"التيار الوطني": من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته

أشارت "نداء الوطن" الى ان التناحر السياسي بدا طاغياً على ضفة "المجلس الأعلى للدفاع" على ما عداه من هواجس عسكرية وأمنية ووطنية، من خلال طغيان موضوع تعطيل مجلس الوزراء على استهلالية رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في اجتماع بعبدا، جنباً إلى جنب مع تصويبه على المجتمع المدني وإلقاء شبهة "التمويل الخارجي لأنشطته السياسية في مرحلة الانتخابات". وإذا كان عون قد خصّ الثنائي الشيعي بتحميله مسؤولية مباشرة عن شلّ مجلس الوزراء عبر "مقاطعته بفعل إرادة من أعضاء فيه"، فإنه بالتوازي وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "تحت الضغط" للدعوة إلى انعقاد المجلس ملوحاً في المقابل بحجب توقيع الرئاسة الأولى عن القرارات الحكومية لأنه "لا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية"، فكان رد ميقاتي مزيداً من تجديد الخشية من الإقدام على أي دعوة غير توافقية لانعقاد مجلس الوزراء باعتبارها "تقود البلاد إلى أماكن أخرى وإلى تصدّع يجب تفاديه".

ولإحكام الضغط على ميقاتي، تقدم نواب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة لمساءلة الحكومة عن أسباب تمنعها عن الاجتماع والخوض معها في "مناقشة سياسية في أقرب وقت" تحت قبة البرلمان... وهي خطوة أولى ضمن مروحة واسعة من الخيارات يدرسها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للرد على "السقطة الدستورية" كما يصفها جراء عدم قبول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب.

وكشفت أوساط "التيار الوطني" لـ"نداء الوطن" أن التيار لن يصدر أي قرار أو يعلن عن أي من خياراته المقبلة "قبل 2 كانون الثاني باعتبار أنّ الأسبوعين الفاصلين عن هذا الموعد سيكونان مخصصين لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية للنقاش في الطروحات والخيارات بعد تبلور المشهد السياسي الأخير"، معتبرةً أنّ "ما حصل جعل روحية الصيغة اللبنانية برمتها في خطر إثر ضرب صلاحية رئيس الجمهورية في الصميم وإنهاء روحية الشراكة والميثاقية، ما يتطلب إعادة نظر وتقييم لكل المرحلة السابقة تحضيراً للمرحلة الجديدة وكيفية التعاطي معها".

وإذ أكدت أنه "من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته"، أشارت الأوساط إلى أنه كان يمكن لـ"حزب الله" أن يكون له دور مغاير وأداء مختلف "كما كنا نتوقع ونراهن" خصوصاً لجهة صلاحيات الرئيس، مشددةً في ضوء ذلك على أنّ ما جرى "مش قصة هينة والمشكلة لا يمكن أن تُحل "بقعدة وفنجان قهوة" بين باسيل و(الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن) نصرالله فنحن هنا نتحدث بالعقد والميثاق والدستور والشراكة... وكل الخيارات أصبحت مطروحة أمام "التيار" وهي كثيرة لا سيما على الأرض وفي مجلس النواب".

توازياً، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أنه "من غير الجائز ان تستمر الأمور كما هي عليه من دون اجتماع لمجلس الوزراء"، متهما الثنائي الشيعي "بالعرقلة والتعطيل بالرغم من مآسي الناس ومآسي الوطن ومتاعبه الكثيرة"، معتبراً أنه أصبح من الضروري إعادة النظر بهذه المواقف التي لم توصل أصحابها الى مكان.

وسأل عون: "الى متى سيستمر هذا الفريق بالتعطيل الى نهاية ولاية العهد؟ لقد أصبح من الضروري تغيير هذا الواقع"، لافتاً الى أن فريقه السياسي لا يبحث عن خلافات مع الثنائي الشيعي، وقال: "نحن مستمرون بالتحالف معهم، وأقله مع حزب الله، لكن بالمقابل من حقنا ان نقول رأينا بصراحة لأن حق الاختلاف مشروع في العمل السياسي فهناك أذى كبير في الملف الداخلي لا يمكن السكوت عنه"، داعيا حزب الله الى توضيح موقفه بموضوع المجلس الدستوري "خاصة وأننا أصبحنا على مقربة من الانتخابات النيابية والرئاسية، فإذا كان لحزب الله خيار آخر عليه مصارحتنا"، مطالبا بإعادة النظر بكل المواقف التي استجدت في الفترة الاخيرة "فانهيار الهيكل سيطال الجميع وليس فريقا معينا ولا يمكن تحميل فريق معين وزر ما يحدث على الساحة المحلية".

من جهته، أكّد عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا لـ«الجمهورية»، أن «لا وفاة أو انتهاء لاتفاق مار مخايل». وعن «التداعيات السياسية» التي تحدث عنها باسيل، أوضح أبي رميا أنّ رئيس التيار سيعلنها في 2 كانون الثاني 2022 في لقاء إعلامي، بعد أن «نكون قد تناقشنا بها داخلياً الى ذلك الحين، وبالتأكيد هناك توتُّر وعتب ولوم على «حزب الله» وربما أكثر من ذلك، لكن حتى الآن لا إعلان لوفاة تفاهم مار مخايل».

وركّز أبي رميا على أنّ «لا قرار» المجلس الدستوري سياسي وليس دستورياً، ونحن بمعزل عن قصة الدائرة 16 و»الميغا سنتر»، إنّ الموضوع الأساس بالنسبة إلينا، هو المادة 57 من الدستور، التي كان يجب أقلّه على المجلس الدستوري أن يصدر قراراً حيالها، إذ إنّنا الآن دخلنا في فوضى لا نهاية لها على هذا المستوى، فجرى ضرب الميثاقية والروحية التي على أساسها بُني البلد والدستور، بعدما اعتُمد احتساب الأكثرية التي تنظر بردّ رئيس الجمهورية لأحد القوانين الى مجلس النواب، بعد شطب النواب المتوفين والمستقيلين، فيما أنّ أكثرية الـ65 نائباً أساسها أن يكون هناك تنوُّع وتلوين طائفي فيها، وإنّ المشكل الأساس يكمن بهذه النقطة».

وأشار أبي رميا الى أنّ «هناك خطوات سندرسها. فبعد المعارك لتأمين الشراكة والتوازن، ضُربت بـ»لا قرار» المجلس الدستوري، ما يتطلّب إعادة تقييم لهذه المرحلة والتحضير لمرحلة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي والمعيشي ومعاناة المواطن وأولوياته». أمّا عن ماهية هذه الخطوات، فأوضح أبي رميا، أنّ «باسيل سيعلنها في الثاني من كانون الثاني المقبل، لكن الضربات التي حصلت ومسّت بجوهر العقد اللبناني والشراكة، تجعلنا نعتبر أنّ هذا النظام انتهى، ونطرح أسئلة مشروعة حول قدرة النظام على الاستمرار، فقد نكون على أبواب نظام وعقد جديدين، بعد الانهيار على مستوى المؤسسات وضرب جوهر الميثاقية والشراكة التي كانت من الركائز الأساسية لهذا النظام، ويجب الانتقال الى تعزيز المواطنة والى نظام منتج وفاعل، يفرز أكثرية تحكم ومعارضة تعارض، فلا يُمكننا أن نستمرّ في هذه الصيغة وبالنظام نفسه».