![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/01f5416855946334678b5f79d8a35fa8.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
آلان عون: لا مقايضات بين "التيار" و"الثنائي" ولا طبخات تمديد
أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث إلى "القدس العربي" أن "ما قصده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول أمور يجب أن تُقال بين الاصدقاء هو أن الاختلاف وارد بين الاصدقاء، ويجب أن تُستثمر تلك الصداقة لكي تحصل مصارحة حول الملفات الخلافية وعلى رأسها موقف الثنائي بتعطيل الحكومة وربطها بمعالجة مآخذهم على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
وعن تأثير تعطيل جلسات مجلس الوزراء على شلّ العهد في سنته الاخيرة قال عون "لا شك أن تعطيل الحكومة شكّل ضربة موجعة لحكومة ولدت بعد مخاض طويل من التجاذبات وإضاعة الوقت، وكان الرئيس عون متفائلاً بإعادة تصويب المسار ووقف الانهيار وبدء مسيرة التعافي في السنة الاخيرة من عهده، ولكن هذه الآمال تتضاءل فرصها تدريجياً طالما بقي التعطيل قائماً".
وعن محاولة الرئيس نجيب ميقاتي تدوير الزوايا بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي بحيث يتريث بدعوة مجلس الوزراء كي لا يزيد التشنج؟ أجاب: "ليس مفاجئاً أن يأخذ الرئيس ميقاتي هذا الموقف، فهو يعتمد سياسة وسطية بين الرئيس عون والرئيس نبيه بري، وهو مقتنع أنه لا يمكن أن يقوم بمهمته الا في جو من التوافق وأنه لن يأخذ موقف مواجهة مع أي من الفريقين. ورغم أن هذا الموقف يشكّل خسارة له بحكم شلّ عمل حكومته وإظهاره بموقع العاجز، الا أنه يعتبر أن كلفة ذلك تبقى أقل من مواجهة شاملة مع الثنائي الشيعي في حال رفع التحدّي بعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون حضورهم".
وعما يُحكى عن ربط العودة إلى مجلس الوزراء بتسوية مع التيار الوطني الحر لحضور جلسة مجلس النواب لإحالة الوزراء المدعى عليهم الى المجلس الاعلى، أكد عون "لسنا بصدد أي صفقات أو مقايضات، والشرط الذي يضعه الثنائي للعودة إلى الحكومة مفتاحه في يد القضاء أو الدستور، ولسنا عقبة امام أي منهما. فليتحمّل مجلس القضاء الاعلى مسؤوليته بحسم الجدل حول الاختصاص بما يخصّ محاكمة الرؤساء والوزراء، وليحترم الجميع ما سيخلص إليه من قرار".
اما حول ما يُثار حول طبخة التمديد للمجلس النيابي في مقابل التمديد للرئيس عون، جزم نائب بعبدا "لا طبخات تمديد الا في مخيّلات البعض. الاستحقاقات ستجري تباعاً إبتداءً من الإنتخابات النيابية التي لا يمكن تأجيلها تحت أي ذريعة. لبنان ليس بحاجة لتعقيدات ومشاكل إضافية بل يحتاج إلى مسارات تعيده إلى الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهذا لا يكون من خلال التفكير بأي تمديد بل بإعادة تكوين السلطة واستعادة الثقة في الداخل والخارج كمفتاح لكل المعالجات الأخرى".