لبنان على محكّ "آخِر الكلام" الخليجي عن حزب الله

عشية رسالة متلفزة سيوجّهها الرئيس عون للبنانيين اليوم كتبت "الراي"الكويتية إن الأنظار شخصت على التشظيات المرتقبة لما تضمنتْه الإحاطة الشاملة للأزمة اليمنية التي قدّمها تحالف دعم الشرعية وتحديداً في ما خص «حزب الله» وتوثيق دعمه للحوثيين وشراكته في استهداف السعودية.

وعَكَسَ «التوصيف الجُرمي» لدور «حزب الله» «كتنظيم إرهابي ينشر الدمار في المنطقة والعالم» و«كسرطان أثّر على اللبنانيين بالدرجة الأولى»، وصولاً لتحميله مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن، أن ملف الحزب سيكون «الرقم واحد» على أجندة الرياض باعتباره من مقتضيات حفظ أمنها القومي واستقرارها وأحد مكوّنات التفاهم الذي عبّرت عنه قمة الرياض الخليجية الأخيرة التي طالبت لبنان بمنع «عمليات الحزب الارهابية» مع تأكيد أن «أيّ هجوم على دولة منّا هو اعتداء علينا جميعاً».

وما جعل توجيه «التحالف» أصابع الاتهام لـ «حزب الله» يكتسب أبعاداً بالغة الأهمية أنه جاء معطوفاً على مجمل الدور الإيراني «التدميري» في المنطقة، سواء بالحرب أو الدمار المالي والاقتصادي والسياسي، وهو ما يؤشر إلى أن كل محاولات إحياء الخط الفاصل بين لبنان – الدولة وبين «حزب الله» في سياق التخفيف من تحميلها أثمان انخراط الحزب في صراعاتِ المنطقة فشلتْ، لتطلّ بيروت على 2022 بانكشافٍ كاملٍ على واقعٍ لاهب في الإقليم وكأنها «تُقتاد مخفورةً» إليه بقوةِ خياراتٍ «عابرةٍ للدولة» ولم تَعُدْ دولُ الخليج مستعدّةً للتغاضي عنها، وفق ما عبّر عنه إعلان «طفح الكيْل» قبل أسابيع والذي مُنح بعدَه لبنان الرسمي «فترة سماح» جديدة مشروطة ببدء تنفيذ مقتضياتِ احتواء أدوار «حزب الله»، قبل أن يَفتح استهداف جازان الباب أمام ما بدا أنه «آخِر الكلام».

وبانتظار المفاعيل السياسية – الديبلوماسية لِما كشفه تحالف دعم الشرعية أمس، فإن لبنان يَمْضي في «اللهو» بقشور الأزمة بوجهها الداخلي، وسط اقتناعٍ بأن التوتر في علاقة رئيس الجمهورية وفريقه مع «حزب الله» لا ينطلق من وضعيّة الخارج خارج الشرعية وما تكبّده لـ «بلاد الأرز» في علاقاتها مع الخارج، بمقدار ما أنه ينطلق من ضيق صدْرٍ من إصرار الحزب على شراكته مع بري من زاوية الوحدة الشيعية – الشيعية ولو على حساب كسْر «التيار الحر» وتعطيل آخر حكومات العهد، وسط رسائل عدة سبق أن وجّهها قياديون في التيار لجهة أن موضوع إقصاء أو تجزئة مهمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لا تستحقّ أخْذ مجلس الوزراء وجلساته رهينة، ما دامت قنوات حلّها ممكنة عبر القضاء أو البرلمان.