أسابيع تفصلنا عن مصير الاتفاق النووي... ما الخيار الأكثر ترجيحاً؟

المركزية – بعد استئناف المفاوضات النووية مع إيران بجولة ثامنة جديدة، تستمر الاجتماعات في العاصمة النمساوية. وأشارت "وكالة إيرنا" الرسمية في إيران إلى أن أجواء إيجابية تسود هذه الجولة من المفاوضات لتحقيق التقدم "رغم التصريحات الشكلية وغير البناءة لممثلي الدول الأوروبية الثلاث"، ناقلةً عن الفريق الإيراني المفاوض التأكيد  أنه لن يرضخ إلى "المهل المفبركة"، بل سيمضي في هذه المفاوضات وفق نهج عملي، نحو التوصل إلى اتفاق جيد. 

ويتوقّع أن تشكّل هذه اللقاءات الجولة الأخيرة من المفاوضات، مع احتمال استمرارها لأسابيع، إلا أن مصادر دبلوماسية أوروبية عدّة كانت حذرت من أن الوقت ينفد، بالتوازي، تم التداول بمعلومات صحافية عن أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال 4 أسابيع يعني أن لن يكون هناك إحياء للاتفاق النووي على الإطلاق. وسط هذه التطوّرات، إلى أين يتّجه الملف. وكيف تمكن قراءة الصورة النووية؟ 

مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يوضح لـ "المركزية" أن "الأوروبيين يتحدّثون عن أربعة أسابيع، أي مفترض التوصل إلى تفاهم من اليوم حتّى نهاية كانون الثاني المقبل، لأن الوقت لا يلعب لصالح إنقاذ الاتفاق بمعنى أن مروره من دون توقيع يسمح لإيران ببناء قدرات نووية كونها خرجت من التزاماتها، أي أنّها ستصل إلى العتبة النووية وحينها يفرّغ الاتفاق من مضمونه ومن قيمته. إلى ذلك، الولايات المتّحدة الأميركية ليست متحمسة إلى حدّ كبير لرفع العقوبات، نظراً إلى نشاطات إيران في المنطقة، واستراتيجيتها التوسيعة وزعزتها للاستقرار وتواجدها في اليمن والعراق... في حين أن رفع العقوبات شرط إيراني، إلى جانب مطالبة طهران بضمانات لعدم انسحاب اي إدارة أميركية أخرى من الاتفاق مرّة جديدة وهذا أمر صعب تمريره في الداخل الأميركي. صحيح إيران تريد رفع العقوبات لكنّها مستمرة في التخصيب وطوّرت خيارات بديلة منها الاتّجاه شرقاً خلال فترة توقيف مفاعيل الاتفاق". 

ويتابع "دخل أيضاً لاعب آخر على الخطّ، إذ لم يعد في الموقع الذي كان فيه عام 2015 حيث كان شبه معزول، وهو إسرائيل التي تعتبر أن مشاريع إيران النووية تشكل تهديداً وجودياً. أما أوروبا فأكثر المتحمّسين للاتفاق نظراً إلى المنافع الاقتصادية لشركاتها في حال حصوله". 

ويشير إلى أن "كل من كان من بين الأفرقاء غير متحمّس للاتفاق بسبب مواجهتهم مع طهران أعطاهم الزمن حقّ، بمعنى أن توقيع عام 2015 لم يكن مدخلاً لمزيد من الاستقرار على غرار ما قاله وزير خارجية أميركا السابق جون كيري في خطابه أمام الكونغرس آنذاك، معلناً أنه خطوة أولى أمام مزيد من الاستقرار والتهدئة، إنمّا لم تتضح حقيقة هذه الإدّعاءات وعلى العكس شكلّ غطاء لمزيد من الأنشطة التوسعية لإيران". 

واستبعد نادر "حصول الاتفاق"، معتبراً أن "إذا لم يتم الاتفاق نهاية كانون أو خلال وقت قصير سيفقده الأفرقاء أنفسهم عن الطاولة". 

أما بالنسبة إلى تداعيات عدم الاتفاق، يؤكّد أن "الأمور قد تسوء لأن حينها يصبح خيار حسم الأمور عسكرياً مطروحا. أو تصبح إيران دولة نووية على غرار كوريا الشمالية، وهذا يؤدي إلى بحث دول أخرى بدورها عن غطاء نووي أو تطويرها لأسلحة نووية لمواجهة إيران".