن جميع المواطنين التوّاقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، كما حذّر "من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً".
ونقل عن عون ايضا انه "مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته".
الدولار الى 50 ألفاً: من جهة أخرى، أشارت "الانباء" الالكترونية الى ان السجالات المستعرة سياسيًا فاقمت من حدة الأزمات الرابضة على كاهل اللبنانيين، الذين باتوا عالقين بين سندان التعطيل ومطرقة الشحن والتوتير، وقد أضاف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توتيراً جديداً بهجومه المتكرر على المملكة العربية السعودية بما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات غير المستقرة أساساً مع دول الخليج العربي، لذلك سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار تصريح يرفض كلام نصرالله ويرفض تحميل اللبنانيين مسؤوليته، وقد باتت حكومة ميقاتي مرهقة بين التعطيل المحلي والتصعيد المتمادي بوجه الدول العربية.
كل ذلك ساهم في ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الاميركي على حساب الليرة التي تقلصت قيمتها الشرائية إلى أكثر من ٩٥ في المئة. هذا الواقع لم تستبعد معه مصادر سياسية أن يصل سعر الدولار إلى ٥٠ ألفا في حال استمرت المواقف على هذا النحو من التصعيد السياسي، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها بانتظار ما قد تسفر عنه الدعوة التي وجهها الى الحوار رئيس الجمهورية ميشال عون، دون أن يعني مثل هذا الحوار بحال انعقاده انفراجاً في أي من الأزمات الراهنة.