هل يبادر عون إلى "كسر الجَرة" مع حزب الله؟

عبّرت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت عبر "الراي الكويتية" عن خشية كبيرة من أن تكون الأزمة اللبنانية تتجه إلى فصولها الأكثر سخونة في الأيام المقبلة في ضوء تَقاطُعٍ مخيف بين الأفق المسدود الداخلي لصراع أطراف الائتلاف الحاكم (تحالف الرئيس ميشال عون وثنائي الرئيس نبيه بري - «حزب الله») الذي دخلت معه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «غيبوبة» طويلة، وبين انفتاح التأزم غير المسبوق في علاقات «بلاد الأرز» مع دول الخليج العربي على مزيد من الاختبارات القاسية والمُرْبكة للبنان الرسمي وفق ما عبّرت عنه «مضبطة اتهام» تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ «حزب الله» بالتورط في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة العربية السعودية عبر دعم الحوثيين بالتدريب على استخدام المسيرات والصواريخ البالستية.

وعشية رسالة متلفزة سيوجّهها الرئيس عون للبنانيين اليوم ويسود ترقُّب كبير لمضمونها في ظل إشاراتٍ إلى أنها ستكون مشحونة بكل المناخات السلبية في العلاقة بين فريقه (التيار الوطني الحر) وبين بري على خلفية تعطيل الثنائي الشيعي جلسات الحكومة، وأنها يرجَّح أن تنطوي على تظهير الاستياء البالغ من خيار «بري أولاً» الذي يصرّ عليه «حزب الله» عند كل ملفٍّ يفترق فيه التيار عن رئيس البرلمان، فإن الأنظار شخصت على التشظيات المرتقبة لما تضمنتْه الإحاطة الشاملة للأزمة اليمنية التي قدّمها تحالف دعم الشرعية وتحديداً في ما خص «حزب الله» وتوثيق دعمه للحوثيين وشراكته في استهداف السعودية.
وعَكَسَ «التوصيف الجُرمي» لدور «حزب الله» «كتنظيم إرهابي ينشر الدمار في المنطقة والعالم» و«كسرطان أثّر على اللبنانيين بالدرجة الأولى»، وصولاً لتحميله مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن، أن ملف الحزب سيكون «الرقم واحد» على أجندة الرياض باعتباره من مقتضيات حفظ أمنها القومي واستقرارها وأحد مكوّنات التفاهم الذي عبّرت عنه قمة الرياض الخليجية الأخيرة التي طالبت لبنان بمنع «عمليات الحزب الارهابية» مع تأكيد أن «أيّ هجوم على دولة منّا هو اعتداء علينا جميعاً».

وما جعل توجيه «التحالف» أصابع الاتهام لـ «حزب الله» يكتسب أبعاداً بالغة الأهمية أنه جاء معطوفاً على مجمل الدور الإيراني «التدميري» في المنطقة، سواء بالحرب أو الدمار المالي والاقتصادي والسياسي، وهو ما يؤشر إلى أن كل محاولات إحياء الخط الفاصل بين لبنان – الدولة وبين «حزب الله» في سياق التخفيف من تحميلها أثمان انخراط الحزب في صراعاتِ المنطقة فشلتْ، لتطلّ بيروت على 2022 بانكشافٍ كاملٍ على واقعٍ لاهب في الإقليم وكأنها «تُقتاد مخفورةً» إليه بقوةِ خياراتٍ «عابرةٍ للدولة» ولم تَعُدْ دولُ الخليج مستعدّةً للتغاضي عنها، وفق ما عبّر عنه إعلان «طفح الكيْل» قبل أسابيع والذي مُنح بعدَه لبنان الرسمي «فترة سماح» جديدة مشروطة ببدء تنفيذ مقتضياتِ احتواء أدوار «حزب الله»، قبل أن يَفتح استهداف جازان الباب أمام ما بدا أنه «آخِر الكلام».

وبانتظار المفاعيل السياسية - الديبلوماسية لِما كشفه تحالف دعم الشرعية أمس، فإن لبنان يَمْضي في «اللهو» بقشور الأزمة بوجهها الداخلي، وسط اقتناعٍ بأن التوتر في علاقة رئيس الجمهورية وفريقه مع «حزب الله» لا ينطلق من وضعيّة الخارج خارج الشرعية وما تكبّده لـ «بلاد الأرز» في علاقاتها مع الخارج، بمقدار ما أنه ينطلق من ضيق صدْرٍ من إصرار الحزب على شراكته مع بري من زاوية الوحدة الشيعية – الشيعية ولو على حساب كسْر «التيار الحر» وتعطيل آخر حكومات العهد، وسط رسائل عدة سبق أن وجّهها قياديون في التيار لجهة أن موضوع إقصاء أو تجزئة مهمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لا تستحقّ أخْذ مجلس الوزراء وجلساته رهينة، ما دامت قنوات حلّها ممكنة عبر القضاء أو البرلمان.

وبرزت قراءتان أمس لما يُرجّح أن تنطوي عليه إطلالة عون التي تأتي بعد أيام قليلة من تسديد المجلس الدستوري صفعةً لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل (صهر عون) عبر عدم قبول الطعن الذي قدّمه بتعديلات قانون الانتخاب (وخصوصاً لمصلحة مطالبته بإلغاء اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وبحصره بستة مقاعد يتم استحداثها) وارتكازه على «خرْق للميثاق والدستور» في اعتماد نصاب الغالبية المطلقة في البرلمان (للتأكيد على القانون الذي كان ردّه عون) استناداً على عدد «الأحياء وليس النواب الذين يتألف منهم البرلمان قانوناً»، وهو التطور الذي حصل على وهج سقوط صفقة – شبح حيكت في ليل ومحتها خلافات النهار، وحمّل باسيل علناً مسؤوليته لـ «الثنائي الشيعي».

القراءة الأولى تحدثت عن «قنبلة من العيار الثقيل» سيفجّرها عون، يصوّب فيها على الخصوم كما الحلفاء بعرقلة عهده، وأنه لن يوفر تفاهم مار مخايل مع «حزب الله»، رافضاً تحميله منفرداً وزر تغطية مسألة سلاح الحزب الذي وفّرت له كل الأكثريات منذ ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية الغطاء، وصولاً لرفع السقف بإزاء التعطيل غير المسموح بأن يتمادى لمجلس الوزراء.

والقراءة الثانية حاذرت الإفراط في توقُّع أن يبادر عون إلى «كسْر الجَرة» مع «حزب الله»، وإن كان يمكن أن يقارب العلاقة معه من زاويةٍ خلاصتُها أن رفْضه استفراد أي مكوّن لبناني أو «استهدافه من الخارج» لا يعني السماح بتفرُّد داخلي على حساب المساحة التي يحتاج إليها العهد و«التيار الحر» لتحقيق «مشروع السلطة» بالتناسُب مع المدى الذي أعطاه تفاهم مار مخايل للحزب لتحقيق «مشروعه الاستراتيجي» منذ 2006 وما تخلل هذه المرحلة من عملية قضم ممنهج للتوازنات ودستور الطائف.

وبحسب "الأنباء" الكويتية سيتحدث بالطبع عن الأزمة الحكومية، وعن التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، من قبيل التوصيف، لا من قبيل الاتهام، ومن حدود تبريره للبطريرك مآل الأمور بقوله إن "هناك ما هو أكبر من قرارات الدولة، يسير الأمور".

وتستبعد المصادر المتابعة أن يجيب الرئيس عون عن انتقادات الراعي لتعطيل الحكومة، وتصويبه على ثنائي "حزب الله" و"أمل"، داعياً إلى رفع غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية، على الرغم من اتساع دائرة التباينات بين الرئيس عون وصهره جبران باسيل من جهة، وبين "حزب الله" من جهة ثانية، ما يعني أن أي إجابة واضحة من جانبه مستبعدة، لأن ما يدركه اللبنانيون تماماً هو أن التحديات السياسية والإعلامية المتبادلة، بين الأحزاب والقوى السياسية، مجرد معارك وهمية وصناعة اعداء وهميين، هدفها شد العصب الطائفي، أو الحزبي على أبواب الانتخابات الموعودة، في أيار المقبل، إضافة الى فتح بازار جديد، من مقايضة لأوراق العهد العوني المتساقطة، مع الحليف القوي، تبدأ بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقابل تجديد التحالف على مستوى الانتخابات النيابية والرئاسية.

وبمعزل عن المهاترات التي حصلت أو ستحصل، فأهل السلطة في لبنان أتقنوا الأدوار على المسرح المكشوف أو خلف الكواليس، فخطوط التواصل قائمة ومثلها لعبة الكلام، أما الغضب الذي يطفو على السطح احيانا، فإما أن يكون ناجما عن سوء فهم لموقف الآخر، كغضب جبران باسيل الذي يتحضر الآن للهجوم المضاد على الشريك في "تفاهم مار مخايل"، ظناً منه أن تفاهماً حصل، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تطيير الطعن الذي تقدم به أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وإما أنه وجدها فرصة لإرضاء جمهوره الحانق على واقع الحال الناجم عن تحالفه مع "حزب الله". 

المصادر المتابعة ترى فيما سيقوله الرئيس عون اليوم وما سيقوله رئيس تياره جبران باسيل في الثاني من كانون الثاني، وجهين لعملة واحدة، غايتها الظاهرة استعادة زمام شارعه المتفلت، وهدفه المضمر تجديد "تفاهم مار مخايل" بتوقيع جبران باسيل هذه المرة.

والسؤال هنا، هل في وارد "حزب الله" توقيع تفاهم جديد يلزمه بدعم جبران باسيل نيابياً ورئاسياً، متخطياً بذلك ارتباطاته الأخرى، مع الرئيس نبيه بري من جهة، ومع سليمان فرنجية من جهة أخرى؟