تراشق دستوري وتصعيد سياسي.. ترقّب لزيارة غوتيريش ولا حكومة قبل الأعياد

لاحظت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من احداث، ووقائع مقلقة، بدأت تلوح بالافق ،قد تزيد من تلبد الاجواء السياسية، وتزيد من التعقيدات والضغوط الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين،وتضع الوضع الامني في الجنوب تحت المجهر من جديد.

واشارت المصادر الى ان اولى هذه الاحداث السياسية المرتقبة، القرارالمتوقع صدوره عن المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من قبل كتلة نواب التيار الوطني الحر، وما قد يحدثه من ترددات وتداعيات سلبية على الواقع السياسي المتوتر اصلا، وعلى مستقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما مع تردد معلومات غير مؤكدة،بأن القرار سيكون مغايرا لتوقعات وحسابات التيار الوطني الحر.

وتوقعت المصادر ان يشتد التراشق السياسي، وخصوصا، بين الرئاسة الاولى وفريقها السياسي، وبين الرئاسة الثانية،على خلفية القرار المذكور، بينما لوحظ ظهور مؤشرات مقلقة، على الصعيد الجنوبي بعد الانفجار الملتبس الذي حصل في مخيم البرج الشمالي وانكشاف ارتباطه بحركة حماس، وما تبعه من تصادم مسلح مع حركة فتح باطار التنافس للسيطرة على المخيمات الفلسطينية بلبنان، وتبيان الدور الملموس لحزب الله بتسهيل تمدد حماس بالمخيمات الفلسطينية، ومدى تاثيره في اعادة استغلال الاراضي اللبنانية مرة جديدة، باطار الصراع الاقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ومخاطره على أمن واستقلال لبنان كله،لاسيما مع الزيارة اللافتة لرئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل للبنان.

وتعتبر المصادر ان تزامن المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عن وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب وتبييض الاموال في لقائه الافتراضي مع جمعية المصارف والتحذيرات التي وجهها بعقوبات محتملة على المصارف اللبنانية التي لا تمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله، والموقف الصادر بعده عن البيت الابيض بالامس، ومفاده، بان لبنان في طريقه ليصنف دولة فاشلة، والإعلان عن التوجه لفرض عقوبات اميركية جديدة، على من سماهم بالسياسيين اللبنانيين الفاشلين، هي من المؤشرات السلبية التي تزيد في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غير المحدود.

وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة فان لا أمل بانعقاد جلسة للحكومة، وبالتالي باتت اي مبادرة مطروحة مؤجلة إلى ما بعد العام الجديد، لكن من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع قريباً اي قبيل حلول الاعياد ضمن اجتماع روتيني.

ولفتت المصادر نفسها إلى ان الرئيس ميقاتي الذي تحدث عن المظلة الدولية عكس في كلمته الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان ملاحظة استمرار الدعم لحكومة الرئيس ميقاتي والذي يظهر في اكثر من مناسبة.

واللعبة، هكذا باتت مكشوفة و«على عينك يا تاجر»، بعبدا، تمتنع حتى تاريخه، عن السير بمرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الذي ينتهي عقده العادي الثاني نهاية هذه السنة، وكان بدأ الثلاثاء في 17 ت1 الماضي (المادة 32/د) والعقد الاستثنائي يريده الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة ايضاً، والعلة في امتناع بعبدا عن المرسوم المتعلق بعقد استثنائي، أن المجلس الدستوري، قد يمتنع عن عقد جلسة، او يعجز عن عقد جلسة، يكتمل فيها النصاب، فيتعطل الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، بوجه قانون التعديلات على قانون الانتخاب.

وحسب ما هو مأمول، تسقط الحصانات النيابية، خارج العقد العادي، وبالتالي يمكن ملاحقة او توقيف النواب علي حسن خليل (وقد صدر تكليف باحضاره إلى المحقق العدلي بالقوة) وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق.

وحول ترقب قرار المجلس الدستوري، تقول اوساط مطلعة ان قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة امام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات.

واذا كانت المسألة أبعد من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إذ يرفض الثنائي الشيعي السير في هذا المنحى، ويعيد الامور إلى اسباب وراء ما هو ظاهر، وفقاً لما أعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر المشكلة في المحقق العدلي في انفجار المرفأ وليس في اي مكان آخر، ومن هناك تبدأ المعالجة.

ونسبت محطة NBN (الناطقة بلسان حركة «امل») إلى ما اسمته مصادر إلى ان «مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد، لن يقدم ولن يؤخر، لأن الأزمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الأجندة التي ينفذها طارق بيطار.

إلى ذلك، علم ان حركة «امل» وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

الى ذلك، اكدت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية" أن ما حكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية - القضائية قد فشل، جراء تمسّك جهات الازمة بمواقفهم، واصرارهم على ابقاء فتيل الاشتباك مشتعلا، ويفاقم ذلك التوترات القائمة على خط الرئاسات الثلاث.

بالمقابل، مصادر سياسية أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "موقف حزب الله لا يزال على حاله، وكذلك بالنسبة إلى حركة أمل والرئيس نبيه بري اللذين يطالبان بإيجاد مخرج لآلية التحقيق التي يعتمدها القاضي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت".

تزامناً، لفتت المصادر إلى أنّ موقف رئيس الجمهورية، ميشال عون، يرتبط بالبحث عن تسوية كبرى تكون عبارة عن سلّة شاملة. ووسط غياب أي معطى عن بروز توافق حول هذه السلّة، يبقى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، على موقفه رافضاً الاستقالة، معتبراً أنّها ستؤدي إلى المزيد من التدهور، مفضّلاً العمل من خلال اللجان الوزارية لإنجاز الاتفاقيات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعليه، لا حلول تلوح في الأفق، فيما تشير مصادر مطّلعة عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ لا مبادرة يقوم بها حزب الله للتقريب في وجهات النظر بين حليفيه، رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري. وتقول المصادر إنّ الحزب معنيٌ بشكل مباشر بهذه الأزمة، وهو يرفض التنازل وبالتالي غير قادر على أن يكون مبادراً لتسوية الظروف والمشكلات، إنما ما يمكن أن يفعله فقط هو تخفيف حدة التوتر بين الطرفين. 

في ظل هذا الانقسام والخلافات يستعد لبنان لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، والذي يصل إلى بيروت مساء الأحد في زيارة استثنائية لناحية توقيتها الدقيق، وهو سيلتقي فيها الرؤساء الثلاثة وممثلين عن المجتمع المدني، وسيركّز على مدى الاهتمام الدولي في لبنان وأنّ البلد لا يزال على خارطة المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، تفيد معلومات "الأنباء" الإلكترونية أنّ لا حكومة قبل الأعياد. وبقدر التوتر في العلاقة بين عون وحزب الله، ثمة توتر خفي بين ميقاتي والحزب، على خلفية مواقف ميقاتي ووزير الداخلية، بسام مولوي، من انعقاد مؤتمر جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، ورفض ميقاتي ومولوي لها، وهو أمرٌ استفزّ الحزب الذي لا يريد الدخول في مشكلة جديدة مع رئيس الحكومة أيضاً. 

بناءً عليه سيبقى لبنان في حالة انتظار إلى ما بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ما بعد الأعياد ربما، حيث من المتوقع أن تتصعّد المعركة السياسية التي ستتشعّب لتطال ملفات عديدة، أبرزها الخلافات على موعد إجراء الانتخابات وسط تسريبات تفيد بأن المجلس الدستوري قد لا يُصدر قراراً واضحاً بخصوص الطعن، وهذا سيفتح المجال أمام الدخول في نقاشٍ حول سلة متكاملة، تبدأ بالحديث عن الانتخابات ومصيرها، والتحقيقات في تفجير المرفأ، والتعيينات، والتشكيلات ومصير حاكم مصرف لبنان.