لا جديد حكوميا.. العقوبات تُسقط الصفقة وباسيل يتوعَّد: ستكون له مترتّبات سياسية

حكومياً، لم يطرأ أي جديد على الملف المعلّق منذ أكثر من شهرين، وبالتالي ما زالت الأمور في مربّعها الأول، خصوصاً وأن شروط الثنائي الشيعي واضحة، وهي تطيير القاضي طارق البيطار، وهذه الشروط غير قابلة للتحقيق في المدى المنظور.

في هذا السياق، اتهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الثنائي مباشرةً بتعطيل مجلس الوزراء، معتبراً أن لا مبرر لعدم انعقاد جلسة. كلام باسيل العالي ضد حزب الله بشكل خاص يحتمل تفسيرَين، فإما أن باسيل عاتب لعدم ضغط الثنائي الشيعي على المجلس الدستوري، خصوصاً وأنه لفت في حديثه إلى أن عدم القبول بالطعن جاء نتيجة قرار سياسي على رأسه الثنائي المذكور، وبالتالي فشل الصفقة التي كثُر الحديث عنها أخيراً والتي تربط الطعن بقانون الانتخابات بتحقيقات انفجار المرفأ، أو أن باسيل بدأ معركته الانتخابية بوجه القوات اللبنانية وأراد شد العصب المسيحي باتخاذه مواقف ضد حزب الله كما أشارت "الأنباء".

توعد النائب جبران باسيل «الثنائي الشيعي»، بالاسم، وضمناً حليفه الاستراتيجي حزب الله بالويل والثبور وعظائم الأمور، بعدما اتهمه بإسقاط المجلس الدستوري وتعطيل قراره بشأن الطعن ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وتقدم به التيار الوطني الحر، معتبراً أن هذا «ستكون له مترتبات سياسية»

وقالت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان النائب باسيل أوقع نفسه بنفسه خلال مؤتمره الصحفي عندما نفى علمه بوجود صفقة مقايضة، ثم زل لسانه عندما قال انه تلقى اتصالا لم يكشف عنه بهذا الخصوص.

وفيما تعزف مصادر التيار الوطني الحر على وتر ما تسميه «قضية قد تتصاعد سياسياً»، نقل عن مراجع حكومية أن ما حدث في ما خص الكلام عن استقالة الحكومة أو الوزراء الشيعة لا يعدو أن يكون من قبيل الخلاف الطبيعي، وأن «الأجواء إيجابية» بين الرئاستين الثانية والثالثة، وأن موضوع استمرار الحكومة مسألة غير قابلة لأي نقاش في المرحلة الحالية.

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه يمكن رصد عدة مؤشرات، من خلال عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية ،التي تقدمت به كتلة لبنان القوي، ابرزها، سقوط  محاولات الساعات الاخيرة، لتدبيج صفقة متكاملة، جرى التحضير لها منذ اكثر من اسبوع، باجتماعات ثنائية بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل عن حزب الله،  وترددت معلومات لم تؤكد، ان الحزب قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مداولاتها، وخلاصاتها، وبعد موافقة جميع الاطراف المعنيين بها، يدعى مجلس الوزراء للانعقاد.

وكشفت المصادر ان سيناريو الصفقة يتضمن ست مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بقبول  المجلس  الدستوري الطعن المقدم من "تكتل لبنان القوي"، وفي المرحلة الثانية ينعقد مجلس الوزراء واول قراراته، التي يتخذها، اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر الأعضاء، باستثناء المفتش المالي علي ابراهيم الذي يرفض بري ابداله وتعيين مجلس بديل على الفور، وترددت معلومات ان باسيل طرح اسم القاضي ايلي حلو لرئاسة المجلس، بدلا من عبود.

وفي المرحلة الثالثة يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية. وفي المرحلة الرابعة ينعقد مجلس القضاء الاعلى الجديد، ويتخذ قرارا فوريا،بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعدها في المرحلة الخامسة يعقد المجلس النيابي جلسة بحضور كافة اعضاء تكتل نواب لبنان القوي ويؤلف لجنة لصياغة الالية الدستورية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتضمن المرحلة السادسة  اطلاق يد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بالمهمات المطلوبة منها في مختلف المجالات وتسهيل من جميع الاطراف.

وتنقل المصادر ان باسيل اقترح خلال البحث في تفاصيل الصفقة، ضرورة ان تشمل لاحقا، وبشكل مباشر القيام بخطوة،لا بد منها،وهي ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وعدد من المراكز الوظيفية،مقترحا العديد من الاسماء المحسوبة او المنتمية للتيار العوني.

واستنادا الى المصادر المذكورة، انه خلال زيارة الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب في عين التينه مؤخرا،فوجيء، باخبار الصفقة بين باسيل والحزب عندما طلب منه تسمية بديل للقاضي عويدات، وبالتفاصيل التي تضمنتها، رفض هذا الامر بالكامل وقال انه ليس شاهد زور لما يحصل،وكان بري متفهما لموقف باعتبار انه لا يوافق على ذلك أيضا وتساءل هل ان باسيل يريد استنساخ نهج الرئيس الراحل شمعون بتسمية وتعيين مؤيدي التيار العوني في معظم الوظائف والمراكز الوظيفية للمسيحيين بنهاية العهد.

اما المؤشر الثاني لقرار المجلس، فهو التأثر بالمواقف السياسية للاطراف السياسيين،وليس التصرف باستقلالية، وبمعزل عن الواقع السياسي، واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية وثالثا،إحباط محاولات التيار الوطني الحر لاستعمال المجلس اداة لتنفيذ طموحات التيار في استغلال قانون الانتخابات وتفصيله حسب مصالح السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات تتظهر في المرحلة القريبة.

وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة وأفادت أن ما حصل مؤخرا يحضر في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا.

وأكدت أن لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف.

وكان المجلس الدستوري حسم امس موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي، وأعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب انه لم يتمكن من التوصل الى قرار لتعذر تأمين سبعة اصوات نصاب إتخاذ القرار من اصل الاعضاء العشرة. فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وكشفت مصادر المجلس الدستوري ان التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت ان القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن.

لكن اللاقرار ترك انعكاسات ومواقف متباينة بين مرحب ورافض، وكان البارز اعتبار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن» ما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري». بينما كانت حصيلة اليومين الماضيين مزيداً من التعثر والشلل الحكومي، برغم كل المساعي التي جرت. بحيث عاد موضوع تنحية القاضي طارق البيطار الى نقطة الصفر التي تعطل جلسات مجلس الوزراء.

واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرارلـ «اللواء» ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.

ووصفت مصادر دبلوماسية غربية وعربية، تحدثت لـ«الجريدة» الكويتية، بأن الصفقة «كانت تسعى للانقضاض على الشعب وإجهاض أي أمل بالتغيير، وهي مشوبة بشوائب كثيرة تدفع القوى السياسية إلى الالتقاء على مصالحها، رغم اختلافاتها». ولو حصلت هذه الصفقة، للجأت بعض الجهات الدولية إلى فرض عقوبات على شخصيات بارزة. وربما كان التلويح الدولي، لاسيما من الأميركي

وبحسب "الجريدة" الكويتية" شكّل قرار المجلس الدستوري ضربة قاصمة للصفقة، فلم يعد بإمكان باسيل أن يساوم على أي ملف في هذه المرحلة، بينما تقول مصادر سياسية متابعة إنه ربما سيكون مستعداً لتصعيد سياسي، وهو حتماً يلوم حليفه «حزب الله» الذي لم يتخل عن دعمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه التطورات تضع العلاقة التحالفية بين الحزب والتيار في مأزق حقيقي، أو تحدٍّ وجودي، وأصبح على باسيل أن يختار بين استمرار الوقوف ودعم القاضي طارق البيطار، أو العلاقة مع الحزب. وليس عون ولا باسيل من الأشخاص الذين يستسلمون بسهولة، وستكون الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة أمام المزيد من التصعيد السياسي والقضائي.

ما يريده عون وباسيل أبعد بكثير من الانتخابات النيابية وموعدها، فكان باسيل يطمح لإجراء تغييرات قضائية شاملة في مختلف المواقع القضائية في الدولة، كما يتهمه خصومه السياسيون بالسعي إلى تعيين 61 مسيحياً في مواقع إدارية ووزارية ودبلوماسية وقضائية وأمنية مختلفة. كان يسارع إلى الاتفاق على التعيين قبل موعد الانتخاب، ليسهم ذلك في نجدته انتخابياً، أما بعد الفشل في إبرام الصفقة فيمكن للانتخابات أن تكون مهددة، لأنه حتماً لن يسمح رئيس الجمهورية بالذهاب لاستحقاق يؤدي إلى خسارة التيار الذي أسسه. كذلك لن يسمح «حزب الله» بانتخابات تؤدي إلى خسارته للأكثرية النيابية.

الى ذلك، قالت اوساط سياسية لـ«الجمهورية» ان اجهاض طعن «التيار الوطني الحر» عبر «اللاقرار» الذي أفضت اليه جلسات المجلس الدستوري، «إنما أتى كنتيجة تلقائية لإخفاق محاولات التوصل الى صفقة او تسوية متكاملة عشية الاجتماع النهائي للمجلس». وأكدت «ان ما تمخّض عن مراجعة المجلس الدستوري لا يخلو من المؤثرات السياسية التي فعلت فعلها»، لافتة إلى «ان خيارات بعض اعضاء المجلس عكست محاباة لمن عينهم في مواقعهم».

فيما اعتبرت جهات مؤيدة لسقوط الطعن «انّ ما حصل هو إحقاق للحق وإنصاف للمغتربين»، مشددة لـ»الجمهورية» على أنّ المجلس الدستوري «تمكن من احتواء محاولات دفعه في اتجاه آخر ولم يخضع لها وهذه تُحسب له، لا عليه».

واشارت صحيفة الانباء الى ان المجلس الدستوري حسم ملف طعن تكتّل "لبنان القوي" بقانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النواب: لا قرار. ما معناه أن القانون ساريَ المفعول كما صدر عن مجلس النواب، دون أي تعديل. في خطوة المجلس الدستوري تفجير لأحد الألغام المزروعة على خط إجراء عملية الانتخابات النيابية في العام المقبل، إذ لو تم السير بالطعن المقدّم، لكان المغتربون خسروا حقهم في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب، ولكان اللبنانيون أجمعون خسروا إجراء الانتخابات تحت ذرائع عملية وإجرائية. لكن الألغام كثيرة، ولبنان مقبل على مرحلة مصيرية، إذ أن أي نكسة سياسية أو أمنية قد تُطيح بالانتخابات التي لا يرغب فريق السلطة بإجرائها لعلمه بتراجع حصّته في المجلس النيابي، وكلما اقترب موعد الانتخابات، كلما زاد منسوب الخطر. في هذا السياق، بدا مطمئناً كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكّد بدوره على حصوله على ضمانات لإجراء الانتخابات من الرسميين الذين التقاهم، على أن تترجم الأقوال بأفعال.