"الإرشاد والتوجيه" في "التربية"... جهاز "غير قانوني" لزوم التوظيف العشوائي؟

المركزية – يضم جهاز "الارشاد والتوجيه" في وزارة التربية الوطنية نحو 600 موظف بين ملاك ومتعاقد. ورغم التوصيات المتكرّرة للتفتيش التربوي بإعادة المكلفين بالإرشاد والتوجيه إلى مراكز عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية بسبب وضعهم غير القانوني، يستمر هذا الجهار بالعمل.  

وبحسب دراسة أعدتها المفتشية العامة التربوية، فإن "جهاز الإرشاد والتوجيه لا يزال يفتقر إلى الإطار القانوني، وإلى توصيف واضح لعمل المرشد. ما يفعله المرشدون، حالياً، هو إجراء زيارات ميدانية للثانويات والمدارس الرسمية للمساعدة في استخدام الأفعال الإجرائية (الشرح للأساتذة كيفية طرح الأسئلة في المسابقات والفارق، مثلاً، بين "أجب" أو "حلّل" أو "ناقش")، الالتزام بمجالات المادة، التوصيف الرسمي للمسابقات. وهذه الإرشادات تتكرّر في كلّ المواد، ومن عام إلى آخر، وبالتالي فإنّ الأثر التربوي، في أفضل الحالات هو دون الكلفة المترتبة على هذا الإلحاق بالإرشاد والتوجيه". 

وتسأل أوساط سياسية مطلعة عبر "المركزية" كيف أن الوزراء الذين تعاقبوا على "التربية" تعاملوا مع الجهاز على أنه قانوني وهو ليس كذلك، وما هو مصير الموظفين ومن المسؤول عن الجهاز؟ 

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين يؤكد لـ"ألمركزية" "ان في غياب التوظيف، تم ابتكار هذه الاجهزة من قبل المتعاقبين على السلطة، بهدف توظيف أتباعهم"، لافتاً الى "ان الأمر لا يقتصر على وزراة التربية بل يتعداه الى وزارات أخرى، وقد شهدنا نماذج مماثلة في "الكهرباء" و"الشؤون الاجتماعية" و"الاتصالات". 

ويضيف: "كل جهة سياسية أدخلت جماعتها الى هذا الجهاز، والموظفون سيبقون فيه تماما كما حصل ببرنامج الاسر الاكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية. يُنشئون جهازا او إدارة، وكل وزير يصل الى الوزارة يعرف بأنها غير شرعية، لا يوقفها ويتعامل معها وكأنها "قانونية" ويستمر في استخدامها لـ "توظيف" جماعته فيها، هذا بكل بساطة ما يحصل. وهذا الجهاز باقٍ أسوة بغيره من الأجهزة والإدارات". 

وعن الأعباء التي يرتبها هذا الجهاز على الدولة، يوضح شمس الدين "ان له ميزانية معينة، لكن قسما كبيرا منه ممول من مساعدات وهبات خارجية، لذلك، نجد أن قسماً من الموظفين يتقاضى مستحقاته بالدولار، كل حسب وضعه". 

ويعتبر  "ان هذا يدخل ضمن إطار وضع الإدارة ككل في الدولة والوظائف ولا يقتصر الامر على "التربية". كل الدولة تعمل وفق مفهوم المحاصصة، وكل مؤسسة عامة يوظف من يتولى السلطة فيها من يريد. وبالتالي تضخمت الارقام بهذا الشكل "الغريب العجيب". 

ويختم: "الحل يحتاج الى دولة وشعب جديدين، لن يحصل أي تغيير حاليا، لأن القصة ليست قصة حكومة او رئيس معين، بل أن كل العهود متشابهة، ولا يمكننا أن نراهن على أن الاوضاع  ستتبدل نحو الاحسن مع تغير الرئيس او الوزير، كل شخص يصل الى السلطة يعتمد السيناريو نفسه لأن التركيبة نفسها".