بعد تثبيت نتائج الانتخابات.. من الاوفر حظاً لرئاسة الحكومة العراقية؟

المركزية - منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات واحتجاجات من القوى السياسية الخاسرة الموالية لايران ورفض من القوى الثورية، ما جعل موعد تشكيل الحكومة الجديدة غير محدد.  

إلا ان صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية، أول من أمس، بتثبيت نتائج الانتخابات، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج، بدلت المشهد السياسي، بحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ"المركزية"، إذ ان هذا القرار مهّد الطريق أمام التيار الصدري، الذي يرأسه مقتدى الصدر والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية، لتشكيل الحكومة الجديدة مع أطراف سنية وكردية.  

وترى المصادر أن فوز التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات التشريعية، عزز حظوظ رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، في الحفاظ على منصبه لأربع سنوات أخرى قد نشهد خلالها تراجعا أكبر للنفوذ الإيراني في البلاد. 

الى جانب الكاظمي، يجري التداول بأسماء أخرى داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الذي نجح في إدارة البلد بأحلك الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة 2014-2018، ويمتاز بحياديته ووسطيته ولا يميل إلى محور معيّن ويتجه دائما إلى عناصر التهدئة، وليست لديه سياسة طائفية، ويحاول دائما أن يكون عنصر وسط لتقريب وجهات النظر المختلفة والمتقاطعة، وهذا ما يجعل كل الفرقاء السياسيين ومن مختلف التوجهات تتجه إليه عند تأزم الأوضاع. 

إضافة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لايران، والذي يسعى لرئاسة الحكومة ويحظى بأكبر عدد من الأصوات الموالية لطهران لكن الصدر الذي يملك الأكثرية، ومعه كل القوى المعارضة لايران، يرفض رفضاً مطلقاً أن يعود المالكي لأنه متهم بالفساد، لذلك فإن حظوظه شبه معدومة. 

يبقى أن حظوظ الكاظمي، بحسب المصادر، هي الأعلى لوجود توافق أميركي وقبول عربي على شخصه، بالإضافة إلى اتفاق بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني لمنحه الثقة لولاية ثانية. 

وفي سياق متصل، تؤكد المصادر ان العراق سيكون مسرحاً للقاءات إقليمية ودولية تسووية، بين ايران والسعودية من جهة وبين ايران والولايات المتحدة من جهة أخرى. فقد كشفت المعلومات ان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين حمل معه، خلال زيارته الطويلة لطهران، مقترحين: الاول يرتكز على وساطة عراقية بين ايران والسعودية، وتقوم على عقد جلسة تجمع مسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، وقد نالت موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد أنه مستعد شخصياً للحضور ولقاء الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده الأمير محمد، من أجل نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة بالعلاقات. كما اقترح عقد قمة إسلامية للمصالحة في بغداد، لأن "السنوات الماضية كانت مرّة للجميع". 

أما المقترح الثاني فيقوم على وساطة عراقية بين طهران والولايات المتحدة، لعقد اجتماعات سرية في بغداد، تمكن البلدين من بحث خلافاتهما وجهاً لوجه، بهدف دفع مفاوضات فيينا، وحلها، لأن عدم إجراء نقاش مباشر سيؤدي برأيهم إلى فشل المفاوضات النووية التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر. ولاقى الاقتراح الثاني أيضاً ترحيباً ايرانياً وتأكيداً على ضرورة عقد اللقاء المباشر لتجاوز النقاط الخلافية بين طهران وواشنطن حول إعادة القيود الذرية على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. 

أما المعطيات الايجابية الأخرى فتمثلت بما كشفه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان عن بروز تطورات ايجابية في المحادثات النووية في فيينا وعن بدء الاتصالات لعقد اجتماع بين مسؤولين سعوديين وايرانيين في العراق. وتؤكد المصادر ان اللقاء سيكون مناسبة لطبخ موضوع العلاقات مجدداً والتسوية في المنطقة خاصة في اليمن والخليج والاستعداد لتبادل اللجان بين سفارتَي إيران والسعودية، والتمهيد لإعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران، لافتة الى ان الملفين النووي واليمني مرتبطان ويسيران بالتوازي، لأن الاميركيين يصرون ولن يقبلوا إلا بإنجاز الملف اليمني ووقف الحرب في اليمن، الحديقة الخلفية للسعودية.