موسم الأعياد الأضعف تجارياً منذ الـ75... قلق وكساد وشح

المركزية – يشتدّ الخناق المالي الاقتصادي على القطاعات كافّة من ضمنها القطاع التجاري الذي لم تمرّ عليه ظروف مشابهة منذ عقود. ولطالما عوّل على أسبوع الأعياد لتنشيط الحركة لا سيّما بالنسبة إلى مشتريات الكماليات. فكيف يمكن تقييم الحركة هذه السنة وما التوقعات للعام المقبل؟ 

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يوضح لـ "المركزية" أن "الحركة التجارية بطيئة جدّاً، وعيدا الميلاد ورأس السنة محطّة من ضمن أربع محطّات تجارية أساسية خلال السنة هي: الصيف وعيد الأضحى وعيد الفطر"، مضيفاً "كلّ المواعيد التجارية السابقة احترقت ولم نتمكن من الاستفادة من أي منها، بالتالي كان التعويل كبيرا على الأسابيع الثلاثة من العيد، لكن للأسف العيّنة ليست جيّدة إن من حيث أعداد الزائرين للمحلات والمجمّعات التجارية والذين تناقصت أعدادهم وعدد من يقومون من بينهم بمشتريات أقلّ بعد، ومن يشتري تكون ميزانيته أضعف وإمكاناته وحجم المشترى أقلّ. هذه العوامل الثلاثة المتداخلة تجعل الموسم الحالي من أضعف المواسم ربما منذ العام 1975 فحتّى في عزّ الحرب لم تشهد السوق شحّا مشابها في الأموال والكساد التجاري الحقيقي الراهن". 

ويكشف أن "حسب تقديرنا، القطاعات المرتبطة مباشرةً بالعيد وليس مشتريات الضروريات اليومية أي المأكولات والمشروبات المتخصّصة بالعيد، الألعاب، الهدايا، الإلكترونيات، المجوهرات، العطورات لم تتحرّك إلا نادراً جداً، وخلال السنوات التي سبقت الانهيار المالي وصولاً إلى الـ 2018 كانت هذه القطاعات تحقق دخلاً قدره 250 مليون دولار يومياً على كلّ الأراضي قبل أسبوع من الميلاد، أمّا اليوم وبعد ثلاث سنوات فانخفض هذا الرقم بتقديرنا إلى ما بين 10 و15 مليون دولار فريش يومياً وهذه كارثة حقيقية تنسحب على كلّ المناطق فعندما تضرب منطقة واحدة يتضرّر الجسم التجاري بأكمله". 

ويعيد شماس سبب تراجع الحركة إلى أن "القدرة الشرائية للمقيمين تراجعت إلى حدٍّ كبير بسبب ظاهرة البطالة الكبيرة جدّاً في لبنان ووصلت إلى درجة تفوق الـ 40%، إلى ذلك الغالبية العظمى من العاملين تراجعت قدرتهم الشرائية إلى حدّ كبير وفي الوقت نفسه نفقاتهم ارتفعت، لا سيّما المتعلّقة بالنقل والمحروقات ما ضرب قدرة الأسر اللبنانية الشرائية ولم يعودوا قادرين على الشراء إلا بشكل رمزي تقريباً"، مشيراً إلى أن "الحركة الخجولة التي رأيناها في الأسواق هي بفضل المنتشرين الذي جاؤوا إلى لبنان في العيد". 

ويؤكّد أن "الوضع لا يبشّر بالخير، وصلنا إلى حدود دنيا جدّاً ونكاد نقول أن أحوال القطاع التجاري ضاقت كلّياً. طبعاً التجار أمهلوا نفسهم من اليوم حتّى نهاية العام للقيام بجردة ونوع من المراجعة الذاتية بهدف درس إمكانية الاستمرار بنشاطهم من عدمها، لأن بعضهم يقولون أن الحصيلة اليومية لا تكفي أحياناً لتسديد فواتير المازوت أو الإيجار... لذا وضع القطاع مقلق جدّاً".  

ويشرح شمّاس أن "من خمس سنوات المؤسسة أو المحلّ التجاري الذي كان لا يزال على قيد الحياة أقفل اليوم بنسبة 50% وهذه النسبة قد تكون مرشّحة للارتفاع بناءً على الجردة. كلّ موسم يمرّ من دون ضخّات أوكسيجين إضافية يحمل صاحب المتجر حتماً إلى أخذ القرارات الصعبة، بعضهم يقفل بشكل موقت ولكن إجمالاً يكون الإقفال كاملا حتى لو لم يعلنوا إفلاسهم قانوناً"، لافتاً إلى أن "بعض التجار ينتقل إلى الخارج، على اعتبار أن لبنان لم يعد أرضا خصبة توفّر ولو الحدّ الأدنى من المدخول. والبلدان المقصودة هي مصر اليونان الخليج... وإجمالاً تحقق المتاجر اللبنانية فيها نجاحات لأن أصحابها ناجحون والمستهلكون هناك معتادون على البضائع اللبنانية. لبنان بات بلدا طاردا والدول الباقية جاذبة وتفرش لأصحاب المحال والمشاريع السجاد الأحمر لاستقبالهم"، واصفاً نزوح المؤسسات والمحال التجارية إلى الخارج وإقفالها في الداخل بـ "التراجيديا الموصوفة في حقّ الاقتصاد والمجتمع اللبناني. هذا الواقع يجعل من المشهد التجاري في لبنان في حالة مأسوية". 

وعن إمكانية استعادة لبنان ما كان يمتلك، يجيب شمّاس "الشرط الأوّل متمثّل بأن تفكّ السياسة أسر الاقتصاد وأن يحصل تفاهم مع الأسرة الدولية ممثّلة بصندوق النقد الدولي عبر الاتفاق معه على خطّة متكاملة كي نخرج من هذا المأزق المالي الذي يترك انعكاسات اقتصادية على كل القطاعات. وبعدها تفتح حنفيات التمويل للبنان لأنه لن يتمكّن من إنقاذ نفسه من دون مساعدات مالية خارجية، وعندما تبدأ هذه الأموال بالتّدفق وينخفض الدولار بعض الشيء وتتحسن القدرة الشرائية للمواطن وتستعاد الثقة ومعها الاستثمارات، حينها يمكن أن نتحدّث عن وقف الحركة الهبوطية في القطاع التجاري وغيره من القطاعات".